@faris377
دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إيجاد نظام لمكافحة السمنة، وذلك من خلال ما تم استعراضه، وتمشياً مع وثيقة المؤتمر الثاني للسمنة، والذي عقد في مدينة أبها «وثيقة أبها لمكافحة زيادة الوزن والسمنة»، لافتين إلى أن هذا النظام سيعمل على توحيد الجهود القائمة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ويلزم اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع السمنة والبدانة، والسعي لتخفيض معدلاتها بين الناشئة على وجه التحديد، وللمجتمع بعمومه.
وأوضح مقدمو مشروع النظام أنه من المشاريع الجديدة والتي سيناقشها مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، وبيّنوا أن النظام جاء لحاجة ماسة يعاني منها المجتمع السعودي، وقال مقدمو المقترح الدكتور أحمد آل مفرح، والدكتور عبدالله العتيبي، والدكتور عدنان البار، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة منى آل مشيط، إن الإستراتيجية الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في عام 2004.
ولفتوا إلى أنه وتمشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن، فقد جاءت رؤية المملكة 2030 بدعم وتعزيز الاهتمام بمكافحة السمنة، وحثت على تكثيف الجهود للوقاية منها، لأن من أهداف الرؤية «تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي»، وأن ذلك ورد جليا في برنامج التحول الوطني 2020 في عدد من الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، ومنها تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية، واعتماد خطة وطنية للاستجابة السريعة لمخاطر الصحة العامة بمستوى عالمي، وتحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين، ورأوا أن مكافحة السمنة تحتاج إلى صناع السياسة، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ورجال الأعمال والمجتمع، والمدارس والجامعات، ودور الحضانة، والممارسين الصحيين والأفراد، والرياضيين وغيرهم، باعتبارها هم مجتمعي يتطلب كل الجهود من كل أحد ليصل الجميع إلى نمط حياة صحي مناسب. وجاء ضمن المقترح أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لمكافحة السمنة تتمثل في استحداث برنامج لتطوير مراكز علاج البدانة في مستشفيات الوزارة بهدف وضع وتطبيق معايير الجودة وسلامة مرضى البدانة في مستشفيات الوزارة ومستشفيات القطاع الصحي الخاص، واعتماد مراكز علاج البدانة حسب المعايير المعتمدة في الوزارة، وتطوير واستحداث مراكز جراحة البدانة في مستشفيات الوزارة.
دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إيجاد نظام لمكافحة السمنة، وذلك من خلال ما تم استعراضه، وتمشياً مع وثيقة المؤتمر الثاني للسمنة، والذي عقد في مدينة أبها «وثيقة أبها لمكافحة زيادة الوزن والسمنة»، لافتين إلى أن هذا النظام سيعمل على توحيد الجهود القائمة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ويلزم اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع السمنة والبدانة، والسعي لتخفيض معدلاتها بين الناشئة على وجه التحديد، وللمجتمع بعمومه.
وأوضح مقدمو مشروع النظام أنه من المشاريع الجديدة والتي سيناقشها مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، وبيّنوا أن النظام جاء لحاجة ماسة يعاني منها المجتمع السعودي، وقال مقدمو المقترح الدكتور أحمد آل مفرح، والدكتور عبدالله العتيبي، والدكتور عدنان البار، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة منى آل مشيط، إن الإستراتيجية الدولية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في عام 2004.
ولفتوا إلى أنه وتمشياً مع التوجهات الدولية في هذا الشأن، فقد جاءت رؤية المملكة 2030 بدعم وتعزيز الاهتمام بمكافحة السمنة، وحثت على تكثيف الجهود للوقاية منها، لأن من أهداف الرؤية «تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي»، وأن ذلك ورد جليا في برنامج التحول الوطني 2020 في عدد من الأهداف الإستراتيجية للبرنامج، ومنها تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية، واعتماد خطة وطنية للاستجابة السريعة لمخاطر الصحة العامة بمستوى عالمي، وتحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين، ورأوا أن مكافحة السمنة تحتاج إلى صناع السياسة، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ورجال الأعمال والمجتمع، والمدارس والجامعات، ودور الحضانة، والممارسين الصحيين والأفراد، والرياضيين وغيرهم، باعتبارها هم مجتمعي يتطلب كل الجهود من كل أحد ليصل الجميع إلى نمط حياة صحي مناسب. وجاء ضمن المقترح أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لمكافحة السمنة تتمثل في استحداث برنامج لتطوير مراكز علاج البدانة في مستشفيات الوزارة بهدف وضع وتطبيق معايير الجودة وسلامة مرضى البدانة في مستشفيات الوزارة ومستشفيات القطاع الصحي الخاص، واعتماد مراكز علاج البدانة حسب المعايير المعتمدة في الوزارة، وتطوير واستحداث مراكز جراحة البدانة في مستشفيات الوزارة.