أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عقوبات بحق مخالفين اثنين من جنسية عربية، لاتجارهما بالآثار بطريقة غير مشروعة، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتضمنت العقوبات غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال لكل منها ومصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لقيام الشخص الأول بيع وترويج الآثار، وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها، حيث عثر عند الشخص الأول على حوالي (300) عملة من العملات المعدنية القديمة المتنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية، وأغلبها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الشخص الثاني على ست قطع معدنية أثرية تعود للفترات الأموية والمملوكية.
وأقرت اللجنة المشكّلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات هذه العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة، وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ، نص على منع أي شخص سعودي أو غير سعودي، من مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته وحيازته لها.
وتضمنت العقوبات غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال لكل منها ومصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لقيام الشخص الأول بيع وترويج الآثار، وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها، حيث عثر عند الشخص الأول على حوالي (300) عملة من العملات المعدنية القديمة المتنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية، وأغلبها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الشخص الثاني على ست قطع معدنية أثرية تعود للفترات الأموية والمملوكية.
وأقرت اللجنة المشكّلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات هذه العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة، وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ، نص على منع أي شخص سعودي أو غير سعودي، من مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته وحيازته لها.