تيسير الحنيزي
إبراهيم القحطاني
بسام بود1
mod1111222@
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن عودة البدلات سيكون لها أثر على الدورة الاقتصادية وعلى معدل التضخم في السوق المحلية نتيجة ارتباط البنوك الوطنية بتحديد سعر الفائدة وفقا لسياسة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وأشاروا إلى أن التضخم ينقسم إلى قسمين أحدهما مستورد والآخر محلي، مضيفين بقولهم: «هناك مجموعة عوامل مجتمعة تسهم في عملية تقليص نسبة التضخم بالسوق المحلية، ومعالجته تتم من خلال تشجيع الاستيراد من الدول الأقل تضخما مع وضع ضوابط صارمة في عملية الإنفاق الحكومي، والإعانات النقدية التي تقدمها الدولة للموظفين».
وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن التضخم عبارة عن ارتفاعات مستمرة في السلع وليست ارتفاعات موسمية كما يحدث لبعض الخدمات التي تشهد ارتفاعات في أوقات محددة.
وأفاد بأن الاضطرابات الدولية التي تشهدها بعض البلدان تمثل عاملا مساعدا في التضخم، حيث تشهد المنتجات المستوردة من الدول المضطربة ارتفاعات ملحوظة قد تستمر لمدة لا تقل عن عامين تقريبا، مضيفا: «القضاء على هذا النوع من التضخم يمكن من خلال وضع برامج تعتمد على البحث عن مصادر بديلة من خلال التوجه إلى بلدان تمتاز بأسعار قليلة، مما يساعد على القضاء على التضخم المستورد».
ومضى يقول: «هناك عدة عوامل تسهم في بروز التضخم منها الإنفاق الحكومي المرتفع الذي تلجأ إليه الدولة استجابة لمتطلبات التنمية، باعتبار أن هناك علاقة اقتصادية معروفة بين النمو الاقتصادي والتضخم، إضافة إلى أن الصرف أو الإعانات النقدية تمثل عاملا آخر من عوامل التضخم المحلي، فهذه الإعانات النقدية تؤثر بشكل واضح على التضخم، كما أن قلة العرض بما يتوافق مع الطلب يمثل عاملا مساعدا في التضخم في بعض السلع».
وعن السيولة المتوفرة؛ قال الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي لـ«عكاظ»: «غالبية السيولة المتوافرة لدى المواطن عبارة عن قروض من البنوك الوطنية للاستفادة منها في تلبية المتطلبات الحياتية».
وأضاف: «البنوك الوطنية على مدى العام الماضي لم تلعب دورا سلبيا في رفع نسبة التضخم بقدر ما تؤدي دورا في استمرارية الدورة الاقتصادية، فالبنوك الوطنية سدت تراجع السيولة خلال الأشهر الماضية، خصوصا أن إلغاء بدلات الموظفين ساهم في تقلص نسبة السيولة داخل السوق المحلية».
وحذر من سوء استخدام التمويل الشخصي في عملية الإنفاق غير الحكيمة، وتابع يقول: «سياسة الاقتراض لغرض الاستهلاك يخلق مشكلة ثقافية في المجتمع، لذا من المهم أن يحرص الفرد على أن تكون عودة البدلات لرواتب موظفي الدولة إيجابية باعتبار أن الطابع العام لعودة هذه البدلات يعطي إشارات فعلية بعدم حدوث أي تغييرات سلبية خلال الفترة القادمة».
تمويل المشاريع يدعم الحركة الاقتصادية
أوضح رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي لـ«عكاظ»، أن التضخم مرتبط بسعر الفائدة في السوق الناجم عن السياسة المتبعة من قبل مؤسسة النقد، وقال: «سعر الفائدة يلعب دورا أساسيا في تحديد نسبة التضخم في السوق المحلية».
وذكر أن تراجع نسبة الفائدة مرتبط في بعض الأحيان بتكلفة التمويل المقدم من المؤسسات المالية، مؤكدا أن انخفاض الفائدة يشجع المواطنين على الاقتراض من البنوك للدخول في مشاريع استثمارية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحركة الاقتصادية.
وقال: "تحديد سعر الفائدة يرتبط بعد أمور منها حركة التضخم في الاقتصاد الوطني، والبنوك لا تتولى تحديد سياسة التضخم، بقدر ما تتماشى مع سعر الفائدة المطروح في السوق، وبالتالي تتسق الحركة المصرفية مع ارتفاع تكلفة التمويل وفقا لسياسة الدولة، إذ تعمد بعض الدول لرفع نسبة الفائدة مع زيادة حجم التضخم للحد من زيادة التضخم في الأسعار".
وأشار إلى أن سعر الفائدة على الريال مرتبط بنسبة الفائدة على الدولار الأمريكي نتيجة ارتباط سعر الصرف بين العملتين.
