okaz_online@
قرر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الإحصاءات وحجم العمل، ما سيسهم في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الإنجاز. وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث سلمان النشوان أن المجلس أقر، برئاسة رئيسه الدكتور وليد الصمعاني، حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق على توجيه 38 قاضياً سبق الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس، من القضاة المعينين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كما وافق المجلس على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليها في المادة (71/3) من نظام القضاء، لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها.
وأفاد النشوان بأن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
وختم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث تصريحه بتقدير رئيس المجلس والقضاة لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
قرر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على افتتاح دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وفق الإحصاءات وحجم العمل، ما سيسهم في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الإنجاز. وأوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث سلمان النشوان أن المجلس أقر، برئاسة رئيسه الدكتور وليد الصمعاني، حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، كما وافق على توجيه 38 قاضياً سبق الإعلان عنهم في البوابة الإلكترونية للمجلس، من القضاة المعينين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كما وافق المجلس على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل حسب اختصاصها المنصوص عليها في المادة (71/3) من نظام القضاء، لما تحتويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها.
وأفاد النشوان بأن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
وختم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث تصريحه بتقدير رئيس المجلس والقضاة لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.