عزّزت الهيئة العامة للغذاء والدواء منظومتها الرقابية على الأغذية المستوردة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وهو ما أسهم في تدقيق أكثر من 534 ألف منتج غذائي، إضافة إلى الانتهاء من إجراءات تفتيش وتدقيق أكثر من 1.6 مليون إرسالية غذائية عبر النظام الالكتروني للرقابة على الغذاء المستورد.
وبدأت الهيئة عملية تسجيل الأغذية منذ عام 2012 م، فيما بدأ التطبيق الإلزامي للنظام الالكتروني للرقابة على الغذاء المستورد يوم 1 يناير2014م، والذي يتضمن تسجيل مستوردي الأغذية، وتسجيل المنتجات الغذائية، وفسح الإرساليات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
وشهدت الفترة الماضية تسجيل ما يزيد عن 6000 مستورد للأغذية، وتسجيل بيانات المنشآت وعناوينها وأرقام التواصل الخاصة بها.
وراجعت "الهيئة" ودققت بيانات 534471 ألف منتج غذائي، تتعلق بمكونات المنتج وبطاقة بياناته، ومدى مطابقتهما اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وجرت الموافقة على 480361 منتجاً، وعدم الموافقة على 54110 منتجات.
كما أنهت "الغذاء والدواء" إجراءات تفتيش 1639865 إرسالية غذائية عن طريق النظام الالكتروني حتى الآن، والإذن بفسح 1618795 إرسالية غذائية، وعدم الإذن بفسح 21070 إرسالية غذائية، وتحلل الهيئة هذه البيانات وتستفيد منها في تحسين إجراءات العمل وتسهيلها.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن عملية التدقيق تتطلب معرفة واسعة بتفاصيل المنتجات مثل؛ اسم الصنف، ومكونات المنتج، وبلد المنشأ، وجدول البيانات الغذائية، والتحذيرات، بحيث أن كل صنف أو منتج يختلف في تفاصيله عن الآخر حسب النوع، ودرجة الخطورة، وطبيعة المكونات، والمواد المضافة للمنتج، وبالتالي يتم مراجعة البيانات الضرورية التي تضمن سلامة المستهلك مثل قائمة المكونات، والتأكد بأنها ضمن قائمة المكونات المسموح بها، وكذلك التحذيرات وتشمل العبارات التحذيرية المتعلقة بالحساسية التي تسببها بعض المكونات، والتحذيرات المتعلقة باستهلاك بعض المحليات الاصطناعية، والعبارات التحذيرية على الأغذية الخاصة كعبارة: "يستخدم هذا الصنف تحت إشراف طبي"، إضافة إلى تقييم الادعاءات الغذائية على بطاقات المنتجات الغذائية، والتأكد من عدم وجود عبارات مضللة أو عبارات علاجية أو صحية مخالفة.
وبيّن أن الهيئة تتأكد من مطابقة المنتجات حال وصولها إلى منفذ الدخول، حيث يجري مفتشو الغذاء المستورد في المنافذ عند ورود إرساليات المواد الغذائية تدقيقاً للشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتحقق من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية للمستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لإجراء الفحص الفيزيائي، والتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إحالتها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية (الفحص المخبري).
وقال السلطان: "إنه بالإمكان عدم الإذن بفسح الإرسالية، وعدم دخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات، ويجري كل ذلك من خلال نظام الكتروني متكامل بحيث يدخل المفتش نتائج الإرساليات الغذائية بالتفصيل، وذلك يشمل تواريخ الصلاحية، وعدد الطرود، والوزن الإجمالي، وكذلك النتيجة النهائية، ويسهم ذلك في متابعة الإرساليات الغذائية وتتبعها في حال وجود تحذير عليها، أو سحب للمنتجات الغذائية.
وتطرّق المدير التنفيذي للتوعية والإعلام، إلى أن الخدمات الالكترونية للهيئة أسهمت في بناء وتطوير قاعدة بيانات وتقديم خدمات الكترونية لجميع المنشآت الغذائية، مثل شركات ومصانع الأغذية المحلية والأجنبية، ومستودعات الأغذية المرخصة أو المسجلة في المملكة العربية السعودية.
