فضل البوعينين
متسوقون ومتسوقات في أحد المراكز التجارية. (عكاظ)
عبدالعزيز داغستاني
saleh5977@
فيما أشاروا إلى أن قرار إلغاء البدلات السابق تضمن إعادة النظر فيه وفقا للمستجدات؛ اتفق اقتصاديون خلال حديثهم لـ«عكاظ» على تحقيق آثار إيجابية عدة بعد إعادة المزايا والبدلات الوظيفية للسعوديين التي توقفت قبل سبعة أشهر، كونها ستؤدي إلى تعزيز السيولة والثقة في الاقتصاد وسيكون الأثر واضحا خلال شهر رمضان القادم.
وفي هذا السياق؛ توقع الاقتصادي فضل البوعينين خلال حديثه لـ«عكاظ» أن يظهر أثر إعادة المزايا والبدلات للموظفين الحكوميين خلال شهرين تقريبا، مشيرا إلى أنها ستعزز من معدلات النمو، وستزيد إنفاق المستهلكين بنسبة تصل إلى 10% على أقل تقدير، مضيفا: «على الصعيد النفسي سترتفع الحالة المزاجية وتعزز من الروح الإيجابية بين المواطنين، كما تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحقق المزيد من ثمار الإصلاحات التي جاءت سريعة وفعالة بطريقة فاقت التوقعات».
وأفاد بأن هذا النجاح يعكس من جهة أخرى إرادة سياسية تعمل لصالح المواطنين، لافتا إلى أن الإيقاف جاء لأسباب مرتبطة بالمتغيرات المالية المفاجئة؛ وعدم استقرار أسواق النفط؛ والتوقعات المتشائمة حيال أسعاره، وقال: «هناك فقرة جاءت في نص قرار وقف البدلات نصت على أنه سيتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات، وبالتالي فإني أحسب أن الإصلاحات المالية، والتحسن النسبي لأسعار النفط واستقراره؛ إضافة إلى نجاح وزارة المالية في تحقيق وفر مالي جراء إعادة تدقيق المشاريع، وتقليص العجز في الربع الأول من العام الحالي عما كان متوقعا أسهمت في مراجعة قرار الإلغاء، وإعادة البدلات كما كانت بالتوافق مع تحسن الملاءة المالية الحكومية».
ومضى يقول: «عمليات ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أسهمت في تحقيق وفر مالي قدره 80 مليار ريال في العام الماضي، و17 مليار ريال في العام الحالي؛ بخلاف خفض العجز المتوقع في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 49% من 50 مليارا إلى 26 مليار ريال».
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» إن مؤشرات عدة كانت باعثا على إعادة البدلات للمواطنين، متوقعا أن يؤدي القرار إلى نتائج إيجابية على السوق والثقة في الاقتصاد السعودي التي يجب أن تنبع من الداخل.
وقال:«صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشادا في أكثر من مناسبة بالإصلاحات السعودية، ووصفاها بالجريئة والشجاعة، لذلك يجب المضي قدما في هذا المجال من أجل تنويع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن النفط».
ونوه بالتحدى الأهم المتمثل في زيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال، مع تعظيم الصادرات لتقليص الاعتماد على النفط في المرحلة، مشددا على ضرورة تسريع أعمال الخصخصة في المرحلة القادمة.
وعن التأثيرات الإيجابية؛ قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» إن التأثير الإيجابي للقرارات سينتقل للسوق والمزاج العام، قبل تسليم هذه المزايا في يد المستفيدين، مضيفا: «القرارات ستعزز من السيولة في السوق وترفع الثقة في مؤشر الاستهلاك الذي تراجع نوعا ما خلال العام الماضي، لكن من المهم الاستمرار في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية لتكوين اقتصاد فاعل يمكنه الاستغناء عن النفط في الفترة القادمة». وأشار إلى أن القرار يعزز من روح الشراكة بين القيادة والمواطنين في تحمل المسؤولية وتبعات الإصلاح الاقتصادي، وهي الروح التي يجب أن تسود.
