عقد مجلس الشورى اليوم الأثنين جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية .
وأكدت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ .
ودعت اللجنة في توصياتها هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على : تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا .
وطالبت اللجنة بالتأكيد على هيئة حقوق الإنسان بأن ترفق مع تقريرها السنوي، التقرير الذي تعده وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتحيله إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بترشيد نفقات هيئة حقوق الإنسان في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها 9 فروع ، في حين رأى أخر أن الإسراع في انجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها هيئة حقوق الإنسان .
بدوره رأى أحد الأعضاء أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة، وأشار إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الإعلامي، وطالب في الوقت نفسه بأن تقترب هيئة حقوق الإنسان من حالات كثيرة منها الضعفاء والأرامل ومجهولي النسب والسعوديين المقيمين بالخارج، في حين لاحظت إحدى عضوات المجلس عدم تبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان .
وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتصحيح ما ينشر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، واقترح تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الجامعي .
وأكد عضو آخر أن بعض أطروحات بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيدها من قبل هيئة حقوق الإنسان .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436/1437 هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وقرر المجلس بعد ذلك مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input - Output Matrix).
كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء، بالعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .
وأفاد مساعد رئيس المجلس، أن المجلس قرر خلال الجلسة الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها الذي رفعته للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20/10/1426 هـ ، حيث تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حالة تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز(30%) وتودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء .
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد، وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني لما تستحقه من إيجارات في وقتها دون تأخير، بدون فرض غرامة تأخير.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ16/ 7/ 1436هـ الموافق5 / 5 / 2015م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة .
ويتكون مشروع الاتفاقية من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية .
كما قرر مجلــس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الــصين الشــعبية الــموقع عليها فــي مدينة بكين بــتاريخ 27 /11/ 1437 هـ الموافق 30 / 8 /2016 م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية .
وأكدت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ .
ودعت اللجنة في توصياتها هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على : تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا .
وطالبت اللجنة بالتأكيد على هيئة حقوق الإنسان بأن ترفق مع تقريرها السنوي، التقرير الذي تعده وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتحيله إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بترشيد نفقات هيئة حقوق الإنسان في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها 9 فروع ، في حين رأى أخر أن الإسراع في انجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها هيئة حقوق الإنسان .
بدوره رأى أحد الأعضاء أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة، وأشار إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الإعلامي، وطالب في الوقت نفسه بأن تقترب هيئة حقوق الإنسان من حالات كثيرة منها الضعفاء والأرامل ومجهولي النسب والسعوديين المقيمين بالخارج، في حين لاحظت إحدى عضوات المجلس عدم تبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان .
وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتصحيح ما ينشر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، واقترح تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الجامعي .
وأكد عضو آخر أن بعض أطروحات بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيدها من قبل هيئة حقوق الإنسان .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436/1437 هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وقرر المجلس بعد ذلك مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input - Output Matrix).
كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء، بالعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .
وأفاد مساعد رئيس المجلس، أن المجلس قرر خلال الجلسة الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها الذي رفعته للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20/10/1426 هـ ، حيث تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حالة تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز(30%) وتودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء .
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد، وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني لما تستحقه من إيجارات في وقتها دون تأخير، بدون فرض غرامة تأخير.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ16/ 7/ 1436هـ الموافق5 / 5 / 2015م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة .
ويتكون مشروع الاتفاقية من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية .
كما قرر مجلــس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الــصين الشــعبية الــموقع عليها فــي مدينة بكين بــتاريخ 27 /11/ 1437 هـ الموافق 30 / 8 /2016 م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي .