Okaz_riyadh@
عقب إطلاقها رسمياً لخدمة «الموثق» في منتصف جمادى الأولى 1438، كشفت وزارة العدل أن الخدمة توفر 1509 مقرات في مختلف المناطق لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهماتهم، فيما يجري العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية بعد منحهم للتراخيص.
وأوضحت الوزارة أن خدمة «الموثق» هي إحدى مبادرات العدل في برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية.
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا فرصة الحصول على تراخيص التوثيق، وبصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة موثق، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل. وأشارت وزارة العدل إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم للدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة «الموثق» تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الإستراتيجي المتمثل بتحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها. وأكدت الوزارة أن منح التراخيص للموثقين مستمر، في إشارة منها إلى أن مقرات التوثيق ستشهد زيادة مستمرة، كما أن خدمة «الموثق» تحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية لتقليص الأعباء على كتابات العدل. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أعلن يوم 18 جمادى الأولى 1438هـ، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة «الموثق»، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
ودشن في مكتبه بديوان الوزارة آنذاك المرحلة الأولى من خدمة «الموثّق»، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها.
يذكر أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة عشرات الموثقين الحاصلين على رخصة التوّثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، من خلال زيارة طالبي الخدمة للموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمدة، والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.
عقب إطلاقها رسمياً لخدمة «الموثق» في منتصف جمادى الأولى 1438، كشفت وزارة العدل أن الخدمة توفر 1509 مقرات في مختلف المناطق لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهماتهم، فيما يجري العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية بعد منحهم للتراخيص.
وأوضحت الوزارة أن خدمة «الموثق» هي إحدى مبادرات العدل في برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية.
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا فرصة الحصول على تراخيص التوثيق، وبصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة موثق، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل. وأشارت وزارة العدل إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم للدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة «الموثق» تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الإستراتيجي المتمثل بتحسين أداء التوثيق العدل، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها. وأكدت الوزارة أن منح التراخيص للموثقين مستمر، في إشارة منها إلى أن مقرات التوثيق ستشهد زيادة مستمرة، كما أن خدمة «الموثق» تحفز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية لتقليص الأعباء على كتابات العدل. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أعلن يوم 18 جمادى الأولى 1438هـ، خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة «الموثق»، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
ودشن في مكتبه بديوان الوزارة آنذاك المرحلة الأولى من خدمة «الموثّق»، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها.
يذكر أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة عشرات الموثقين الحاصلين على رخصة التوّثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، من خلال زيارة طالبي الخدمة للموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمدة، والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.