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن عودة البدلات سيكون لها أثر على الدورة الاقتصادية وعلى معدل التضخم في السوق المحلية نتيجة ارتباط البنوك الوطنية بتحديد سعر الفائدة وفقا لسياسة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وأشاروا إلى أن التضخم ينقسم إلى قسمين أحدهما مستورد والآخر محلي، مضيفين بقولهم: «هناك مجموعة عوامل مجتمعة تسهم في عملية تقليص نسبة التضخم بالسوق المحلية، ومعالجته تتم من خلال تشجيع الاستيراد من الدول الأقل تضخما مع وضع ضوابط صارمة في عملية الإنفاق الحكومي، والإعانات النقدية التي تقدمها الدولة للموظفين».
وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن التضخم عبارة عن ارتفاعات مستمرة في السلع وليست ارتفاعات موسمية كما يحدث لبعض الخدمات التي تشهد ارتفاعات في أوقات محددة.
وأفاد بأن الاضطرابات الدولية التي تشهدها بعض البلدان تمثل عاملا مساعدا في التضخم، حيث تشهد المنتجات المستوردة من الدول المضطربة ارتفاعات ملحوظة قد تستمر لمدة لا تقل عن عامين تقريبا، مضيفا: «القضاء على هذا النوع من التضخم يمكن من خلال وضع برامج تعتمد على البحث عن مصادر بديلة من خلال التوجه إلى بلدان تمتاز بأسعار قليلة، مما يساعد على القضاء على التضخم المستورد».
ومضى يقول: «هناك عدة عوامل تسهم في بروز التضخم منها الإنفاق الحكومي المرتفع الذي تلجأ إليه الدولة استجابة لمتطلبات التنمية، باعتبار أن هناك علاقة اقتصادية معروفة بين النمو الاقتصادي والتضخم، إضافة إلى أن الصرف أو الإعانات النقدية تمثل عاملا آخر من عوامل التضخم المحلي، فهذه الإعانات النقدية تؤثر بشكل واضح على التضخم، كما أن قلة العرض بما يتوافق مع الطلب يمثل عاملا مساعدا في التضخم في بعض السلع».
وعن السيولة المتوفرة؛ قال الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي لـ«عكاظ»: «غالبية السيولة المتوافرة لدى المواطن عبارة عن قروض من البنوك الوطنية للاستفادة منها في تلبية المتطلبات الحياتية».
وأضاف: «البنوك الوطنية على مدى العام الماضي لم تلعب دورا سلبيا في رفع نسبة التضخم بقدر ما تؤدي دورا في استمرارية الدورة الاقتصادية، فالبنوك الوطنية سدت تراجع السيولة خلال الأشهر الماضية، خصوصا أن إلغاء بدلات الموظفين ساهم في تقلص نسبة السيولة داخل السوق المحلية».
وحذر من سوء استخدام التمويل الشخصي في عملية الإنفاق غير الحكيمة، وتابع يقول: «سياسة الاقتراض لغرض الاستهلاك يخلق مشكلة ثقافية في المجتمع، لذا من المهم أن يحرص الفرد على أن تكون عودة البدلات لرواتب موظفي الدولة إيجابية باعتبار أن الطابع العام لعودة هذه البدلات يعطي إشارات فعلية بعدم حدوث أي تغييرات سلبية خلال الفترة القادمة».
تمويل المشاريع يدعم الحركة الاقتصادية
أوضح رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي لـ«عكاظ»، أن التضخم مرتبط بسعر الفائدة في السوق الناجم عن السياسة المتبعة من قبل مؤسسة النقد، وقال: «سعر الفائدة يلعب دورا أساسيا في تحديد نسبة التضخم في السوق المحلية».
وذكر أن تراجع نسبة الفائدة مرتبط في بعض الأحيان بتكلفة التمويل المقدم من المؤسسات المالية، مؤكدا أن انخفاض الفائدة يشجع المواطنين على الاقتراض من البنوك للدخول في مشاريع استثمارية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحركة الاقتصادية.
وقال: "تحديد سعر الفائدة يرتبط بعد أمور منها حركة التضخم في الاقتصاد الوطني، والبنوك لا تتولى تحديد سياسة التضخم، بقدر ما تتماشى مع سعر الفائدة المطروح في السوق، وبالتالي تتسق الحركة المصرفية مع ارتفاع تكلفة التمويل وفقا لسياسة الدولة، إذ تعمد بعض الدول لرفع نسبة الفائدة مع زيادة حجم التضخم للحد من زيادة التضخم في الأسعار".
وأشار إلى أن سعر الفائدة على الريال مرتبط بنسبة الفائدة على الدولار الأمريكي نتيجة ارتباط سعر الصرف بين العملتين.