mariam9902 @
علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وافقت على ما رفعه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتضمن ضوابط استقبال الكفاءات المميزة وتحفيز العاملين في الجهات الحكومية.وتنص الضوابط على أنه يجوز للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة استقطاب الكفاءات المميزة وتحديد المميزات المالية لمن يتم اختياره للعمل فيها وفق ما يراه محققا للمصلحة العامة، وأن يكون التعاقد وفقا لصيغة مشروع العقد الموحد لاستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في الجهات الحكومية على ألاّ تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات، ويجوز تمديد العقد أو تجديده.
كما يجوز تكليف المتعاقد معه بأي من الوظائف القيادية والإشرافية عدا الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي، وممارسة جميع صلاحيات الوظيفة المكلف بها مع مراعاة التأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ممارسة مهماتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 312.
كما نصت الضوابط على أنه يجوز صرف مكافآت شهرية للكفاءات المميزة من موظفي الجهة القائمين على رأس العمل وفق ما يراه محققا للمصلحة العامة، إضافة إلى ما يتم صرفه لهم من مزايا أخرى، ويتم الصرف من المبلغ المخصص لذلك في البند السري الخاص بالكفاءات المميزة، ويجوز بعد الاتفاق مع وزير المالية اتخاذ ما يلزم لتعزيز هذا البند من اعتمادات البنود الأخرى في ميزانية الجهة، ولا يجوز أن يتجاوز ما يلتزم بصرفه على جميع الكفاءات المميزة طول مدة عقودهم المبلغ المخصص لهذا البند.
وتطبق هذه الضوابط على الجهات الحكومية التي يسري عليها الأمر، كما تسري هذه الضوابط على الحالات التي نشأت قبل صدور الموافقة.
علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وافقت على ما رفعه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتضمن ضوابط استقبال الكفاءات المميزة وتحفيز العاملين في الجهات الحكومية.وتنص الضوابط على أنه يجوز للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة استقطاب الكفاءات المميزة وتحديد المميزات المالية لمن يتم اختياره للعمل فيها وفق ما يراه محققا للمصلحة العامة، وأن يكون التعاقد وفقا لصيغة مشروع العقد الموحد لاستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في الجهات الحكومية على ألاّ تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات، ويجوز تمديد العقد أو تجديده.
كما يجوز تكليف المتعاقد معه بأي من الوظائف القيادية والإشرافية عدا الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي، وممارسة جميع صلاحيات الوظيفة المكلف بها مع مراعاة التأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ممارسة مهماتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 312.
كما نصت الضوابط على أنه يجوز صرف مكافآت شهرية للكفاءات المميزة من موظفي الجهة القائمين على رأس العمل وفق ما يراه محققا للمصلحة العامة، إضافة إلى ما يتم صرفه لهم من مزايا أخرى، ويتم الصرف من المبلغ المخصص لذلك في البند السري الخاص بالكفاءات المميزة، ويجوز بعد الاتفاق مع وزير المالية اتخاذ ما يلزم لتعزيز هذا البند من اعتمادات البنود الأخرى في ميزانية الجهة، ولا يجوز أن يتجاوز ما يلتزم بصرفه على جميع الكفاءات المميزة طول مدة عقودهم المبلغ المخصص لهذا البند.
وتطبق هذه الضوابط على الجهات الحكومية التي يسري عليها الأمر، كما تسري هذه الضوابط على الحالات التي نشأت قبل صدور الموافقة.