20_anas @
لم يدم القرار الوزاري الذي ينص على الإيقاف المؤقت لعدد من البدلات والمكافآت، التي كان يحصل عليها موظفو الدولة، لأكثر من 5 آلاف ساعة، و208 أيام، و7 أشهر، لتعود بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتشيع الأمل في نفوس المواطنين.
وحمل الأمر الملكي «بشارة خير» للمواطنين، كما جرت العادة، إلا أن «إعادة البدلات» كانت مختلفة كما يصفها مراقبون، وامتازت بكونها «قرارا تاريخيا» على كافة الأصعدة، ويعد سابقة تحدث لأول مرة على مستوى العالم، أن تعيد الحكومة في أقل من عام، قرارا ينص على زيادة ما يتقاضاه موظف الدولة، بعد أن ألغت تلك المزايا المالية.
واتفق المواطنون على موقفهم الثابت منذ تاريخ 23 ذي الحجة من العام الماضي، الذي حرص فيه أبناء البلد على الوقوف صفاً مع حكومتهم، عندما ألغت البدلات، لمؤازرة الإصلاحات الاقتصادية «وفقا للمستجدات» آنذاك، وفيما تحسنت الأوضاع الاقتصادية، وإيرادات الدولة، وتقلص العجز، نجح «مجلس الاقتصاد والتنمية» باستعراضه الأخير بين يدي خادم الحرمين، في شرح حيثيات قرار الإلغاء، والتحول الذي شهدته خزينة الدولة منذ ذلك الحين، بعد تطبيق مبادرات وسياسات وبرامج عدة لضبط المصروفات العامة، و«وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة»، عادت البدلات، لتؤكد تمكن الدولة من مواجهة التحديات والنهوض بمسيرة التنمية بلا هوادة.
لم يدم القرار الوزاري الذي ينص على الإيقاف المؤقت لعدد من البدلات والمكافآت، التي كان يحصل عليها موظفو الدولة، لأكثر من 5 آلاف ساعة، و208 أيام، و7 أشهر، لتعود بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتشيع الأمل في نفوس المواطنين.
وحمل الأمر الملكي «بشارة خير» للمواطنين، كما جرت العادة، إلا أن «إعادة البدلات» كانت مختلفة كما يصفها مراقبون، وامتازت بكونها «قرارا تاريخيا» على كافة الأصعدة، ويعد سابقة تحدث لأول مرة على مستوى العالم، أن تعيد الحكومة في أقل من عام، قرارا ينص على زيادة ما يتقاضاه موظف الدولة، بعد أن ألغت تلك المزايا المالية.
واتفق المواطنون على موقفهم الثابت منذ تاريخ 23 ذي الحجة من العام الماضي، الذي حرص فيه أبناء البلد على الوقوف صفاً مع حكومتهم، عندما ألغت البدلات، لمؤازرة الإصلاحات الاقتصادية «وفقا للمستجدات» آنذاك، وفيما تحسنت الأوضاع الاقتصادية، وإيرادات الدولة، وتقلص العجز، نجح «مجلس الاقتصاد والتنمية» باستعراضه الأخير بين يدي خادم الحرمين، في شرح حيثيات قرار الإلغاء، والتحول الذي شهدته خزينة الدولة منذ ذلك الحين، بعد تطبيق مبادرات وسياسات وبرامج عدة لضبط المصروفات العامة، و«وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة»، عادت البدلات، لتؤكد تمكن الدولة من مواجهة التحديات والنهوض بمسيرة التنمية بلا هوادة.