الملك سلمان مقبلاً علم الوطن.
AlFhamid@
لم يكن أمس الأول «السبت» يوما عاديا في حياة السعوديين، ففي هذا اليوم انتصرت النزاهة على الفساد، واستمر نهج التجديد والإصلاح لإنهاء الفكر النمطي، وتقدم جيل إداري قيادي رابع للمشاركة في إدارة السلطة التنفيذية. في هذا اليوم، استشعرت القيادة السعودية حاجات المواطن، واتخذت قرارات إستراتيجية سريعة، ودعمت جنودنا المرابطين على الحدود، وانحازت للطلاب.
في «السبت الكبير»، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية تركت صدى إيجابيا كبيرا في مختلف الأوساط والشرائح المدنية والعسكرية، وجاء أبرزها: تقديم اختبارات الطلاب للتيسير عليهم، إعادة البدلات والميزات المدنية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، صرف راتب شهرين للمشاركين فى الصفوف الأمامية فى عاصفة الحزم إعادة الأمل، تعيين وزراء ونواب وزراء لإعادة الهيكلة وغربلة الوزارات، اتخاذ غير مسبوق بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد الأعرج من منصبه وتقديمه للتحقيق في قرار تاريخي بسبب ارتكاب «تجاوزات».
ويحمل القرار القاضي بإعادة البدلات والمكافآت أهمية قصوى، كون القرار السابق نص في إحدى فقراته على «أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات»، وبدا واضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت وفق رؤية «2030» آتت أُكلها وحققت نجاحا على المدى القصير، عبر زيادة إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات في برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق، وهذا حتما يعود لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
في «السبت الكبير» أيضا صدرت قرارات بتعيين عدد من قيادات الجيل الرابع في إمارات المناطق، ما يعكس اهتمام القيادة بضخ دماء جديدة في بنية التنظيم القيادي في هذه الإمارات، كما أن تعيين وزراء ونواب وزراء يعزز الكفاءة الحكومية، في إطار مرحلة التطوير والإصلاح التي ستعمل على دفع مسيرة الاستقرار والتنمية.
لقد استشرف الملك سلمان حاجة المواطن وضرورة الدفع بعجلة الاقتصاد، وجاءت القرارات في مجملها، مؤسّسة لمرحلة تاريخية، أعطت مؤشرات على رؤية إصلاحية، ورغبة في ملامسة هموم المواطن، وهواجسه لوأد الخلل، ومحاصرة المعوقات التي تعترض طريق التنمية. ويتبقى مواكبة الأجهزة التنفيذية للأوامر الملكية، وتفعيلها، وعدم اصطدامها بالبيروقراطية التي تحرص الدولة على إنهائها.
الأوامر الملكية هي «استجابة حقيقية» لحاجات المواطن، وتحديداً شرائح المجتمع الأكثر حاجة وهم أصحاب الدخل المحدود ومتوسطو الدخل، وتعتبر «نقطة تحول» في مسيرة الإصلاح، وتعبّر عن رؤية مستقبلية لاستثمار «الحاجة» إلى «مشروعات تنمية» على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعكس قيماً مضافة للواقع المعيشي، بما يحقق الاستقرار، وبناء مجتمع متماسك اقتصادياً والإفادة من الفوائض والعوائد النفطية بما يخدم التنمية المستدامة وإيجاد الحراك الفاعل داخل مؤسسات الدولة تنظيمياً، بما يحد من المشكلات التي قد تؤثّر على أدائها حاضراً ومستقبلاً.
إن التطلعات في تعزيز مكانة الإنسان السعودي كبيرة، وعليه فإن ما تضمنته الأوامر من قرارات إستراتيجية ستدعم جهود التّنمية انطلاقاً من برنامج التحوّل الوطني، ورؤية السعودية 2030، لتُحقّق مزيداً من النّجاحات المتلاحقة للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوّع المستدام، والخروج من دائرة الاعتماد على النفط.
ولم تغفل القرارات الجانب الأمني الإستراتيجي، إذ صدر أمر ملكي بإنشاء مركز «الأمن الوطني»، وهو يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم مستشار الأمن الوطني لرئاسة المركز، وتعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، ما يعكس أهمية وجود منظومة أمنية إستراتيجية لتزويد مراكز صناعة القرار بالمعلومات الإستراتيجية حول ما يجري في العالم الذي تتلاطمه الأزمات والمتغيرات.
وأخيرا وليس آخرا، فإن تعيين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات يعكس قدرته وتمرسه من خلال المهمات التي أوكلت إليه في التحالف العربي لدعم الشرعية... ومن هنا فإن ما صدر من أوامر ملكية لم تلمس فقط حاجة المواطن، بل وضعته في مقدمة أولوياتها، وهو ما يمكن رويته بسهولة وعمق في الشارع السعودي، الذي استبشر خيرا، معتبرا أن هذا اليوم منعطف في تاريخ السعودية.
