hussamalshikh@
ولأن المواطن محور اهتمام مملكة الإنسانية، لم تأل قيادتها جهدا في إسعاده، حرصا منها على توفير حياة كريمة له ولأسرته، فيما تسعى جاهدة لخلق حالة من التوازن بين الدخل والإنفاق، للحفاظ على مستوى معيشي لائق للإنسان السعودي، باعتباره محور اهتمامها وتطورها وصانع مستقبلها.
ويبدو أن المملكة اعتادت أن تكون دولة «الأوليات». فهي أول دولة في العالم تعيد مزايا للمواطن، بعد إيقافها. خصوصا مع ما يشهده العالم من ركود اقتصادي على المستويات كافة، ما يضطر الحكومات إلى رفع الأسعار، ووقف المزايا والمنح والمكافآت، فيما لا يأمل مواطنوها بعودتها مرة أخرى. بينما في السعودية لم يأخذ قرار مجلس الوزراء بإيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة أكثر من سبعة أشهر لإعادة النظر فيه، علما بأن القرار السابق نص في إحدى فقراته على أن يتم النظر في القرار وفقا للمستجدات، ما يدل على استشعار الدولة بأن الإصلاحية المعلنة في برنامج التوازن المالي وجهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق، ستؤتي ثمارها. وعلى رغم أن الخبراء والمحللين لم يتوقعوا إعادة البدلات والمكافآت والمزايا والعلاوات لموظفي الدولة بهذه السرعة والفجائية، إلا أنهم أكدوا أن إعادتها في هذا التوقيت قبل شهر رمضان والإجازة الصيفية لها تأثير معنوي كبير على المواطن، ما يمنحه طاقة تفاؤلية وإيجابية غير محدودة. مشيرين إلى أن إعادة البدلات مؤشر على متابعة دقيقة للمتغيرات المالية والاقتصادية المجتمعية بما يساعد الدولة على مراجعة قراراتها في الوقت المناسب، لافتين إلى شجاعة القرار، ما يدل على أن ثقة الدولة في البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، وأنه يسير بطريقة صحيحة، من خلال التوسع في مجالات أخرى كتشجيع الاستثمارالأجنبي والمحلي وفتح قنوات جديدة لتنويع الدخل وليس كما يعتقد ويشاع أن زيادة الدخل ستكون من خلال الضرائب التي ستفرض على المواطنين، بل من خلال التنويع الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ولأن المواطن محور اهتمام مملكة الإنسانية، لم تأل قيادتها جهدا في إسعاده، حرصا منها على توفير حياة كريمة له ولأسرته، فيما تسعى جاهدة لخلق حالة من التوازن بين الدخل والإنفاق، للحفاظ على مستوى معيشي لائق للإنسان السعودي، باعتباره محور اهتمامها وتطورها وصانع مستقبلها.
ويبدو أن المملكة اعتادت أن تكون دولة «الأوليات». فهي أول دولة في العالم تعيد مزايا للمواطن، بعد إيقافها. خصوصا مع ما يشهده العالم من ركود اقتصادي على المستويات كافة، ما يضطر الحكومات إلى رفع الأسعار، ووقف المزايا والمنح والمكافآت، فيما لا يأمل مواطنوها بعودتها مرة أخرى. بينما في السعودية لم يأخذ قرار مجلس الوزراء بإيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة أكثر من سبعة أشهر لإعادة النظر فيه، علما بأن القرار السابق نص في إحدى فقراته على أن يتم النظر في القرار وفقا للمستجدات، ما يدل على استشعار الدولة بأن الإصلاحية المعلنة في برنامج التوازن المالي وجهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق، ستؤتي ثمارها. وعلى رغم أن الخبراء والمحللين لم يتوقعوا إعادة البدلات والمكافآت والمزايا والعلاوات لموظفي الدولة بهذه السرعة والفجائية، إلا أنهم أكدوا أن إعادتها في هذا التوقيت قبل شهر رمضان والإجازة الصيفية لها تأثير معنوي كبير على المواطن، ما يمنحه طاقة تفاؤلية وإيجابية غير محدودة. مشيرين إلى أن إعادة البدلات مؤشر على متابعة دقيقة للمتغيرات المالية والاقتصادية المجتمعية بما يساعد الدولة على مراجعة قراراتها في الوقت المناسب، لافتين إلى شجاعة القرار، ما يدل على أن ثقة الدولة في البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، وأنه يسير بطريقة صحيحة، من خلال التوسع في مجالات أخرى كتشجيع الاستثمارالأجنبي والمحلي وفتح قنوات جديدة لتنويع الدخل وليس كما يعتقد ويشاع أن زيادة الدخل ستكون من خلال الضرائب التي ستفرض على المواطنين، بل من خلال التنويع الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمارات الداخلية والخارجية.