okazdammam1@
كشف رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز الصعب أن حجم العوائد العالمية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بلغ أكثر من تريليون ريال في 2015، فيما تباين على المستوى الوطني بشكل كبير، مستدركا بأن العوائد المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الفرص الاستثمارية للمنتجات والخدمات بالقطاع واعدة وذات مردود اقتصادي وتنموي.
وأكد الدكتور الصعب أن غياب الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة نتج عنه الازدواجية وهدر الجهود والأموال، بعد بناء قواعد بيانات جيومكانية لدى كل جهة تختلف في مواصفاتها ومرجعيتها عما لدى الجهات الأخرى، الأمر الذي تسبب في عدم توافق البيانات وتنظيمها والوصول إليها وتبادلها بشكل فاعل يضمن دقتها ويحافظ على أمنها.
وأشار في ورقة عمل بعنوان «الرؤية المستقبلية للقطاع المساحي والمعلومات الجيومكانية بالمملكة» خلال الملتقى الـ11 لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة بمدينة الدمام، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن هيئة المساحة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى ترشيد إنفاقها وتعزيز التكامل بينها وبين بعض الشركاء للحد من الازدواجية في تنفيذ الأعمال، إذ تمت مخاطبة شركة أرامكو، الأمر الذي حظي باستجابة للبدء باستلام بيانات المسح البحري الخاصة بمعظم المياه السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، مشيراً إلى أن ذلك نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة، ووفر الجهد والوقت اللازم لإنتاج بيانات المسح البحري للمملكة، ومع الهيئة العامة للإحصاء لربط المعلومات الإحصائية بالجيومكانية، ووزارة النقل لتبادل المعلومات حول شبكة الطرق، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتبادل المعلومات الجيومكانية.
كشف رئيس الهيئة العامة للمساحة الدكتور عبدالعزيز الصعب أن حجم العوائد العالمية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بلغ أكثر من تريليون ريال في 2015، فيما تباين على المستوى الوطني بشكل كبير، مستدركا بأن العوائد المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الفرص الاستثمارية للمنتجات والخدمات بالقطاع واعدة وذات مردود اقتصادي وتنموي.
وأكد الدكتور الصعب أن غياب الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة نتج عنه الازدواجية وهدر الجهود والأموال، بعد بناء قواعد بيانات جيومكانية لدى كل جهة تختلف في مواصفاتها ومرجعيتها عما لدى الجهات الأخرى، الأمر الذي تسبب في عدم توافق البيانات وتنظيمها والوصول إليها وتبادلها بشكل فاعل يضمن دقتها ويحافظ على أمنها.
وأشار في ورقة عمل بعنوان «الرؤية المستقبلية للقطاع المساحي والمعلومات الجيومكانية بالمملكة» خلال الملتقى الـ11 لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة بمدينة الدمام، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن هيئة المساحة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى ترشيد إنفاقها وتعزيز التكامل بينها وبين بعض الشركاء للحد من الازدواجية في تنفيذ الأعمال، إذ تمت مخاطبة شركة أرامكو، الأمر الذي حظي باستجابة للبدء باستلام بيانات المسح البحري الخاصة بمعظم المياه السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، مشيراً إلى أن ذلك نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة، ووفر الجهد والوقت اللازم لإنتاج بيانات المسح البحري للمملكة، ومع الهيئة العامة للإحصاء لربط المعلومات الإحصائية بالجيومكانية، ووزارة النقل لتبادل المعلومات حول شبكة الطرق، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتبادل المعلومات الجيومكانية.