أوقفت الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء في الطائف أحد المراكز مع إعادة انتخاب أعضاء مجلسه، نتيجة ارتكاب أحد أعضائه جملة من المخالفات، التي تتجاوز صلاحياته، وعدم التقيد بالتعليمات النظامية.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن بعض المخالفات تتعلق بعدم اللجوء أو مخاطبة جمعية مراكز الأحياء في تنفيذ أي برنامج، كما أن العضو قام بتشغيل روضة غير نظامية برسوم مالية دون معرفة الجمعية التي تحققت عاجلا من الموضوع لمعرفة المصروفات والعوائد المادية من تلك الروضة، ولا يزال التحقيق جارياً، إضافة إلى اكتشاف تجاوزات سابقة للعضو نفسه خلال الأعوام السابقة.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية الدكتور صالح بازيد لـ«عكاظ» أنه تم التعامل مع القضية بما تقتضيه المصلحة، وتم الرفع للجهات المختصة، كما تم إشعار رئيس مجلس الحي بالمخالفات التي تمت، ووجهت الأمانة العامة بإيقاف نشاط المركز وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الحي، لأن التصرفات التي قام بها مسؤول المركز تتجاوز صلاحياته.
ولفت إلى أنه سبق التنبيه على المركز نفسه في تجاوز الصلاحيات وعدم التقيد بالتعليمات، مع التشديد على ضرورة السعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها جمعية مراكز الأحياء لخدمة فئات المجتمع، وأخذ الموافقة اللازمة حسب المتبع، مشيراً إلى أنهم سيضطرون لاتخاذ الإجراءات الصارمة حيال المخالفين.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن بعض المخالفات تتعلق بعدم اللجوء أو مخاطبة جمعية مراكز الأحياء في تنفيذ أي برنامج، كما أن العضو قام بتشغيل روضة غير نظامية برسوم مالية دون معرفة الجمعية التي تحققت عاجلا من الموضوع لمعرفة المصروفات والعوائد المادية من تلك الروضة، ولا يزال التحقيق جارياً، إضافة إلى اكتشاف تجاوزات سابقة للعضو نفسه خلال الأعوام السابقة.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية الدكتور صالح بازيد لـ«عكاظ» أنه تم التعامل مع القضية بما تقتضيه المصلحة، وتم الرفع للجهات المختصة، كما تم إشعار رئيس مجلس الحي بالمخالفات التي تمت، ووجهت الأمانة العامة بإيقاف نشاط المركز وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الحي، لأن التصرفات التي قام بها مسؤول المركز تتجاوز صلاحياته.
ولفت إلى أنه سبق التنبيه على المركز نفسه في تجاوز الصلاحيات وعدم التقيد بالتعليمات، مع التشديد على ضرورة السعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها جمعية مراكز الأحياء لخدمة فئات المجتمع، وأخذ الموافقة اللازمة حسب المتبع، مشيراً إلى أنهم سيضطرون لاتخاذ الإجراءات الصارمة حيال المخالفين.