فيما أشاروا إلى أن قرار إلغاء البدلات السابق تضمن إعادة النظر فيه وفقا للمستجدات؛ اتفق اقتصاديون خلال حديثهم لـ«عكاظ» على تحقيق آثار إيجابية عدة بعد إعادة المزايا والبدلات الوظيفية للسعوديين التي توقفت قبل سبعة أشهر، كونها ستؤدي إلى تعزيز السيولة والثقة في الاقتصاد وسيكون الأثر واضحا خلال شهر رمضان القادم.
وفي هذا السياق؛ توقع الاقتصادي فضل البوعينين خلال حديثه لـ«عكاظ» أن يظهر أثر إعادة المزايا والبدلات للموظفين الحكوميين خلال شهرين تقريبا، مشيرا إلى أنها ستعزز من معدلات النمو، وستزيد إنفاق المستهلكين بنسبة تصل إلى 10% على أقل تقدير، مضيفا: «على الصعيد النفسي سترتفع الحالة المزاجية وتعزز من الروح الإيجابية بين المواطنين، كما تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحقق المزيد من ثمار الإصلاحات التي جاءت سريعة وفعالة بطريقة فاقت التوقعات».
وأفاد بأن هذا النجاح يعكس من جهة أخرى إرادة سياسية تعمل لصالح المواطنين، لافتا إلى أن الإيقاف جاء لأسباب مرتبطة بالمتغيرات المالية المفاجئة؛ وعدم استقرار أسواق النفط؛ والتوقعات المتشائمة حيال أسعاره، وقال: «هناك فقرة جاءت في نص قرار وقف البدلات نصت على أنه سيتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات، وبالتالي فإني أحسب أن الإصلاحات المالية، والتحسن النسبي لأسعار النفط واستقراره؛ إضافة إلى نجاح وزارة المالية في تحقيق وفر مالي جراء إعادة تدقيق المشاريع، وتقليص العجز في الربع الأول من العام الحالي عما كان متوقعا أسهمت في مراجعة قرار الإلغاء، وإعادة البدلات كما كانت بالتوافق مع تحسن الملاءة المالية الحكومية».
ومضى يقول: «عمليات ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أسهمت في تحقيق وفر مالي قدره 80 مليار ريال في العام الماضي، و17 مليار ريال في العام الحالي؛ بخلاف خفض العجز المتوقع في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 49% من 50 مليارا إلى 26 مليار ريال».
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» إن مؤشرات عدة كانت باعثا على إعادة البدلات للمواطنين، متوقعا أن يؤدي القرار إلى نتائج إيجابية على السوق والثقة في الاقتصاد السعودي التي يجب أن تنبع من الداخل.
وقال:«صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشادا في أكثر من مناسبة بالإصلاحات السعودية، ووصفاها بالجريئة والشجاعة، لذلك يجب المضي قدما في هذا المجال من أجل تنويع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن النفط».
ونوه بالتحدى الأهم المتمثل في زيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال، مع تعظيم الصادرات لتقليص الاعتماد على النفط في المرحلة، مشددا على ضرورة تسريع أعمال الخصخصة في المرحلة القادمة.
وعن التأثيرات الإيجابية؛ قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» إن التأثير الإيجابي للقرارات سينتقل للسوق والمزاج العام، قبل تسليم هذه المزايا في يد المستفيدين، مضيفا: «القرارات ستعزز من السيولة في السوق وترفع الثقة في مؤشر الاستهلاك الذي تراجع نوعا ما خلال العام الماضي، لكن من المهم الاستمرار في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية لتكوين اقتصاد فاعل يمكنه الاستغناء عن النفط في الفترة القادمة». وأشار إلى أن القرار يعزز من روح الشراكة بين القيادة والمواطنين في تحمل المسؤولية وتبعات الإصلاح الاقتصادي، وهي الروح التي يجب أن تسود.