mss966@
بعد أقل من شهرين على انتقادات ساخنة وجهها مدير إدارة القبول والتسجيل بوزارة التعليم عضو لجنة النظام الفصلي فيصل بن عبدالعزيز الزومان للنظام الفصلي للمرحلة الثانوية، واصفا إياه بأنه لم ينجح، ودعوته إلى نظام المقررات، توقعت مصادر «عكاظ» أن ترتفع نسبة المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات للبنين والبنات في السعودية من 25% إلى 45%.
ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بالتوسع في هذه المدارس وذلك مع بداية العام الدراسي القادم.
وأشار توجيه الوزير (اطلعت عليه «عكاظ») إلى ضرورة تسديد حاجة مدارس نظام المقررات من التشكيلات والتجهيزات المدرسية، مع الالتزام بالتنظيمات الواردة في أدلة ونظام المقررات، والتقيد بالشروط والضوابط وآليات ومواصفات افتتاح المدارس المحدثة في التعليم الثانوي.
ووعد الوزير العيسى مديري التعليم بتقديم الدعم الفني والإداري من نظام نور والإدارة العامة للتخطيط المدرسي للمدارس التي سيتم تحويلها إلى نظام المقررات.
وكان فيصل الزومان قد وجه خطابا لوزير التعليم (نشرته «عكاظ» قبل شهر تقريبا) انتقد فيه بشدة النظام الفصلي للمرحلة الثانوية، المطبق مطلع العام الدراسي 1435-1436، ابتداء بالصف الأول الثانوي، بديلا للنظام السنوي، معتبرا إياه أنه «المعضلة الكبيرة التي أرّقت الميدان التربوي والوزارة».
وقال الزومان: «إن كثرة أداء الاختبارات خلفت وراءها كثرة المتعثرين والراسبين، الذين تجاوزوا 17 ألف طالب متعثر في هذا النظام».
وطالب الزومان بسرعة المعالجة وألا تكون حلولا مؤقتة، بل جوهرية تعالج النظام من أساسه وليس كما يفعل «قومي» في معالجة مشكلاتنا التعليمية، ومنها على سبيل المثال «التقويم المستمر» الذي وصفه بـ«اللت والعجن» والنتيجة غير مجدية ونعاني من ضعف في المخرج والمنظومة.
واقترح الزومان في خطابه إعادة النظر في الخطة الدراسية لهذا النظام وما يحتويه من عدد كبير من المواد الدراسية، وهي 14 مادة لكل مستوى، والاستفادة من نظام المقررات الذي تتضمن خطته سبع مواد دراسية ونجاحه ماثل للعيان.
ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم صلاحية تحويل المدارس من فصلي إلى مقررات، والعكس، وهي صلاحية لم تتحقق في الميدان في بعض إدارات التعليم إلا بشكل ضئيل جدا، وبعضها لم يتم التوسع فيها بنظام المقررات.
وقد أيد كثير من التربويين، وأولياء أمور، وطلاب، نظام المقررات لاسيما في اختلاف عدد المواد بين الفصلي والمقررات بنسبة 50%، لافتين إلى أن نظام المقررات يسمح للطالب بأخذ فصل صيفي في كل عام، وإنهاء خطته الدراسية، وتسريع تخرجه، بينما الفصلي لا يسمح بالفصل الصيفي إلا للطلاب المتعثرين.
بعد أقل من شهرين على انتقادات ساخنة وجهها مدير إدارة القبول والتسجيل بوزارة التعليم عضو لجنة النظام الفصلي فيصل بن عبدالعزيز الزومان للنظام الفصلي للمرحلة الثانوية، واصفا إياه بأنه لم ينجح، ودعوته إلى نظام المقررات، توقعت مصادر «عكاظ» أن ترتفع نسبة المدارس الثانوية المطبقة لنظام المقررات للبنين والبنات في السعودية من 25% إلى 45%.
ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بالتوسع في هذه المدارس وذلك مع بداية العام الدراسي القادم.
وأشار توجيه الوزير (اطلعت عليه «عكاظ») إلى ضرورة تسديد حاجة مدارس نظام المقررات من التشكيلات والتجهيزات المدرسية، مع الالتزام بالتنظيمات الواردة في أدلة ونظام المقررات، والتقيد بالشروط والضوابط وآليات ومواصفات افتتاح المدارس المحدثة في التعليم الثانوي.
ووعد الوزير العيسى مديري التعليم بتقديم الدعم الفني والإداري من نظام نور والإدارة العامة للتخطيط المدرسي للمدارس التي سيتم تحويلها إلى نظام المقررات.
وكان فيصل الزومان قد وجه خطابا لوزير التعليم (نشرته «عكاظ» قبل شهر تقريبا) انتقد فيه بشدة النظام الفصلي للمرحلة الثانوية، المطبق مطلع العام الدراسي 1435-1436، ابتداء بالصف الأول الثانوي، بديلا للنظام السنوي، معتبرا إياه أنه «المعضلة الكبيرة التي أرّقت الميدان التربوي والوزارة».
وقال الزومان: «إن كثرة أداء الاختبارات خلفت وراءها كثرة المتعثرين والراسبين، الذين تجاوزوا 17 ألف طالب متعثر في هذا النظام».
وطالب الزومان بسرعة المعالجة وألا تكون حلولا مؤقتة، بل جوهرية تعالج النظام من أساسه وليس كما يفعل «قومي» في معالجة مشكلاتنا التعليمية، ومنها على سبيل المثال «التقويم المستمر» الذي وصفه بـ«اللت والعجن» والنتيجة غير مجدية ونعاني من ضعف في المخرج والمنظومة.
واقترح الزومان في خطابه إعادة النظر في الخطة الدراسية لهذا النظام وما يحتويه من عدد كبير من المواد الدراسية، وهي 14 مادة لكل مستوى، والاستفادة من نظام المقررات الذي تتضمن خطته سبع مواد دراسية ونجاحه ماثل للعيان.
ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم صلاحية تحويل المدارس من فصلي إلى مقررات، والعكس، وهي صلاحية لم تتحقق في الميدان في بعض إدارات التعليم إلا بشكل ضئيل جدا، وبعضها لم يتم التوسع فيها بنظام المقررات.
وقد أيد كثير من التربويين، وأولياء أمور، وطلاب، نظام المقررات لاسيما في اختلاف عدد المواد بين الفصلي والمقررات بنسبة 50%، لافتين إلى أن نظام المقررات يسمح للطالب بأخذ فصل صيفي في كل عام، وإنهاء خطته الدراسية، وتسريع تخرجه، بينما الفصلي لا يسمح بالفصل الصيفي إلا للطلاب المتعثرين.