faris377@
وافق مجلس الشورى على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها الذي رفعته للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/10/1426، حيث تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حال تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) وتودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء. ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد، وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني لما تستحقه من إيجارات في وقتها دون تأخير، بدون فرض غرامة تأخير.
وطالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input – Output Matrix)، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في الرياض بتاريخ 16/7/1436 بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي يتكون من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الـصين الشـعبية الــموقع عليها فــي بكين بــتاريخ 27/11/ 1437.
معايير لإنشاء جمعيات أهلية لحقوق الإنسان
طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية. وأكدت اللجنة لدى مناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة والعشرين أمس (الإثنين) تقرير الهيئة، على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/20 وتاريخ 7/2/1436.
ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على: تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بترشيد نفقات الهيئة في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها تسعة فروع، ورأى آخر أن الإسراع في إنجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً. من جهته، أشار عضو إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها الهيئة.
وافق مجلس الشورى على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المحضر.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها الذي رفعته للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/10/1426، حيث تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حال تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) وتودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء. ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد، وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني لما تستحقه من إيجارات في وقتها دون تأخير، بدون فرض غرامة تأخير.
وطالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input – Output Matrix)، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في الرياض بتاريخ 16/7/1436 بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي يتكون من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الـصين الشـعبية الــموقع عليها فــي بكين بــتاريخ 27/11/ 1437.
معايير لإنشاء جمعيات أهلية لحقوق الإنسان
طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية. وأكدت اللجنة لدى مناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة والعشرين أمس (الإثنين) تقرير الهيئة، على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/20 وتاريخ 7/2/1436.
ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على: تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بترشيد نفقات الهيئة في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها تسعة فروع، ورأى آخر أن الإسراع في إنجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً. من جهته، أشار عضو إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها الهيئة.