mansooralshehri@
برأ الفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية قوات التحالف العربي من ثلاثة ادعاءات مقدمة للجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بقرار مجلس الأمن، تتعلق بصعدة القديمة وسجن البيضاء ومستشفى الثورة في الحديدة، فيما ألزمه بتقديم الاعتذار والمساعدات المناسبة لذوي المتضررين من استهداف مصنع لتعبئة المياه في محافظة حجة.
وكشف المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف الجوية تراجعت عن استهداف هدفين لتواجد ميليشيا الحوثي المسلحة خارج سور مدينة صعدة القديمة كون تلك المدينة ضمن التراث العالمي.
وأوضح المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أن الفريق اجتمع بعدد من الجهات المدعية على قوات التحالف العربي بناء على وجهات النظر بعد إعلانه بعض النتائج، وتم عرض التفصيلات الواردة بنتائج الادعاءات والتأكيد لهم بأنه لا يوجد ما يمنع من النظر بالادعاء مجددا.
وعرض المنصور خلال المؤتمر أربعة ادعاءات وصلت للفريق من قبل منظمة (هيومن رايتس ووتش) واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ادعاء (هيومن رايتس ووتش) كان في نوفمبر 2015 متضمنا قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت منصع تعبئة مياه الشام في محافظة حجة وقتلت 14 عاملا وأصابت 11 آخرين.
وأفاد بأنه تبين بعد التحقيق في الواقعة تنفيذ مهمة جوية بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود مضادات أرضية محمولة (AAA) كانت متوقفة على مسافة تقدر بـ 80 مترا من المصنع فتم قصفها بواسطة قنبلة موجهة بالليزر.
وعلل المنصور أنه بسبب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف انحرفت القنبلة عن مسارها، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات، مشددا أن الفريق توصل إلى أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
وأضاف أن الادعاء الثاني الوارد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضمن قصف قوات التحالف سجن مدينة البيضاء في تاريخ 11/10/2015، ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، مبينا أن التحقيقات توصلت إلى أن الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
مستشفى الثورة
أما الادعاء الثالث المقدم من فريق الخبراء المعني باليمن عن تعرض مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة لأضرار جانبية بسبب قصف مناطق مجاورة له عند الساعة (11:30) صباح يوم 9 أكتوبر 2015، فقد تبين بعد التحقيقات ومراجعة سجلات المهمات في يوم الادعاء أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة ويبعد عن المستشفى مسافة 500 متر وتعد مسافة آمنة تجنبا لإحداث أي أضرار عارضة، ولم تتعرض المباني القريبة لأي أضرار جانبية خلال عملية القصف.
صعدة القديمة
وفند المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور الادعاء الرابع الوارد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مدينة صعدة القديمة بمحافظة صعدة لقصف جوي بتاريخ 21/11/2015، موضحا أنه بعد الاطلاع على سجلات المهمات في يوم الادعاء تبين أن قوات التحالف الجوية قامت فعلا بعملية استطلاع جوي على مدينة صعدة في ذات اليوم، ورصدت هدفين عبارة عن عربة ومبنى لميليشيا الحوثي المسلحة، مؤكدا أنه تم الإبلاغ عن الهدفين من قبل طائرة الاستطلاع، ولكن لم يتم الإذن لها باستهدافهما، وذلك لأن مدينة صعدة القديمة من المواقع المسجلة في قائمة اليمن الموقتة للتراث العالمي، وتعتبر من الأماكن المسجلة باليونسكو ومحمية بقوة القانون كمعلم ثقافي عالمي، وشدد أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف مدينة صعدة القديمة.
تقارير المنظمات
وردا على سؤال حول مدى وجود المنظمات الدولية على الأرض اليمنية، والذي سبق لمتحدث قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن أشار في مناسبات سابقة إلى أن بعض المنظمات لا توجد ميدانيا في الأراضي اليمنية، فمن أين تستقي معلوماتها، قال المنصور «حسب المعلومات والتقارير الموجودة تبين وجود بعض المنظمات في اليمن تدير بعض المرافق التي تقدم الخدمات للمحتاجين».
وحول تلقي الفريق المشترك لتقييم الحوادث ادعاءات من المنظمات المدعية عن تجاوزات من الطرف الحوثي، أوضح أن الفريق غير معني بالتحقيق في انتهاكات الحوثي، وذلك لوجود لجان أممية تحقق في تلك الانتهاكات.
