الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام بالسعودية خلال حضوره الاجتماع أمس. (الرياض)
مديرو الأمن الخليجيون شددوا على أهمية المحافظة على الأرواح والممتلكات ومقدرات الدول. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
i_alshamani @
بحث مديرو الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض أمس (الإثنين)، تطوير مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس، منوهين بما وصل إليه من مراحل متقدمة ومشجعة كان لها الأثر البالغ في تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية المهمة وتحييد وإبطال الكثير من المحاولات اليائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله.
وأكد رئيس الأمن العام في مملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء طارق الحسن أن ما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدول المجلس، يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى.
وقال في كلمته إن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، لاسيما التهديد البحري، والتطرف الفكري العنيف، والجرائم المنظمة والمستحدثة، والجرائم الإلكترونية والتهديدات المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع الهاجري، أن الجميع يدرك حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر، ليس في محيطنا فحسب وإنما في العالم أجمع.
وشدد الهاجري على أن ما تواجه الدول والشعوب من تحديات وصعوبات وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، يتطلب الكثير من العمل ومضاعفة الجهود.
ويرى مراقبون أن الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في المجتمعات يكمن في المقام الأول في المحافظة على الأرواح والممتلكات ومقدرات الدول ومكتسباتها الأمر الذي يلقي الكثير من المسؤوليات والمهام على عاتق القائمين على تلك الأجهزة الأمنية، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم وتطوير وتفعيل أجهزتها الأمنية والشرطية لتؤدي المهام المنوطة بها بكل كفاءة وفاعلية.
وعلى مدار العام يتم عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات بين أجهزة دول المجلس بمختلف مهماتها في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، في محاولة لتوطيد التعاون الخليجي بين أجهزة الأمن والشرطة وتدعيم للجهود المشتركة الهادفة إلى درء كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن والوقاية من المخاطر والعمل على استتباب الأمن والاستقرار والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.
بحث مديرو الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأول الذي عقد في الرياض أمس (الإثنين)، تطوير مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس، منوهين بما وصل إليه من مراحل متقدمة ومشجعة كان لها الأثر البالغ في تحقيق الكثير من الإنجازات الأمنية المهمة وتحييد وإبطال الكثير من المحاولات اليائسة لاختراق هذا التعاون أو إفشاله.
وأكد رئيس الأمن العام في مملكة البحرين رئيس الاجتماع اللواء طارق الحسن أن ما يفرضه الواقع المعاش والمستقبل المنظور من تحديات وتهديدات على الأمن الداخلي لدول المجلس، يتطلب تكاتفا وتعاونا أقوى وأوثق من أي وقت مضى.
وقال في كلمته إن وتيرة التحديات والتهديدات قد ازدادت في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ممثلة بانتشار وتفاقم ظاهرة الإرهاب بشتى صوره وتجلياته، لاسيما التهديد البحري، والتطرف الفكري العنيف، والجرائم المنظمة والمستحدثة، والجرائم الإلكترونية والتهديدات المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع الهاجري، أن الجميع يدرك حجم المسؤولية ومقدار الصعاب التي تواجه المجتمع البشري في وقتنا الحاضر، ليس في محيطنا فحسب وإنما في العالم أجمع.
وشدد الهاجري على أن ما تواجه الدول والشعوب من تحديات وصعوبات وما يفرزه الفكر المنحرف من تداعيات وسلبيات تحاول النيل من مكتسبات التنمية والتعايش السوي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى، يتطلب الكثير من العمل ومضاعفة الجهود.
ويرى مراقبون أن الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في المجتمعات يكمن في المقام الأول في المحافظة على الأرواح والممتلكات ومقدرات الدول ومكتسباتها الأمر الذي يلقي الكثير من المسؤوليات والمهام على عاتق القائمين على تلك الأجهزة الأمنية، ومن هذا المنطلق جاء اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم وتطوير وتفعيل أجهزتها الأمنية والشرطية لتؤدي المهام المنوطة بها بكل كفاءة وفاعلية.
وعلى مدار العام يتم عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات بين أجهزة دول المجلس بمختلف مهماتها في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، في محاولة لتوطيد التعاون الخليجي بين أجهزة الأمن والشرطة وتدعيم للجهود المشتركة الهادفة إلى درء كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن والوقاية من المخاطر والعمل على استتباب الأمن والاستقرار والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين.