صدقه فاضل
faris377@
أوصت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة» المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل.
وخلصت اللجنة إلى أن المقترح تناولته وعالجته عدة أنظمة منها نظام أمن الحدود، نظام الجنسية العربية السعودية، ونظام الإقامة، إضافة إلى آليات مكافحة الإقامة غير النظامية التي تبنتها ونفذتها ولا تزال تنفذها أجهزة وزارة الداخلية المختصة ومنها إطلاق الوزارة خلال أقل من عقدين من الزمن حملتين تصحيحيتين نتج عنهما تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، إما بمنحهم حق الإقامة النظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة، أو إبعاد أعداد كبيرة منهم بعد التحقق من هوياتهم، ثم تبعتهما حملات تعقب مستمرة لضبط أي مقيم غير نظامي ومعاقبته هو ومن آواه أو شغله أو تستر عليه، ومنذ سنتين أسندت مهمات التعقب والضبط لدوريات الأمن العام.
كما تم العمل على مكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج والعمرة والزيارة وكل من دخلوا البلاد بتأشيرات مؤقتة لغير العمل، بعد انتهاء مدة إقاماتهم وتأشيراتهم النظامية، إذ وضعت الوزارة ضوابط آلية حديثة معززة برفع بصمات كل القادمين والمغادرين للمملكة، واعتمدت ضوابط حازمة تلزم شركات الحج والعمرة وجميع جهات الاستقدام والاستضافة بغرامات وعقوبات كبيرة في حالة عدم مغادرة القادمين عبرها.
وبعد بدء عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل في اليمن، تم تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من اليمنيين الذين راجعوا إدارات الجوازات بالمناطق ممن سبق لهم دخول البلاد بطرق غير مشروعة، إذ تم منحهم الإقامة النظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة، فيما أغلب السوريين الذين قدموا للمملكة بعد الأزمة السورية، إن لم يكن كلهم، دخلوا بطريقة نظامية.
كما أسهم تطبيق العقوبات وخصوصا المالية منها بحزم بحق مخالفي نظام الإقامة ومن ساندهم، في تضاؤل أعداد المخالفين، كما ستسهم الرسوم الإضافية المرتقب تطبيقها على بعض الوافدين إلى مغادرة أعداد من المقيمين النظاميين غير الفاعلين خصوصا بعض الأسر المرافقة.
كما أشار التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436/1437 إلى إبعاد أكثر من نصف مليون مخالف من المقيمين غير النظاميين، ولكل هذا لم تعد الإقامة غير النظامية ظاهرة متنامية ومقلقة حالياً في المملكة مثل ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، وذلك في ظل الجهود الموفقة لوزارة الداخلية التي تصدت للظاهرة بكل حرفية وحزم.
من جانبه، يرى مقدم المقترح الدكتور صدقة فاضل أن للهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة أبعادا سلبية بالغة الخطورة، من أبرزها: الأخطار الاقتصادية وتتمثل في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية ومضايقة السعوديين في سوق العمل وفي الأماكن العامة وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم، وأخطار اجتماعية تتمثل في ما يرتكبه بعض هؤلاء من ممارسات وسلوكيات وعادات سلبية، وأخطار أمنية تتجسد في الجرائم التي يرتكبها البعض وفي إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشكلات وإزعاجات أمنية، وأخطار سياسية تتمثل في ما قد يسببه هؤلاء مستقبلاً من إشكالات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيسهم وتقديم الرعاية لهم أسوة بالمواطنين وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.
أوصت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة» المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل.
وخلصت اللجنة إلى أن المقترح تناولته وعالجته عدة أنظمة منها نظام أمن الحدود، نظام الجنسية العربية السعودية، ونظام الإقامة، إضافة إلى آليات مكافحة الإقامة غير النظامية التي تبنتها ونفذتها ولا تزال تنفذها أجهزة وزارة الداخلية المختصة ومنها إطلاق الوزارة خلال أقل من عقدين من الزمن حملتين تصحيحيتين نتج عنهما تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، إما بمنحهم حق الإقامة النظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة، أو إبعاد أعداد كبيرة منهم بعد التحقق من هوياتهم، ثم تبعتهما حملات تعقب مستمرة لضبط أي مقيم غير نظامي ومعاقبته هو ومن آواه أو شغله أو تستر عليه، ومنذ سنتين أسندت مهمات التعقب والضبط لدوريات الأمن العام.
كما تم العمل على مكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج والعمرة والزيارة وكل من دخلوا البلاد بتأشيرات مؤقتة لغير العمل، بعد انتهاء مدة إقاماتهم وتأشيراتهم النظامية، إذ وضعت الوزارة ضوابط آلية حديثة معززة برفع بصمات كل القادمين والمغادرين للمملكة، واعتمدت ضوابط حازمة تلزم شركات الحج والعمرة وجميع جهات الاستقدام والاستضافة بغرامات وعقوبات كبيرة في حالة عدم مغادرة القادمين عبرها.
وبعد بدء عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل في اليمن، تم تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من اليمنيين الذين راجعوا إدارات الجوازات بالمناطق ممن سبق لهم دخول البلاد بطرق غير مشروعة، إذ تم منحهم الإقامة النظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة، فيما أغلب السوريين الذين قدموا للمملكة بعد الأزمة السورية، إن لم يكن كلهم، دخلوا بطريقة نظامية.
كما أسهم تطبيق العقوبات وخصوصا المالية منها بحزم بحق مخالفي نظام الإقامة ومن ساندهم، في تضاؤل أعداد المخالفين، كما ستسهم الرسوم الإضافية المرتقب تطبيقها على بعض الوافدين إلى مغادرة أعداد من المقيمين النظاميين غير الفاعلين خصوصا بعض الأسر المرافقة.
كما أشار التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436/1437 إلى إبعاد أكثر من نصف مليون مخالف من المقيمين غير النظاميين، ولكل هذا لم تعد الإقامة غير النظامية ظاهرة متنامية ومقلقة حالياً في المملكة مثل ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، وذلك في ظل الجهود الموفقة لوزارة الداخلية التي تصدت للظاهرة بكل حرفية وحزم.
من جانبه، يرى مقدم المقترح الدكتور صدقة فاضل أن للهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة أبعادا سلبية بالغة الخطورة، من أبرزها: الأخطار الاقتصادية وتتمثل في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية ومضايقة السعوديين في سوق العمل وفي الأماكن العامة وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم، وأخطار اجتماعية تتمثل في ما يرتكبه بعض هؤلاء من ممارسات وسلوكيات وعادات سلبية، وأخطار أمنية تتجسد في الجرائم التي يرتكبها البعض وفي إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشكلات وإزعاجات أمنية، وأخطار سياسية تتمثل في ما قد يسببه هؤلاء مستقبلاً من إشكالات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيسهم وتقديم الرعاية لهم أسوة بالمواطنين وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.