Adnanshabrawi@
صرف قاضي المحكمة الجزائية النظر عن دعوى رفعها مواطن ضد مقيم اتهمه بالتلفظ عليه في العمل والإمساك بقميصه، مبررا الرفض بأنها «من الدعاوى التافهة» التي تشغل المحاكم وتزيد من أعبائها دون جدوى.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر مطلع الأسبوع الحالي وتسلمه الخصوم (اطلعت عليه «عكاظ») أن المحكمة استمعت لأطراف القضية والشهود، وتبين أن إمساك القميص كان «حركة عادية» ولم يكن بقصد الاعتداء أو الهجوم ولم يثبت للمحكمة إدانة المقيم طبقا للشهود، لذا قررت إخلاء سبيله في هذه الدعوى.
وأكد ناظر القضية أنها «لا ترقى لأن يرفع فيها دعوى عامة لعدم وجود المستند الشرعي والنظامي في رفع مثل هذه الدعاوي التافهة»، مبينا أن الأصل حفظ مثل هذه الدعاوى التي تشغل المحاكم وتزيد من أعبائها دون جدوى، لأن الأصل براءة الذمة.
وحسب تفاصيل القضية فإن مركز شرطة السلامة باشر المشادة بين المواطن والمقيم التي تعود إلى منتصف رمضان الماضي 1437هـ، وتمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم رفعت إلى المحكمة منتصف شهر محرم 1438هـ، وعقدت عدة جلسات بحضور الخصوم والشهود على مدى 10 أشهر، وباشرها واطلع عليها ووقع عليها أكثر من 20 موظفا إداريا موزعين على 4 جهات حكومية وأقسام اتصالات وإدارات مختصة، فضلا عن رجال أمن ومحقق ومدع عام في هيئة التحقيق ومدع عام في المحكمة وإداريين في المحكمة وقاض وكاتب ضبط.
صرف قاضي المحكمة الجزائية النظر عن دعوى رفعها مواطن ضد مقيم اتهمه بالتلفظ عليه في العمل والإمساك بقميصه، مبررا الرفض بأنها «من الدعاوى التافهة» التي تشغل المحاكم وتزيد من أعبائها دون جدوى.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر مطلع الأسبوع الحالي وتسلمه الخصوم (اطلعت عليه «عكاظ») أن المحكمة استمعت لأطراف القضية والشهود، وتبين أن إمساك القميص كان «حركة عادية» ولم يكن بقصد الاعتداء أو الهجوم ولم يثبت للمحكمة إدانة المقيم طبقا للشهود، لذا قررت إخلاء سبيله في هذه الدعوى.
وأكد ناظر القضية أنها «لا ترقى لأن يرفع فيها دعوى عامة لعدم وجود المستند الشرعي والنظامي في رفع مثل هذه الدعاوي التافهة»، مبينا أن الأصل حفظ مثل هذه الدعاوى التي تشغل المحاكم وتزيد من أعبائها دون جدوى، لأن الأصل براءة الذمة.
وحسب تفاصيل القضية فإن مركز شرطة السلامة باشر المشادة بين المواطن والمقيم التي تعود إلى منتصف رمضان الماضي 1437هـ، وتمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم رفعت إلى المحكمة منتصف شهر محرم 1438هـ، وعقدت عدة جلسات بحضور الخصوم والشهود على مدى 10 أشهر، وباشرها واطلع عليها ووقع عليها أكثر من 20 موظفا إداريا موزعين على 4 جهات حكومية وأقسام اتصالات وإدارات مختصة، فضلا عن رجال أمن ومحقق ومدع عام في هيئة التحقيق ومدع عام في المحكمة وإداريين في المحكمة وقاض وكاتب ضبط.