ضمن خططها والجهود الساعية لتوطين قطاعات العمل المختلفة وفقاً لرؤية المملكة المستقبلية 2030 التي تسعى إلى تقليص معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات إلى 7% والتي تجاوزت حالياً 12%، وبعد مرور عام على قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها والنجاحات التي حققتها في سعودة آلاف الوظائف، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس قراراً يقضي بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، استكمالاً لتوجهات الوزارة نحو تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من الحصول على المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة. وهو بلا شك قرار تاريخي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال تقليص نسبة البطالة وتوطين قطاعات العمل المختلفة تدريجياً لتقليص العمالة الوافدة التي تجاوز تعدادها عشرة ملايين عامل أجنبي وتجاوز حجم الحوالات المالية الخارجية لهذه العمالة 140 مليار ريال سنوياً، في حين لا يتجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 3.1 مليون عامل. وهذه القرارات المرتبطة بتوطين قطاعات العمل المختلفة تخدم تنظيم سوق العمل وتوليد الفرص الوظيفية وفقاً لما تفرضه المتغيرات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي.