fatimah_a_d
كشفت مصادر لـ «عكاظ» توسيع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني صلاحيات مديري فروع وزارة العدل وتمكينهم من التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وفي كل مواطن القصور مع من يلزم من الموظفين والعمال والمستخدمين ومن في حكمهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ورفعها للوزارة، وإصدار قرارات طي القيد لرؤساء وأعضاء هيئة النظر والإصلاح والعمال والموقوفين في حال عدم صلاحيتهم، وإصدار قرارات تعويض الموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين وأعضاء هيئة النظر والإصلاح عن إجازاتهم وإصدار قرارات المكافآت نهاية الخدمة المستحقة.
كما منح الدكتور الصمعاني، مديري الفروع حق الإشراف المباشر على كافة الموظفين وتحديد مهمات ومسؤوليات كل منهم ومتابعة تنفيذها وتنظيم العمل وسير المعاملات وفق الأنظمة والتعليمات، وينسق مع رؤساء المحاكم القضاة ورؤساء كتابة العدل والإدارة العامة للموارد البشرية في ما يتعلق بموظفي المحاكم وكتابات العدل الخاضعة للإشراف. وتكليف مديري الفروع بتقديم الاقتراحات التي ترفع الأداء في الفرع وفي المحاكم وكتابات العدل ويعد مدير الفرع المسؤول الأول عن حاجات الفرع والمحاكم وكتابات العدل في منطقته ومتابعة تأمينها وتهيئة البيئة المناسبة لعملها.
كما يحق لمدير الفرع منح الإجازة الاستثنائية للموظفين للمراتب العاشرة فما دون والمستخدمين والعمال بحد أقصى 6 أشهر في السنة مع التقيد بما جاء في لائحة الإجازات، وأن يكون تاريخ منحها سابقا لبدايتها وعرضها على الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة قبل إصدار القرار اللازم للأمر.
وإصدار أمر التسجيل المباشر للقضاة وكتابات العدل والموظفين وغيرهم في حال التعيين والنقل والترقية المرتبطة بالمباشرة أو العودة من الإجازة الاستثنائية الدراسية والابتعاث والإيفاد بحسب نظام الموارد، وتزويد ملفات القضاء بأصل القرار بعد التأكد من تنفيذه.
وإصدار تجديد بطاقات عمل الموظفين والموافقة على إلحاقهم بالدراسة التي لا تتطلب تفرغا ولا تتعارض مع وقت الدوام الرسمي والسماح لمدير الفرع بالتوقيع نيابة عن مدير إدارة الموارد البشرية.
واتخاذ الإجراءات النظامية مع المتعاقدين غير السعوديين في ما يخص تأشيرة الخروج والعودة وإصدار القرارات اللازمة لصرف مكافآت الأعضاء المشاركين في لجان إتلاف المخدرات.
كما منح حق قبول طلبات التقاعد المبكر للموظفين في المرتبة العاشرة فما دون، وإصدار قرار طي قيد للموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية في حال الغياب المتصل من دون عذر وقبول استقالة موظفي المرتبة العاشرة فما دونها وأعضاء هيئة النظر والإصلاح والعمال، وإصدار قرارات طي القيد لرؤساء وأعضاء هيئة النظر والإصلاح والعمال والموقوفين في حال عدم صلاحيتهم وفى حال الاستغناء عنهم وإصدار قرارات تعويض الموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين وأعضاء هيئة النظر والإصلاح عن إجازاتهم وإصدار قرارات المكافآت نهاية الخدمة المستحقة، ويجب أن تكون ممارسة هذه الصلاحية متفقة مع ما يقتضي به الأمر والتعليمات دون أي تجاوز. كما منح الصنعاني مديري الفروع عددا من الصلاحيات المالية مع الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتها التنفيذية ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه واللوائح التنفيذية والتعليمات والميزانيه والأنظمة المتعلقة بالأمور المالية وإجراءاتها النظامية، إذ سمح لمدير الفرع بتحديد حاجات العمل العاجلة الضرورية من السلفة الدائمة أو ما يتم تخصيصه للفرع من بنود الميزانية بما لا يزيد على 50000 ريال ويستثنى من ذلك الأثاث والإعلانات والمطبوعات التي تؤمن من الوزارة على أن يتم عرض ما تزيد قيمة تأمينه على 30000 ريال على لجنة الشراء بالفرع للرفع للإدارة العامة للمشتريات والعقود لاستكمال الإجراءات النظامية قبل الموافقة وإصدار تعميد.
