nade5522@ , mss966@
اعتبرت وزارة التعليم تعميما أصدرته أخيرا بشأن التوقيع خطيا على دفاتر الحضور والانصراف ليس نكوصا عن البصمة المطبقة في بعض القطاعات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «التعميم الصادر بمتابعة حضور وانصراف الموظفين، هو خاص بالقطاعات داخل ديوان الوزارة فقط، ولا يتعارض مع تطبيق البصمة في بعض إدارات جهاز الوزارة».
إلا أن التعميم (اطلعت عليه «عكاظ») والموجه لجميع القطاعات يشير إلى أنه «على الجهات المطبقة للبصمة مراعاة ذلك»، دون أن يبين بوضوح ما إذا كان عليها الالتزام بالبصمة والتوقيع الخطي معا أم الاكتفاء بنص التعميم الجديد.
ونص التعميم على أنه «يقوم كل موظف بكتابة اسمه بخط يده في الكشوفات بالترتيب حسب الحضور، مع تدوين وقت الحضور، على أن يتولى المسؤول بالجهة إقفال بيان الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحا، فيما يقوم الموظفون المتأخرون بالتوقيع بعد إقفال البيان وتدوين الوقت الفعلي لحضورهم».
وجاء ضمن التعميم أن تقوم كل جهة بحصر أيام الغياب وساعات التأخر يوميا لكل موظف، وحفظها بملف خاص لدى الجهة، للرجوع إليها عند الحاجة، ويتم تجميع دقائق وساعات التأخر والخروج قبل نهاية الدوام على الموظف ومساءلته عنها، وفي حال عدم القناعة بالعذر، يتم حسمها عليه، إذا بلغت (7 ساعات أو 420 دقيقة) وفقا للنظام.
وأضاف التعميم «في حال تكرار الغياب والتأخر من الموظف، واستنفاد جميع الطرق لتقويمه، يتم إرفاق بيانات حصر الغياب والتأخر والرفع بها لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على إحالته للإدارة العامة للمتابعة، للتحقيق معه بسبب كثرة غيابه، وتأخره وخروجه عن العمل بدون إذن، وتقوم الإدارة العامة للمتابعة باستكمال إجراءات التحقيق».
في السياق ذاته، أرجعت مصادر لـ«عكاظ» تأخير تطبيق نظام البصمة رسميا في مدارس التعليم العام لعدة أسباب، منها صعوبة تطبيقها مع المعلمين والمعلمات، إذ إن دوامهم وتواجدهم يرتبط بحضور الطلاب، كما أن عدم وجود البدائل في حال تكرر الغياب لفترات طويلة يصعب مهمة تطبيقها، إذ إن غياب المعلم أو تحويله للعمل الإداري من الصعب تعويضه في المدرسة، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث عن حلول وبدائل لضبط عمليات الحضور والانصراف في المدرسة، بما يضمن سلامة سير العملية التعليمية داخل المدارس.
اعتبرت وزارة التعليم تعميما أصدرته أخيرا بشأن التوقيع خطيا على دفاتر الحضور والانصراف ليس نكوصا عن البصمة المطبقة في بعض القطاعات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «التعميم الصادر بمتابعة حضور وانصراف الموظفين، هو خاص بالقطاعات داخل ديوان الوزارة فقط، ولا يتعارض مع تطبيق البصمة في بعض إدارات جهاز الوزارة».
إلا أن التعميم (اطلعت عليه «عكاظ») والموجه لجميع القطاعات يشير إلى أنه «على الجهات المطبقة للبصمة مراعاة ذلك»، دون أن يبين بوضوح ما إذا كان عليها الالتزام بالبصمة والتوقيع الخطي معا أم الاكتفاء بنص التعميم الجديد.
ونص التعميم على أنه «يقوم كل موظف بكتابة اسمه بخط يده في الكشوفات بالترتيب حسب الحضور، مع تدوين وقت الحضور، على أن يتولى المسؤول بالجهة إقفال بيان الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحا، فيما يقوم الموظفون المتأخرون بالتوقيع بعد إقفال البيان وتدوين الوقت الفعلي لحضورهم».
وجاء ضمن التعميم أن تقوم كل جهة بحصر أيام الغياب وساعات التأخر يوميا لكل موظف، وحفظها بملف خاص لدى الجهة، للرجوع إليها عند الحاجة، ويتم تجميع دقائق وساعات التأخر والخروج قبل نهاية الدوام على الموظف ومساءلته عنها، وفي حال عدم القناعة بالعذر، يتم حسمها عليه، إذا بلغت (7 ساعات أو 420 دقيقة) وفقا للنظام.
وأضاف التعميم «في حال تكرار الغياب والتأخر من الموظف، واستنفاد جميع الطرق لتقويمه، يتم إرفاق بيانات حصر الغياب والتأخر والرفع بها لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على إحالته للإدارة العامة للمتابعة، للتحقيق معه بسبب كثرة غيابه، وتأخره وخروجه عن العمل بدون إذن، وتقوم الإدارة العامة للمتابعة باستكمال إجراءات التحقيق».
في السياق ذاته، أرجعت مصادر لـ«عكاظ» تأخير تطبيق نظام البصمة رسميا في مدارس التعليم العام لعدة أسباب، منها صعوبة تطبيقها مع المعلمين والمعلمات، إذ إن دوامهم وتواجدهم يرتبط بحضور الطلاب، كما أن عدم وجود البدائل في حال تكرر الغياب لفترات طويلة يصعب مهمة تطبيقها، إذ إن غياب المعلم أو تحويله للعمل الإداري من الصعب تعويضه في المدرسة، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث عن حلول وبدائل لضبط عمليات الحضور والانصراف في المدرسة، بما يضمن سلامة سير العملية التعليمية داخل المدارس.