faris377@
أكد رئيس مجلس الشورى الدكـتور عبـدالله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس وعبر قراراته وتوصيات لجانه، ومن خلال ما يطرحه أعضاؤه من آراء وملاحظات، يستهدف تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية، بما يعينها على تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وبما يحقق توجيهات القيادة.
وأشار خلال ترؤسه جلسة المجلس العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة أمس (الأربعاء) في ختام مداخلات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437 إلى أن «الشورى» لا يركز فقط على سلبيات الأداء لدى الجهات الحكومية إن وجدت وإنما يبرز الإيجابيات ويشيد بها حرصاً منه على الارتقاء بالأداء والخدمات.
وخلال مداخلات الأعضاء حذر عضو من التعامل مع صحة الإنسان كسلعة تجارية، مطالباً بالعمل على اتخاذ خطط وبرامج لتطبيق مبدأ (الوقاية) وذلك في إطار سياسة موحدة تضمن الرعاية الصحية للجميع وتمتع النشء بالبنية الصحية السليمة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوزارة أغفل جانب تسرب الكوادر الطبية السعودية خارج المملكة من خبراء وخبيرات في المجال الصحي، مؤكداً أن التخصيص في المجال الطبي يجب أن يقوم على التدرج في التطبيق.
وشدّد أحد أعضاء المجلس على عدم تحميل المواطن أعباء مالية للحصول على الرعاية الصحية تماشياً مع النظام الأساسي للحكم، وطالب عضو آخر بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان الاجتماعي، ورأى عضو آخر أن التأمين الطبي هو جزء من الحل وليس حلاً نهائياً، وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن تزايد حالات التوحد يعود إلى عدم وعي المجتمع وقلة أعداد المتخصصين، وطالبت بدعم وتفعيل دور طبيب الأسرة مما سيخفف من الزحام على العيادات. من جانبه، رأى عضو آخر أن القطاع الصحي الخاص متعثر وهمه الربح المادي، وطالب الوزارة بالاعتماد على المؤشرات العالمية من خلال توفر الأسرة وتوفر الخدمات الصحية.
وضمنت اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط توصيات عدة أبرزها مطالبة الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.
أكد رئيس مجلس الشورى الدكـتور عبـدالله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس وعبر قراراته وتوصيات لجانه، ومن خلال ما يطرحه أعضاؤه من آراء وملاحظات، يستهدف تطوير أداء مختلف الجهات الحكومية، بما يعينها على تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وبما يحقق توجيهات القيادة.
وأشار خلال ترؤسه جلسة المجلس العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة أمس (الأربعاء) في ختام مداخلات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437 إلى أن «الشورى» لا يركز فقط على سلبيات الأداء لدى الجهات الحكومية إن وجدت وإنما يبرز الإيجابيات ويشيد بها حرصاً منه على الارتقاء بالأداء والخدمات.
وخلال مداخلات الأعضاء حذر عضو من التعامل مع صحة الإنسان كسلعة تجارية، مطالباً بالعمل على اتخاذ خطط وبرامج لتطبيق مبدأ (الوقاية) وذلك في إطار سياسة موحدة تضمن الرعاية الصحية للجميع وتمتع النشء بالبنية الصحية السليمة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن تقرير الوزارة أغفل جانب تسرب الكوادر الطبية السعودية خارج المملكة من خبراء وخبيرات في المجال الصحي، مؤكداً أن التخصيص في المجال الطبي يجب أن يقوم على التدرج في التطبيق.
وشدّد أحد أعضاء المجلس على عدم تحميل المواطن أعباء مالية للحصول على الرعاية الصحية تماشياً مع النظام الأساسي للحكم، وطالب عضو آخر بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان الاجتماعي، ورأى عضو آخر أن التأمين الطبي هو جزء من الحل وليس حلاً نهائياً، وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن تزايد حالات التوحد يعود إلى عدم وعي المجتمع وقلة أعداد المتخصصين، وطالبت بدعم وتفعيل دور طبيب الأسرة مما سيخفف من الزحام على العيادات. من جانبه، رأى عضو آخر أن القطاع الصحي الخاص متعثر وهمه الربح المادي، وطالب الوزارة بالاعتماد على المؤشرات العالمية من خلال توفر الأسرة وتوفر الخدمات الصحية.
وضمنت اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط توصيات عدة أبرزها مطالبة الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.