لم يكن أمس الأول «السبت» يوما عاديا في حياة السعوديين، ففي هذا اليوم انتصرت النزاهة على الفساد، واستمر نهج التجديد والإصلاح لإنهاء الفكر النمطي، وتقدم جيل إداري قيادي رابع للمشاركة في إدارة السلطة التنفيذية. في هذا اليوم، استشعرت القيادة السعودية حاجات المواطن، واتخذت قرارات إستراتيجية سريعة، ودعمت جنودنا المرابطين على الحدود، وانحازت للطلاب.
في «السبت الكبير»، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من الأوامر الملكية تركت صدى إيجابيا كبيرا في مختلف الأوساط والشرائح المدنية والعسكرية، وجاء أبرزها: تقديم اختبارات الطلاب للتيسير عليهم، إعادة البدلات والميزات المدنية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، صرف راتب شهرين للمشاركين فى الصفوف الأمامية فى عاصفة الحزم إعادة الأمل، تعيين وزراء ونواب وزراء لإعادة الهيكلة وغربلة الوزارات، اتخاذ غير مسبوق بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد الأعرج من منصبه وتقديمه للتحقيق في قرار تاريخي بسبب ارتكاب «تجاوزات».
ويحمل القرار القاضي بإعادة البدلات والمكافآت أهمية قصوى، كون القرار السابق نص في إحدى فقراته على «أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات»، وبدا واضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت وفق رؤية «2030» آتت أُكلها وحققت نجاحا على المدى القصير، عبر زيادة إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات في برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق، وهذا حتما يعود لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
في «السبت الكبير» أيضا صدرت قرارات بتعيين عدد من قيادات الجيل الرابع في إمارات المناطق، ما يعكس اهتمام القيادة بضخ دماء جديدة في بنية التنظيم القيادي في هذه الإمارات، كما أن تعيين وزراء ونواب وزراء يعزز الكفاءة الحكومية، في إطار مرحلة التطوير والإصلاح التي ستعمل على دفع مسيرة الاستقرار والتنمية.
لقد استشرف الملك سلمان حاجة المواطن وضرورة الدفع بعجلة الاقتصاد، وجاءت القرارات في مجملها، مؤسّسة لمرحلة تاريخية، أعطت مؤشرات على رؤية إصلاحية، ورغبة في ملامسة هموم المواطن، وهواجسه لوأد الخلل، ومحاصرة المعوقات التي تعترض طريق التنمية. ويتبقى مواكبة الأجهزة التنفيذية للأوامر الملكية، وتفعيلها، وعدم اصطدامها بالبيروقراطية التي تحرص الدولة على إنهائها.
الأوامر الملكية هي «استجابة حقيقية» لحاجات المواطن، وتحديداً شرائح المجتمع الأكثر حاجة وهم أصحاب الدخل المحدود ومتوسطو الدخل، وتعتبر «نقطة تحول» في مسيرة الإصلاح، وتعبّر عن رؤية مستقبلية لاستثمار «الحاجة» إلى «مشروعات تنمية» على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعكس قيماً مضافة للواقع المعيشي، بما يحقق الاستقرار، وبناء مجتمع متماسك اقتصادياً والإفادة من الفوائض والعوائد النفطية بما يخدم التنمية المستدامة وإيجاد الحراك الفاعل داخل مؤسسات الدولة تنظيمياً، بما يحد من المشكلات التي قد تؤثّر على أدائها حاضراً ومستقبلاً.
إن التطلعات في تعزيز مكانة الإنسان السعودي كبيرة، وعليه فإن ما تضمنته الأوامر من قرارات إستراتيجية ستدعم جهود التّنمية انطلاقاً من برنامج التحوّل الوطني، ورؤية السعودية 2030، لتُحقّق مزيداً من النّجاحات المتلاحقة للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوّع المستدام، والخروج من دائرة الاعتماد على النفط.
ولم تغفل القرارات الجانب الأمني الإستراتيجي، إذ صدر أمر ملكي بإنشاء مركز «الأمن الوطني»، وهو يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، وإحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم مستشار الأمن الوطني لرئاسة المركز، وتعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، ما يعكس أهمية وجود منظومة أمنية إستراتيجية لتزويد مراكز صناعة القرار بالمعلومات الإستراتيجية حول ما يجري في العالم الذي تتلاطمه الأزمات والمتغيرات.
وأخيرا وليس آخرا، فإن تعيين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات يعكس قدرته وتمرسه من خلال المهمات التي أوكلت إليه في التحالف العربي لدعم الشرعية... ومن هنا فإن ما صدر من أوامر ملكية لم تلمس فقط حاجة المواطن، بل وضعته في مقدمة أولوياتها، وهو ما يمكن رويته بسهولة وعمق في الشارع السعودي، الذي استبشر خيرا، معتبرا أن هذا اليوم منعطف في تاريخ السعودية.