okaz_online@
كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الإيرادات بالنسبة لنتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، إذ بلغ العجز نحو 26 مليارا، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال، مشيرا إلى نجاحات الحكومة في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
وتوقع أن تنعكس الأوامر الملكية بإعادة العلاوات والبدلات والمزايا في دعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.
وبين أن الأمر الملكي يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
ولفت إلى أن الأوامر جاءت بعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وأضاف: الأوامر الملكية بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء.
كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الإيرادات بالنسبة لنتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، إذ بلغ العجز نحو 26 مليارا، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال، مشيرا إلى نجاحات الحكومة في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
وتوقع أن تنعكس الأوامر الملكية بإعادة العلاوات والبدلات والمزايا في دعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية.
وبين أن الأمر الملكي يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
ولفت إلى أن الأوامر جاءت بعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وأضاف: الأوامر الملكية بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء.