faris377@
طالبت لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، ويرتبط بالملك مباشرة.
جاء ذلك بعد أن قامت اللجنة بدراسة متأنية لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهمات التي تؤديها هذه الجهات، إضافة إلى التكلفة المالية لتشغيل هذه الأجهزة والتي باتت تشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد بما يناقض أهداف إنشائها، المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة إنفاقه، ورأت اللجنة ضرورة التوصية بتوحيد مهمات الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز رقابي واحد مرجعه الملك بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية، من قيام جهاز الرقابة الخارجي بتأدية مهمات الرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري.
كما أن هيئة الرقابة والتحقيق تتولى التحقيق في القضايا التأديبية والمرافعة أمام ديوان المظالم بشأنها، فيما تم أخيراً نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب قرار من مجلس الوزراء تم على أثره سلخ وظائف المحققين الجنائيين من الهيئة إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأفادت اللجنة بأنها استفسرت عن تأثير هذا الإجراء على مهمات التحقيق الإداري، وأفادت الهيئة بأنه أضعف من قدرتها على تأدية مهمات التحقيق، لذلك ترى اللجنة أن إنشاء دوائر للتحقيق الإداري لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يأتي اتساقاً مع المعيار الدولي الداعي إلى فصل عملية الرقابة عن التحقيق لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف.
كما أوصت لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية بالعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
ودعت اللجنة في توصية أخرى هيئة الرقابة والتحقيق إلى التوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص.
طالبت لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، ويرتبط بالملك مباشرة.
جاء ذلك بعد أن قامت اللجنة بدراسة متأنية لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهمات التي تؤديها هذه الجهات، إضافة إلى التكلفة المالية لتشغيل هذه الأجهزة والتي باتت تشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد بما يناقض أهداف إنشائها، المتمثلة في حفظ المال العام وكفاءة إنفاقه، ورأت اللجنة ضرورة التوصية بتوحيد مهمات الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز رقابي واحد مرجعه الملك بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية، من قيام جهاز الرقابة الخارجي بتأدية مهمات الرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري.
كما أن هيئة الرقابة والتحقيق تتولى التحقيق في القضايا التأديبية والمرافعة أمام ديوان المظالم بشأنها، فيما تم أخيراً نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب قرار من مجلس الوزراء تم على أثره سلخ وظائف المحققين الجنائيين من الهيئة إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأفادت اللجنة بأنها استفسرت عن تأثير هذا الإجراء على مهمات التحقيق الإداري، وأفادت الهيئة بأنه أضعف من قدرتها على تأدية مهمات التحقيق، لذلك ترى اللجنة أن إنشاء دوائر للتحقيق الإداري لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يأتي اتساقاً مع المعيار الدولي الداعي إلى فصل عملية الرقابة عن التحقيق لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف.
كما أوصت لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية بالعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
ودعت اللجنة في توصية أخرى هيئة الرقابة والتحقيق إلى التوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص.