OKAZ_online@
كان من الطبيعي أن يبحث المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آليات تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وذلك لأهميتها في تمتين اللحمة بين دول التعاون لمواجهة التحديات المحيطة سواء كان إرهاباً أم تدخلات سافرة من إيران.
هذه الرؤية مبادرة رائدة طرحها الملك سلمان على إخوانه قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015، واعتمدوها على الفور وثيقة عمل لدعم دول التعاون، وقرروا حينها تكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذها لأهميتها في تعميق التعاون والتكامل الخليجي، وتذليل أي عقبات تعوق المسيرة الخليجية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، وما يؤكد أهمية هذه الرؤية أنها شاملة لمختلف مجالات التعاون المشترك الخليجي، السياسية، والدفاعية والأمنية، والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.
وكشف المجلس في بيانه في ختام اجتماعه أمس الأول (الخميس) في الرياض الأعمال الغوغائية لإيران وتدخلاتها السافرة في شؤون دول التعاون، إذ أكد على مواقف وقرارات المجلس الثابتة في رفض استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدّداً دعوة صريحة لطهران للالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووضع حد لعملياتها العدوانية تجاه مملكة البحرين ووقف دعمها للعصابات الإرهابية، والكف عن سياساتها المغذية للنزاعات الطائفية والمذهبية.
وتظل دول المجلس حريصة على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف، لذا لم يكن مستغرباً تأكيد المجلس الوزاري على مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، ويأتي تأكيد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية متسقاً مع دعوة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية للاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم من خلال انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كان من الطبيعي أن يبحث المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آليات تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وذلك لأهميتها في تمتين اللحمة بين دول التعاون لمواجهة التحديات المحيطة سواء كان إرهاباً أم تدخلات سافرة من إيران.
هذه الرؤية مبادرة رائدة طرحها الملك سلمان على إخوانه قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015، واعتمدوها على الفور وثيقة عمل لدعم دول التعاون، وقرروا حينها تكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذها لأهميتها في تعميق التعاون والتكامل الخليجي، وتذليل أي عقبات تعوق المسيرة الخليجية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، وما يؤكد أهمية هذه الرؤية أنها شاملة لمختلف مجالات التعاون المشترك الخليجي، السياسية، والدفاعية والأمنية، والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.
وكشف المجلس في بيانه في ختام اجتماعه أمس الأول (الخميس) في الرياض الأعمال الغوغائية لإيران وتدخلاتها السافرة في شؤون دول التعاون، إذ أكد على مواقف وقرارات المجلس الثابتة في رفض استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدّداً دعوة صريحة لطهران للالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووضع حد لعملياتها العدوانية تجاه مملكة البحرين ووقف دعمها للعصابات الإرهابية، والكف عن سياساتها المغذية للنزاعات الطائفية والمذهبية.
وتظل دول المجلس حريصة على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف، لذا لم يكن مستغرباً تأكيد المجلس الوزاري على مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق، ويأتي تأكيد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية متسقاً مع دعوة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية للاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم من خلال انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.