mansooralshehri@
مكّنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دبلوماسيا أمريكيا معنيا بشؤون حقوق الإنسان من حضور وقائع جلسة محاكمة خطيب أحد مساجد مركز صفوى بمحافظة القطيف، اتهم باستغلال منبر المسجد في دعوة الناس للفتنة والطائفية والتحريض على الدولة. وجاءت خطوة المحكمة استمرارا لنهجها في علنية جلسات محاكمة المتورطين في القضايا الإرهابية والأمنية.
وطلب القاضي من ممثل الادعاء العام تقديم تواريخ الخطب المخالفة والتعهدات المأخوذة سابقا على المتهم. وقال القاضي مخاطبا المدعي العام «إنه خلال التأمل والدراسة في الأدلة المقدمة لم يظهر لنا أن المدعى عليه خالف التعهدات السابقة التي وقع عليها ولم يصدر منه ما يخالف التعهدات، وبالعودة للخطب المرفقة في الدعوى اتضح أنها لم تكون مؤرخة». وسأل القاضي المدعي العام عن بينته على ما يدعيه من مخالفة المدعى عليه للتعهدات، وأجاب المدعي العام بأنه خاطب الجهة المختصة لتزويد المحكمة بالتواريخ المحددة للخطب المرفقة بالقضية ولم يرده حتى لحظة عقد الجلسة. وطالب المدعي العام القاضي بإمهاله ثلاثة أسابيع حتى يتمكن من إعادة الكتابة للجهة المختصة مرة أخرى وتقديمها في الجلسة القادمة، ووافق القاضي على الطلب.
يشار إلى أن أبرز التهم التي سبق أن وجهها المدعي العام ضد المدعى عليه (54 عاما) دعوة الناس عبر خطبه للطائفية والفتنة والتحريض على الدولة وشق عصا الطاعة، وعدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن تحريض الناس والنيل من العلماء. واستند المدعي العام في دعواه إلى أربع أسطوانات ليزر قدمها لناظر القضية كأحد الأدلة والقرائن لخطب المتهم تتضمن ما تم رصده بحقه.
شهد الجلسة المنعقدة أمس (الأربعاء) المتهم وابنه ووكيلان شرعيان ومحاميه وممثل شؤون حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية ومترجمه وممثلان لوسائل الإعلام.
مكّنت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دبلوماسيا أمريكيا معنيا بشؤون حقوق الإنسان من حضور وقائع جلسة محاكمة خطيب أحد مساجد مركز صفوى بمحافظة القطيف، اتهم باستغلال منبر المسجد في دعوة الناس للفتنة والطائفية والتحريض على الدولة. وجاءت خطوة المحكمة استمرارا لنهجها في علنية جلسات محاكمة المتورطين في القضايا الإرهابية والأمنية.
وطلب القاضي من ممثل الادعاء العام تقديم تواريخ الخطب المخالفة والتعهدات المأخوذة سابقا على المتهم. وقال القاضي مخاطبا المدعي العام «إنه خلال التأمل والدراسة في الأدلة المقدمة لم يظهر لنا أن المدعى عليه خالف التعهدات السابقة التي وقع عليها ولم يصدر منه ما يخالف التعهدات، وبالعودة للخطب المرفقة في الدعوى اتضح أنها لم تكون مؤرخة». وسأل القاضي المدعي العام عن بينته على ما يدعيه من مخالفة المدعى عليه للتعهدات، وأجاب المدعي العام بأنه خاطب الجهة المختصة لتزويد المحكمة بالتواريخ المحددة للخطب المرفقة بالقضية ولم يرده حتى لحظة عقد الجلسة. وطالب المدعي العام القاضي بإمهاله ثلاثة أسابيع حتى يتمكن من إعادة الكتابة للجهة المختصة مرة أخرى وتقديمها في الجلسة القادمة، ووافق القاضي على الطلب.
يشار إلى أن أبرز التهم التي سبق أن وجهها المدعي العام ضد المدعى عليه (54 عاما) دعوة الناس عبر خطبه للطائفية والفتنة والتحريض على الدولة وشق عصا الطاعة، وعدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن تحريض الناس والنيل من العلماء. واستند المدعي العام في دعواه إلى أربع أسطوانات ليزر قدمها لناظر القضية كأحد الأدلة والقرائن لخطب المتهم تتضمن ما تم رصده بحقه.
شهد الجلسة المنعقدة أمس (الأربعاء) المتهم وابنه ووكيلان شرعيان ومحاميه وممثل شؤون حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية ومترجمه وممثلان لوسائل الإعلام.