كشفت مصادر لـ «عكاظ» توسيع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني صلاحيات مديري فروع وزارة العدل وتمكينهم من التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وفي كل مواطن القصور مع من يلزم من الموظفين والعمال والمستخدمين ومن في حكمهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ورفعها للوزارة، وإصدار قرارات طي القيد لرؤساء وأعضاء هيئة النظر والإصلاح والعمال والموقوفين في حال عدم صلاحيتهم، وإصدار قرارات تعويض الموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين وأعضاء هيئة النظر والإصلاح عن إجازاتهم وإصدار قرارات المكافآت نهاية الخدمة المستحقة.
كما منح الدكتور الصمعاني، مديري الفروع حق الإشراف المباشر على كافة الموظفين وتحديد مهمات ومسؤوليات كل منهم ومتابعة تنفيذها وتنظيم العمل وسير المعاملات وفق الأنظمة والتعليمات، وينسق مع رؤساء المحاكم القضاة ورؤساء كتابة العدل والإدارة العامة للموارد البشرية في ما يتعلق بموظفي المحاكم وكتابات العدل الخاضعة للإشراف. وتكليف مديري الفروع بتقديم الاقتراحات التي ترفع الأداء في الفرع وفي المحاكم وكتابات العدل ويعد مدير الفرع المسؤول الأول عن حاجات الفرع والمحاكم وكتابات العدل في منطقته ومتابعة تأمينها وتهيئة البيئة المناسبة لعملها.
كما يحق لمدير الفرع منح الإجازة الاستثنائية للموظفين للمراتب العاشرة فما دون والمستخدمين والعمال بحد أقصى 6 أشهر في السنة مع التقيد بما جاء في لائحة الإجازات، وأن يكون تاريخ منحها سابقا لبدايتها وعرضها على الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة قبل إصدار القرار اللازم للأمر.
وإصدار أمر التسجيل المباشر للقضاة وكتابات العدل والموظفين وغيرهم في حال التعيين والنقل والترقية المرتبطة بالمباشرة أو العودة من الإجازة الاستثنائية الدراسية والابتعاث والإيفاد بحسب نظام الموارد، وتزويد ملفات القضاء بأصل القرار بعد التأكد من تنفيذه.
وإصدار تجديد بطاقات عمل الموظفين والموافقة على إلحاقهم بالدراسة التي لا تتطلب تفرغا ولا تتعارض مع وقت الدوام الرسمي والسماح لمدير الفرع بالتوقيع نيابة عن مدير إدارة الموارد البشرية.
واتخاذ الإجراءات النظامية مع المتعاقدين غير السعوديين في ما يخص تأشيرة الخروج والعودة وإصدار القرارات اللازمة لصرف مكافآت الأعضاء المشاركين في لجان إتلاف المخدرات.
كما منح حق قبول طلبات التقاعد المبكر للموظفين في المرتبة العاشرة فما دون، وإصدار قرار طي قيد للموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية في حال الغياب المتصل من دون عذر وقبول استقالة موظفي المرتبة العاشرة فما دونها وأعضاء هيئة النظر والإصلاح والعمال، وإصدار قرارات طي القيد لرؤساء وأعضاء هيئة النظر والإصلاح والعمال والموقوفين في حال عدم صلاحيتهم وفى حال الاستغناء عنهم وإصدار قرارات تعويض الموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين وأعضاء هيئة النظر والإصلاح عن إجازاتهم وإصدار قرارات المكافآت نهاية الخدمة المستحقة، ويجب أن تكون ممارسة هذه الصلاحية متفقة مع ما يقتضي به الأمر والتعليمات دون أي تجاوز. كما منح الصنعاني مديري الفروع عددا من الصلاحيات المالية مع الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتها التنفيذية ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه واللوائح التنفيذية والتعليمات والميزانيه والأنظمة المتعلقة بالأمور المالية وإجراءاتها النظامية، إذ سمح لمدير الفرع بتحديد حاجات العمل العاجلة الضرورية من السلفة الدائمة أو ما يتم تخصيصه للفرع من بنود الميزانية بما لا يزيد على 50000 ريال ويستثنى من ذلك الأثاث والإعلانات والمطبوعات التي تؤمن من الوزارة على أن يتم عرض ما تزيد قيمة تأمينه على 30000 ريال على لجنة الشراء بالفرع للرفع للإدارة العامة للمشتريات والعقود لاستكمال الإجراءات النظامية قبل الموافقة وإصدار تعميد.