المعالج البلوي. (مواقع التواصل)
عدد كبير من الباحثين عن العلاج امتلأت بهم الاستراحة.
OKAZ_online@
تحركت جهات رسمية لملاحقة «معالج شعبي» يزعم علاجه للجلطات عن طريق «الكي»، إذ استأجر استراحة في حي الحمدانية شرق محافظة جدة أمس الأول (الإثنين).
وحذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في بيان صحفي أمس (الثلاثاء) من المعلومات التي تحمل ادعاءات علاجية خاطئة يزعم أصحابها قدرتهم على علاج الكثير من الأمراض بشكل غير صحيح، كعلاج السكتة الدماغية بشد الرأس والكي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» إن المعالج استأجر الاستراحة لهذا الغرض لمدة يوم واحد ثم غادرها لأسباب غير معلومة، مؤكدين أن قيمة الكشفية و«الكي» للمريض تبلغ 500 ريال. فيما أوضح مصدر مسؤول في صحة جدة لـ«عكاظ»، أنه لم يتم منح «المعالج» تصريحاً لمزاولة هذا النشاط.
من جهته، أوضح المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي، أن الإنسان بطبيعة حاله يبحث عن سبل المعالجة، في المرض أو الرزق أو الوظيفة وكل ما يخص شأن أموره الحياتية حتى يصل إلى الهدف، ولكن يجب أن يكون المعالج مختصا وليس كـ«معالج الجلطات» الذي يعمل دون ترخيص. وأضاف: «العمل لا يمكن أن يكون عشوائيا وليس تحت مظلة حكومية، وعلى المعالج أن يثبت سلامة وصحة ومصداقية ما يقوم به، فالعملية التي تمت كانت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وهذا يؤكد وجود قصور كبير من قبل الجهات المعنية لمتابعة مثل هذه الأمور».
تحركت جهات رسمية لملاحقة «معالج شعبي» يزعم علاجه للجلطات عن طريق «الكي»، إذ استأجر استراحة في حي الحمدانية شرق محافظة جدة أمس الأول (الإثنين).
وحذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في بيان صحفي أمس (الثلاثاء) من المعلومات التي تحمل ادعاءات علاجية خاطئة يزعم أصحابها قدرتهم على علاج الكثير من الأمراض بشكل غير صحيح، كعلاج السكتة الدماغية بشد الرأس والكي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» إن المعالج استأجر الاستراحة لهذا الغرض لمدة يوم واحد ثم غادرها لأسباب غير معلومة، مؤكدين أن قيمة الكشفية و«الكي» للمريض تبلغ 500 ريال. فيما أوضح مصدر مسؤول في صحة جدة لـ«عكاظ»، أنه لم يتم منح «المعالج» تصريحاً لمزاولة هذا النشاط.
من جهته، أوضح المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي، أن الإنسان بطبيعة حاله يبحث عن سبل المعالجة، في المرض أو الرزق أو الوظيفة وكل ما يخص شأن أموره الحياتية حتى يصل إلى الهدف، ولكن يجب أن يكون المعالج مختصا وليس كـ«معالج الجلطات» الذي يعمل دون ترخيص. وأضاف: «العمل لا يمكن أن يكون عشوائيا وليس تحت مظلة حكومية، وعلى المعالج أن يثبت سلامة وصحة ومصداقية ما يقوم به، فالعملية التي تمت كانت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وهذا يؤكد وجود قصور كبير من قبل الجهات المعنية لمتابعة مثل هذه الأمور».