mod1111222@
تستعد اللجنة الوطنية السياحية لفتح ملف الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات السعودية الدخول فيها من خلال مشروع صندوق الاستثمارات العامة في «القدية» - جنوب غربي الرياض - المتمثل في المدينة الترفيهية الأكبر في العالم. وفي هذا السياق؛ قال رئيس اللجنة عبداللطيف العفالق لـ«عكاظ» إن اللجنة على تواصل دائم مع صندوق الاستثمارات العامة بشكل مباشر وغير مباشر. مضيفا: «ستدخل الشركات الوطنية في الفرص الاستثمارية المتاحة أثناء تطوير الموقع أو خلال المراحل اللاحقة لعمليات التطوير».
وأكد أن صناعة السياحة في السعودية بمثابة «النفط القادم»، مشددا على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة في هذ الشأن، لاسيما أن السياحة بحاجة لمزيد من الانفتاح على التأشيرات.
ولفت إلى أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس مشروع «القدية» يمثل ترجمة عملية لتكريس صناعات مستدامة وخضراء داخل السعودية؛ موضحا أن قيادة صندوق الاستثمارات العامة للشروع في إنشاء أكبر مدينة ترفيهية ورياضية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وصناعة السياحة خصوصا».
وتوقع العفالق قيام تحالفات بين مستثمرين أجانب وسعوديين بمجرد طرح الفرص الاستثمارية، خصوصا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون التقنية والخبرة.
وتابع: «القطاع السياحي يفتقر لصندوق تنمية سياحية، والدولة الآن تلعب دور القائد في تطوير صناعة السياحية، وبالتالي فإن الجهاز الحكومي مشجع لدعم المستثمرين؛ لذا أتوقع صدور قرار تشريعات خاص بوسائل دعم للمستثمرين الأجانب والوطنيين».
وأشار إلى أن الشيء الجديد يتمثل في أن الدولة تتخذ خطوات عملية لتطوير صناعة السياحة.
وقلل من المخاوف من تأثير المشاريع السياحية الضخمة على المشاريع الصغيرة، بقوله: «مثل هذه المشاريع الكبيرة ستوجد فرصا كبيرة لصغار المستثمرين، بمعنى آخر فإن المشاريع الكبرى تقود التوجه العام للاستثمار في مختلف القطاعات سواء في الفنادق أو الخدمات، والإرشاد، وتنظيم الرحلات السياحية، وغيرها من القطاعات الأخرى».
تستعد اللجنة الوطنية السياحية لفتح ملف الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات السعودية الدخول فيها من خلال مشروع صندوق الاستثمارات العامة في «القدية» - جنوب غربي الرياض - المتمثل في المدينة الترفيهية الأكبر في العالم. وفي هذا السياق؛ قال رئيس اللجنة عبداللطيف العفالق لـ«عكاظ» إن اللجنة على تواصل دائم مع صندوق الاستثمارات العامة بشكل مباشر وغير مباشر. مضيفا: «ستدخل الشركات الوطنية في الفرص الاستثمارية المتاحة أثناء تطوير الموقع أو خلال المراحل اللاحقة لعمليات التطوير».
وأكد أن صناعة السياحة في السعودية بمثابة «النفط القادم»، مشددا على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة في هذ الشأن، لاسيما أن السياحة بحاجة لمزيد من الانفتاح على التأشيرات.
ولفت إلى أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس مشروع «القدية» يمثل ترجمة عملية لتكريس صناعات مستدامة وخضراء داخل السعودية؛ موضحا أن قيادة صندوق الاستثمارات العامة للشروع في إنشاء أكبر مدينة ترفيهية ورياضية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وصناعة السياحة خصوصا».
وتوقع العفالق قيام تحالفات بين مستثمرين أجانب وسعوديين بمجرد طرح الفرص الاستثمارية، خصوصا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون التقنية والخبرة.
وتابع: «القطاع السياحي يفتقر لصندوق تنمية سياحية، والدولة الآن تلعب دور القائد في تطوير صناعة السياحية، وبالتالي فإن الجهاز الحكومي مشجع لدعم المستثمرين؛ لذا أتوقع صدور قرار تشريعات خاص بوسائل دعم للمستثمرين الأجانب والوطنيين».
وأشار إلى أن الشيء الجديد يتمثل في أن الدولة تتخذ خطوات عملية لتطوير صناعة السياحة.
وقلل من المخاوف من تأثير المشاريع السياحية الضخمة على المشاريع الصغيرة، بقوله: «مثل هذه المشاريع الكبيرة ستوجد فرصا كبيرة لصغار المستثمرين، بمعنى آخر فإن المشاريع الكبرى تقود التوجه العام للاستثمار في مختلف القطاعات سواء في الفنادق أو الخدمات، والإرشاد، وتنظيم الرحلات السياحية، وغيرها من القطاعات الأخرى».