mansooralshehri @
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام أحد العناصر الإرهابية بالسعي إلى إثارة الفتنة الطائفية في محافظة القطيف وقيادته هجوما مسلحا بإطلاق النار على السيارات والمدرعات الأمنية من سلاحي كلاشنكوف ومسدس، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم عدة مرات, وتستره على المتاجرين في الأسلحة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة المتهم، وخصصت لتلاوة لائحة الاتهام من المدعي العام، حيث اتهم المدعى عليه بالشروع في قتل رجال الأمن وإطلاق النار على الدوريات الأمنية وقيامه بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب مبالغ مالية من العمالة الأجنبية وسرقة السيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، وانضمامه لعصابة تمتهن تلك الجرائم في بلدة العوامية.
وقدم المدعي العام اتهامات ضد المدعى عليه بالمشاركة سبع مرات في التجمعات المثيرة للشغب في بلدة العوامية بهدف إثارة الفوضى، ومشاركة واحدة في حي الشويكة مرددا عبارات مناوئة للدولة وتطالب بالإفراج عن سجناء في قضايا أمنية، إضافة لحيازته واستعمال أسلحة نارية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة الحكم بإدانة المدعى عليه شرعا والحكم عليه بالقتل حدا وفي حال درئ عنه الحد يحكم عليه بالقتل تعزيراً، وفي المقابل طالب المتهم إمهاله مدة لتقديم جوابه التفصيلي على كافة التهم بعد استعانته بوكلاء ومحامين له.
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام أحد العناصر الإرهابية بالسعي إلى إثارة الفتنة الطائفية في محافظة القطيف وقيادته هجوما مسلحا بإطلاق النار على السيارات والمدرعات الأمنية من سلاحي كلاشنكوف ومسدس، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم عدة مرات, وتستره على المتاجرين في الأسلحة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة المتهم، وخصصت لتلاوة لائحة الاتهام من المدعي العام، حيث اتهم المدعى عليه بالشروع في قتل رجال الأمن وإطلاق النار على الدوريات الأمنية وقيامه بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب مبالغ مالية من العمالة الأجنبية وسرقة السيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، وانضمامه لعصابة تمتهن تلك الجرائم في بلدة العوامية.
وقدم المدعي العام اتهامات ضد المدعى عليه بالمشاركة سبع مرات في التجمعات المثيرة للشغب في بلدة العوامية بهدف إثارة الفوضى، ومشاركة واحدة في حي الشويكة مرددا عبارات مناوئة للدولة وتطالب بالإفراج عن سجناء في قضايا أمنية، إضافة لحيازته واستعمال أسلحة نارية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة الحكم بإدانة المدعى عليه شرعا والحكم عليه بالقتل حدا وفي حال درئ عنه الحد يحكم عليه بالقتل تعزيراً، وفي المقابل طالب المتهم إمهاله مدة لتقديم جوابه التفصيلي على كافة التهم بعد استعانته بوكلاء ومحامين له.