وبدأت الهيئة عملية تسجيل الأغذية منذ عام 2012 م، فيما بدأ التطبيق الإلزامي للنظام الالكتروني للرقابة على الغذاء المستورد يوم 1 يناير2014م، والذي يتضمن تسجيل مستوردي الأغذية، وتسجيل المنتجات الغذائية، وفسح الإرساليات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
وشهدت الفترة الماضية تسجيل ما يزيد عن 6000 مستورد للأغذية، وتسجيل بيانات المنشآت وعناوينها وأرقام التواصل الخاصة بها.
وراجعت "الهيئة" ودققت بيانات 534471 ألف منتج غذائي، تتعلق بمكونات المنتج وبطاقة بياناته، ومدى مطابقتهما اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وجرت الموافقة على 480361 منتجاً، وعدم الموافقة على 54110 منتجات.
كما أنهت "الغذاء والدواء" إجراءات تفتيش 1639865 إرسالية غذائية عن طريق النظام الالكتروني حتى الآن، والإذن بفسح 1618795 إرسالية غذائية، وعدم الإذن بفسح 21070 إرسالية غذائية، وتحلل الهيئة هذه البيانات وتستفيد منها في تحسين إجراءات العمل وتسهيلها.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن عملية التدقيق تتطلب معرفة واسعة بتفاصيل المنتجات مثل؛ اسم الصنف، ومكونات المنتج، وبلد المنشأ، وجدول البيانات الغذائية، والتحذيرات، بحيث أن كل صنف أو منتج يختلف في تفاصيله عن الآخر حسب النوع، ودرجة الخطورة، وطبيعة المكونات، والمواد المضافة للمنتج، وبالتالي يتم مراجعة البيانات الضرورية التي تضمن سلامة المستهلك مثل قائمة المكونات، والتأكد بأنها ضمن قائمة المكونات المسموح بها، وكذلك التحذيرات وتشمل العبارات التحذيرية المتعلقة بالحساسية التي تسببها بعض المكونات، والتحذيرات المتعلقة باستهلاك بعض المحليات الاصطناعية، والعبارات التحذيرية على الأغذية الخاصة كعبارة: "يستخدم هذا الصنف تحت إشراف طبي"، إضافة إلى تقييم الادعاءات الغذائية على بطاقات المنتجات الغذائية، والتأكد من عدم وجود عبارات مضللة أو عبارات علاجية أو صحية مخالفة.
وبيّن أن الهيئة تتأكد من مطابقة المنتجات حال وصولها إلى منفذ الدخول، حيث يجري مفتشو الغذاء المستورد في المنافذ عند ورود إرساليات المواد الغذائية تدقيقاً للشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتحقق من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية للمستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لإجراء الفحص الفيزيائي، والتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إحالتها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية (الفحص المخبري).
وقال السلطان: "إنه بالإمكان عدم الإذن بفسح الإرسالية، وعدم دخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش الأربع، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات، ويجري كل ذلك من خلال نظام الكتروني متكامل بحيث يدخل المفتش نتائج الإرساليات الغذائية بالتفصيل، وذلك يشمل تواريخ الصلاحية، وعدد الطرود، والوزن الإجمالي، وكذلك النتيجة النهائية، ويسهم ذلك في متابعة الإرساليات الغذائية وتتبعها في حال وجود تحذير عليها، أو سحب للمنتجات الغذائية.
وتطرّق المدير التنفيذي للتوعية والإعلام، إلى أن الخدمات الالكترونية للهيئة أسهمت في بناء وتطوير قاعدة بيانات وتقديم خدمات الكترونية لجميع المنشآت الغذائية، مثل شركات ومصانع الأغذية المحلية والأجنبية، ومستودعات الأغذية المرخصة أو المسجلة في المملكة العربية السعودية.