رفع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام.
وسأل العواد الله أن يعينه على الثقة التي حظي بها من لدن ولاة الأمر (حفظهم الله)، مستشعراً أن هذا التعيين إنما هو تكليف وتشريف ومسؤولية، تستوجب العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر، لتطوير وتنمية قطاعي الثقافة والإعلام، بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من حراك تنموي على الأصعدة كافة.
ودعا وزير الثقافة والإعلام، الله أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد.
يذكر أن الدكتور عواد بن صالح العواد ولد بالرياض في 26/2/1392هـ، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
• التأهيل العلمي:
حصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية جامعة ورك عام 2000، وعلى شهادة الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996، فيما حصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993.
• تلقى تدريبا في برامج عدة، منها: برنامج جامعة هارفرد للتنفيذيين، برنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية، برنامج كرانفيلد المكثف للإدارة العليا، برنامج العمليات المصرفية معهد الدراسات المالية، وبرنامج أيزن هاور للقيادات الشابة.
• خبرات عملية:
عين عام 2015 سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمل في 2013 مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لولي العهد، وكان قبله مستشارا لأمير منطقة الرياض عام 2010.
كما شغل عام 2004 منصب نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة وفقا للمعايير العالمية.
وشهد العام 2000 بدء عمله الحكومي في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حيث كان مديرا للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المالي.
ورأس وفد المملكة المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها المملكة مع دول العالم المختلفة.
• عضويات متنوعة:
حاز عضوية عدة جهات منها: مجلس حماية المنافسة في دورتيه الأولى والثانية، محكمة الاستثمار العربية التابعة للجامعة العربية، اللجنة التأسيسية لمجلس التنافسية العالمي، مجلس إدارة مركز الرياض للتنافسية، اللجنة الاقتصادية للحوار الإستراتيجي مع أمريكا، لجنة تنمية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط أفريقيا (MENA-OECD)، ومجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي.
وسأل العواد الله أن يعينه على الثقة التي حظي بها من لدن ولاة الأمر (حفظهم الله)، مستشعراً أن هذا التعيين إنما هو تكليف وتشريف ومسؤولية، تستوجب العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر، لتطوير وتنمية قطاعي الثقافة والإعلام، بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من حراك تنموي على الأصعدة كافة.
ودعا وزير الثقافة والإعلام، الله أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد.
يذكر أن الدكتور عواد بن صالح العواد ولد بالرياض في 26/2/1392هـ، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
• التأهيل العلمي:
حصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية جامعة ورك عام 2000، وعلى شهادة الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996، فيما حصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993.
• تلقى تدريبا في برامج عدة، منها: برنامج جامعة هارفرد للتنفيذيين، برنامج حكومة سنغافورة للتنمية الاقتصادية، برنامج كرانفيلد المكثف للإدارة العليا، برنامج العمليات المصرفية معهد الدراسات المالية، وبرنامج أيزن هاور للقيادات الشابة.
• خبرات عملية:
عين عام 2015 سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمل في 2013 مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لولي العهد، وكان قبله مستشارا لأمير منطقة الرياض عام 2010.
كما شغل عام 2004 منصب نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة وفقا للمعايير العالمية.
وشهد العام 2000 بدء عمله الحكومي في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حيث كان مديرا للدراسات المالية والرقابة المصرفية في المعهد المالي.
ورأس وفد المملكة المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها المملكة مع دول العالم المختلفة.
• عضويات متنوعة:
حاز عضوية عدة جهات منها: مجلس حماية المنافسة في دورتيه الأولى والثانية، محكمة الاستثمار العربية التابعة للجامعة العربية، اللجنة التأسيسية لمجلس التنافسية العالمي، مجلس إدارة مركز الرياض للتنافسية، اللجنة الاقتصادية للحوار الإستراتيجي مع أمريكا، لجنة تنمية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط أفريقيا (MENA-OECD)، ومجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي.