m2makki@
رفض عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي الانتقادات التي طالت هيئة التحقيق والادعاء العام، وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «عيب علينا أن ننتقد عمل الهيئة دون أي مساندة»، وشدد على ضرورة مساندة الجميع لها كسلطة أو جهة تقوم بتحقيق جنائي، وصدرت أوامر سامية بإضافة مهمات أخرى لها، دون أن يقابل ذلك توفير الكوادر الوطنية اللازمة، أو دعمها بمحققين. وتساءل: «كيف نريد منها النجاح وسط اتساع النمو السكاني وزيادة نسبة الجريمة».
ويأتي تعليق اللواء العتيبي عطفا على الانتقادات التي طالت الهيئة بعد مناقشة تقريرها السنوي في مجلس الشورى التي كان من أبرزها، ضرورة توظيف عناصر نسائية، وتوفير المرونة في التوظيف لزيادة أعضاء هيئة التحقيق، وإبراز الأنشطة الأساسية والأنشطة المساعدة للهيئة في هيكلها التنظيمي كدائرة قضايا الأمن الوطني، والتعاون الدولي، وإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام، والتي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة.
وطالب اللواء العتيبي بسرعة إنشاء الهيئة الوطنية لأمن المعلومات، مستندا في مطالبته على ما يتعرض له بعض الأفراد والجهات الحكومية والخاصة من خطورة التعامل في مجال أمن ظالمعلومات وانعكاس ذلك على الجانبين الاقتصادي والمعرفي، وما أصبحت تمثله الجرائم المعلوماتية ومخاطر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع بسبب عدم تصور البعض لمدى الخطورة.
وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «هنا يأتي دور هيئة الاتصالات للحد من المخاطر الإلكترونية»، مشيراً إلى أن العالم يعيش حالياً «ثقافة فضائية»، وأن ما يحصل الآن من هجمات إلكترونية بمثابة حرب افتراضية فضائية، إذ تعرضت دول عظمى للاختراق، ولا تزال دول العالم كافة عرضة لمثل هذه الهجمات، ويجب أن يكون هناك تحصين للمواقع الإلكترونية.
وأوضح أن المملكة سعت وبقوة وبقدرات عالية جداً في إمكانية التقليل من أضرار الهجمات الإلكترونية، إذ قامت بإنشاء المركز الوطني للأمن الإلكتروني، حتى يكون سدا منيعا وقويا، وإعطاء الجهات التحذيرات وإشعارها بمدى الخطورة.
رفض عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي الانتقادات التي طالت هيئة التحقيق والادعاء العام، وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «عيب علينا أن ننتقد عمل الهيئة دون أي مساندة»، وشدد على ضرورة مساندة الجميع لها كسلطة أو جهة تقوم بتحقيق جنائي، وصدرت أوامر سامية بإضافة مهمات أخرى لها، دون أن يقابل ذلك توفير الكوادر الوطنية اللازمة، أو دعمها بمحققين. وتساءل: «كيف نريد منها النجاح وسط اتساع النمو السكاني وزيادة نسبة الجريمة».
ويأتي تعليق اللواء العتيبي عطفا على الانتقادات التي طالت الهيئة بعد مناقشة تقريرها السنوي في مجلس الشورى التي كان من أبرزها، ضرورة توظيف عناصر نسائية، وتوفير المرونة في التوظيف لزيادة أعضاء هيئة التحقيق، وإبراز الأنشطة الأساسية والأنشطة المساعدة للهيئة في هيكلها التنظيمي كدائرة قضايا الأمن الوطني، والتعاون الدولي، وإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام، والتي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة.
وطالب اللواء العتيبي بسرعة إنشاء الهيئة الوطنية لأمن المعلومات، مستندا في مطالبته على ما يتعرض له بعض الأفراد والجهات الحكومية والخاصة من خطورة التعامل في مجال أمن ظالمعلومات وانعكاس ذلك على الجانبين الاقتصادي والمعرفي، وما أصبحت تمثله الجرائم المعلوماتية ومخاطر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع بسبب عدم تصور البعض لمدى الخطورة.
وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «هنا يأتي دور هيئة الاتصالات للحد من المخاطر الإلكترونية»، مشيراً إلى أن العالم يعيش حالياً «ثقافة فضائية»، وأن ما يحصل الآن من هجمات إلكترونية بمثابة حرب افتراضية فضائية، إذ تعرضت دول عظمى للاختراق، ولا تزال دول العالم كافة عرضة لمثل هذه الهجمات، ويجب أن يكون هناك تحصين للمواقع الإلكترونية.
وأوضح أن المملكة سعت وبقوة وبقدرات عالية جداً في إمكانية التقليل من أضرار الهجمات الإلكترونية، إذ قامت بإنشاء المركز الوطني للأمن الإلكتروني، حتى يكون سدا منيعا وقويا، وإعطاء الجهات التحذيرات وإشعارها بمدى الخطورة.