وعند تلقي الفريق اعتراضات من قوات التحالف على نتائج تحقيقاتهم، ذكر المنصور أن متحدث قوات التحالف اللواء أحمد عسيري أفاد في تصريح رسمي له بتقبل قوات التحالف لنتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
برأ الفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية قوات التحالف العربي من ثلاثة ادعاءات مقدمة للجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بقرار مجلس الأمن، تتعلق بصعدة القديمة وسجن البيضاء ومستشفى الثورة في الحديدة، فيما ألزمه بتقديم الاعتذار والمساعدات المناسبة لذوي المتضررين من استهداف مصنع لتعبئة المياه في محافظة حجة.
وكشف المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف الجوية تراجعت عن استهداف هدفين لتواجد ميليشيا الحوثي المسلحة خارج سور مدينة صعدة القديمة كون تلك المدينة ضمن التراث العالمي.
وأوضح المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أن الفريق اجتمع بعدد من الجهات المدعية على قوات التحالف العربي بناء على وجهات النظر بعد إعلانه بعض النتائج، وتم عرض التفصيلات الواردة بنتائج الادعاءات والتأكيد لهم بأنه لا يوجد ما يمنع من النظر بالادعاء مجددا.
وعرض المنصور خلال المؤتمر أربعة ادعاءات وصلت للفريق من قبل منظمة (هيومن رايتس ووتش) واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ادعاء (هيومن رايتس ووتش) كان في نوفمبر 2015 متضمنا قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت منصع تعبئة مياه الشام في محافظة حجة وقتلت 14 عاملا وأصابت 11 آخرين.
وأفاد بأنه تبين بعد التحقيق في الواقعة تنفيذ مهمة جوية بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود مضادات أرضية محمولة (AAA) كانت متوقفة على مسافة تقدر بـ 80 مترا من المصنع فتم قصفها بواسطة قنبلة موجهة بالليزر.
وعلل المنصور أنه بسبب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف انحرفت القنبلة عن مسارها، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات، مشددا أن الفريق توصل إلى أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
وأضاف أن الادعاء الثاني الوارد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضمن قصف قوات التحالف سجن مدينة البيضاء في تاريخ 11/10/2015، ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، مبينا أن التحقيقات توصلت إلى أن الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
مستشفى الثورة
أما الادعاء الثالث المقدم من فريق الخبراء المعني باليمن عن تعرض مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة لأضرار جانبية بسبب قصف مناطق مجاورة له عند الساعة (11:30) صباح يوم 9 أكتوبر 2015، فقد تبين بعد التحقيقات ومراجعة سجلات المهمات في يوم الادعاء أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة ويبعد عن المستشفى مسافة 500 متر وتعد مسافة آمنة تجنبا لإحداث أي أضرار عارضة، ولم تتعرض المباني القريبة لأي أضرار جانبية خلال عملية القصف.
صعدة القديمة
وفند المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور الادعاء الرابع الوارد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مدينة صعدة القديمة بمحافظة صعدة لقصف جوي بتاريخ 21/11/2015، موضحا أنه بعد الاطلاع على سجلات المهمات في يوم الادعاء تبين أن قوات التحالف الجوية قامت فعلا بعملية استطلاع جوي على مدينة صعدة في ذات اليوم، ورصدت هدفين عبارة عن عربة ومبنى لميليشيا الحوثي المسلحة، مؤكدا أنه تم الإبلاغ عن الهدفين من قبل طائرة الاستطلاع، ولكن لم يتم الإذن لها باستهدافهما، وذلك لأن مدينة صعدة القديمة من المواقع المسجلة في قائمة اليمن الموقتة للتراث العالمي، وتعتبر من الأماكن المسجلة باليونسكو ومحمية بقوة القانون كمعلم ثقافي عالمي، وشدد أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف مدينة صعدة القديمة.
تقارير المنظمات
وردا على سؤال حول مدى وجود المنظمات الدولية على الأرض اليمنية، والذي سبق لمتحدث قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن أشار في مناسبات سابقة إلى أن بعض المنظمات لا توجد ميدانيا في الأراضي اليمنية، فمن أين تستقي معلوماتها، قال المنصور «حسب المعلومات والتقارير الموجودة تبين وجود بعض المنظمات في اليمن تدير بعض المرافق التي تقدم الخدمات للمحتاجين».
وحول تلقي الفريق المشترك لتقييم الحوادث ادعاءات من المنظمات المدعية عن تجاوزات من الطرف الحوثي، أوضح أن الفريق غير معني بالتحقيق في انتهاكات الحوثي، وذلك لوجود لجان أممية تحقق في تلك الانتهاكات.
وعند تلقي الفريق اعتراضات من قوات التحالف على نتائج تحقيقاتهم، ذكر المنصور أن متحدث قوات التحالف اللواء أحمد عسيري أفاد في تصريح رسمي له بتقبل قوات التحالف لنتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث.