mohammedalsobhi@
نجح في فك شفرات الحياة النفطية منذ يومه الأول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووضع محافظة السعودية على حصصها السوقية في قطاع النفط هدفه الذي لم يحد عنه، فمنذ مطلع الثمانينات كرس نفسه للعمل في قطاع النفط متنقلا في وزارة «البترول» بين مناصب مستشار للوزير، ووكيل للوزارة للشؤون البترولية، ومساعد الوزير، ونائب الوزير حتى أصبح وزير الدولة لشؤون الطاقة.
إنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان رابع أبناء الملك سلمان المليء بالمعرفة في مجال الطاقة بعد أن تلقى تعليمه في السعودية، وتخرج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محققا درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
ويعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان هو أول نائب وزير للبترول، فمنذ تأسيس الوزارة في عام 1960 لم يشغل منصب نائب للوزير منذ ذلك الحين حتى اللحظة سواه، إضافة إلى أنه عضو ثابت في وفد السعودية إلى «أوبك» منذ دخوله إلى الوزارة في عام 1987 لما يمتلكه من خبرة عالية في التفاوض مع أعضاء «أوبك».
حقق إنجازات عدة خلال مشواره العملي مع وزارة الطاقة، وكان ضمن وفد السعودية المفاوض على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
تولى في مشواره أحد أهم الملفات في المفاوضات وهو التفاوض على دعم السعودية لغاز اللقيم الذي على أساسه تعتمد تنافسية قطاع البتروكيماويات السعودي، ورفضت السعودية حينها التنازل عن هذه الخطوة حتى تمكنت أخيرا من دخول المنظمة دون أن تتنازل عن هذا المكتسب.
ولم تنته علاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنظمة التجارة العالمية عند هذا الحد، إذ تولى بعد ذلك ملفات القضايا الخاصة بالإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرهما من الدول، فتمكن بخبرته التفاوضية إدارة هذا الملف بنجاح بعدما استطاع أن يحل جميع القضايا رغم أن هذا النوع من القضايا تختص به وزارة التجارة والاستثمار. ويبدو أنه في ظل توجه الدولة نحو تعزيز قطاع الطاقة؛ كان الأمير هو الخيار الأمثل لإدارة هذا النوع من الملفات التي تراهن السعودية على نجاحها خلال الفترة القادمة.
نجح في فك شفرات الحياة النفطية منذ يومه الأول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووضع محافظة السعودية على حصصها السوقية في قطاع النفط هدفه الذي لم يحد عنه، فمنذ مطلع الثمانينات كرس نفسه للعمل في قطاع النفط متنقلا في وزارة «البترول» بين مناصب مستشار للوزير، ووكيل للوزارة للشؤون البترولية، ومساعد الوزير، ونائب الوزير حتى أصبح وزير الدولة لشؤون الطاقة.
إنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان رابع أبناء الملك سلمان المليء بالمعرفة في مجال الطاقة بعد أن تلقى تعليمه في السعودية، وتخرج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محققا درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
ويعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان هو أول نائب وزير للبترول، فمنذ تأسيس الوزارة في عام 1960 لم يشغل منصب نائب للوزير منذ ذلك الحين حتى اللحظة سواه، إضافة إلى أنه عضو ثابت في وفد السعودية إلى «أوبك» منذ دخوله إلى الوزارة في عام 1987 لما يمتلكه من خبرة عالية في التفاوض مع أعضاء «أوبك».
حقق إنجازات عدة خلال مشواره العملي مع وزارة الطاقة، وكان ضمن وفد السعودية المفاوض على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
تولى في مشواره أحد أهم الملفات في المفاوضات وهو التفاوض على دعم السعودية لغاز اللقيم الذي على أساسه تعتمد تنافسية قطاع البتروكيماويات السعودي، ورفضت السعودية حينها التنازل عن هذه الخطوة حتى تمكنت أخيرا من دخول المنظمة دون أن تتنازل عن هذا المكتسب.
ولم تنته علاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنظمة التجارة العالمية عند هذا الحد، إذ تولى بعد ذلك ملفات القضايا الخاصة بالإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرهما من الدول، فتمكن بخبرته التفاوضية إدارة هذا الملف بنجاح بعدما استطاع أن يحل جميع القضايا رغم أن هذا النوع من القضايا تختص به وزارة التجارة والاستثمار. ويبدو أنه في ظل توجه الدولة نحو تعزيز قطاع الطاقة؛ كان الأمير هو الخيار الأمثل لإدارة هذا النوع من الملفات التي تراهن السعودية على نجاحها خلال الفترة القادمة.