Adnanshabrawi@
في لقاء منع من حضوره العنصر النسائي استخدم وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالرحمن بن نوح, الأفعال المستقبلية أكثر من 20 مرة في مجمل إجاباته على شكاوى الموثقين من تعطل نظام التوثيق وبطْئه ما يعرضهم للإحراج أمام العملاء.
ورغم الانتقادات التي طالت النظام أكد الشيخ بن نوح خلال لقائه بالموثقين في جده أمس, معالجة كل الملاحظات، لافتا إلى أنه تلقى شكر وإشادة حيال النظام رغم كثرة الشكاوى حوله.
وأقسم عدم رضاه عن العمل الحالي وشكاوى الموثقين، مؤكدا تحديث نظام التوثيق بنسخة جديدة تعالج الأخطاء, مشيراً إلى أن الوزارة لديها 73 مشروعا مستقبليا لتطوير العمل والأداء بشكل عام، ومن أهمها أعمال التوثيق والتسجيل العيني للعقار.
ولفت إلى أن عدد الموثقين المرخصين في المملكة بلغ 766 موثقا حرروا نحو 2200 وكالة وتستهدف الوزارة الوصول إلى ألف موثق.
وتعهد وكيل الوزارة بمعالجة تأخر وصعوبة استخراج الوكالات للسجناء بعد أن شكا رئيس لجنة تراحم من صعوبة الأمر، نظرا لأن استخراجها يستغرق شهرين وأكثر, وقال«ستخصص الوزارة وقد تفرع كاتب عدل للسجناء والموقوفين في السجون ودور الملاحظة, ووعد بتسهيلات في أنظمة التوثيق وإطلاق بقية خدمات التوثيق من بينها إفراغ العقار قريبا دون تحديد موعد زمني، بالإضافة لتقديم تسهيلات للمستثمرين والمقيمين الذين يحملون تأشيرات عمل أو زيارة أوالشركاء في الشركات.
وعن السماح للمحاميات الحصول على رخص للتوثيق أوضح لـ»عكاظ" بأن الشروط واضحة، مفضلا عدم الخوض في أي تفاصيل، وفي نهاية اللقاء طلب بن نوح من الإعلاميين التواصل مع المتحدث الإعلامي للرد على الأسئلة والاستفسارات.
وتضمن اللقاء استعراض أعمال التوثيق والموثقين، الدورالرقابي عليهم وسبل تطوير المهنة وتبسيط إجراءاتها، المعوقات التي تواجه الموثقين في حين حرصت الوزارة على تقديم تقرير بمنجزاتها في ما يتعلق بالتوثيق.
وخلت قاعة اللقاء من الحضور النسائي, ومنعت الإعلامية أمل الحمدي من صحيفة الاقتصادية من دخول القاعة, في حين نقل رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو قرار منع الحضور النسائي، سواء محاميات أوغيرهن بطلب من مكتب وكيل الوزارة، الذي فضل أن يكون اللقاء مع الموثقين فقط.
في غضون ذلك أعلن المحامي والموثق صالح الغامدي توقفه عن التوثيق مؤقتا لحين معالجة الأخطاء وبطء وتعطل النظام بشكل مستمر، لاسيما نهاية الأسبوع، فضلا عن عدم تجاوب الدعم الفني من قبل الشركة المشغلة,
وقال الغامدي رسوم الوكالات التي تحصل عليها الشركة المشغلة مبالغ فيها ولا ترقى للخدمات السيئة وفق تعبيره, ولفت إلى أنه خسر ثقة عدد من العملاء الذين تكبدوا مسافات لتحرير وكالة من الموثق تكللت بالفشل ما أهدر وقته ووقت الموثق.
في لقاء منع من حضوره العنصر النسائي استخدم وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالرحمن بن نوح, الأفعال المستقبلية أكثر من 20 مرة في مجمل إجاباته على شكاوى الموثقين من تعطل نظام التوثيق وبطْئه ما يعرضهم للإحراج أمام العملاء.
ورغم الانتقادات التي طالت النظام أكد الشيخ بن نوح خلال لقائه بالموثقين في جده أمس, معالجة كل الملاحظات، لافتا إلى أنه تلقى شكر وإشادة حيال النظام رغم كثرة الشكاوى حوله.
وأقسم عدم رضاه عن العمل الحالي وشكاوى الموثقين، مؤكدا تحديث نظام التوثيق بنسخة جديدة تعالج الأخطاء, مشيراً إلى أن الوزارة لديها 73 مشروعا مستقبليا لتطوير العمل والأداء بشكل عام، ومن أهمها أعمال التوثيق والتسجيل العيني للعقار.
ولفت إلى أن عدد الموثقين المرخصين في المملكة بلغ 766 موثقا حرروا نحو 2200 وكالة وتستهدف الوزارة الوصول إلى ألف موثق.
وتعهد وكيل الوزارة بمعالجة تأخر وصعوبة استخراج الوكالات للسجناء بعد أن شكا رئيس لجنة تراحم من صعوبة الأمر، نظرا لأن استخراجها يستغرق شهرين وأكثر, وقال«ستخصص الوزارة وقد تفرع كاتب عدل للسجناء والموقوفين في السجون ودور الملاحظة, ووعد بتسهيلات في أنظمة التوثيق وإطلاق بقية خدمات التوثيق من بينها إفراغ العقار قريبا دون تحديد موعد زمني، بالإضافة لتقديم تسهيلات للمستثمرين والمقيمين الذين يحملون تأشيرات عمل أو زيارة أوالشركاء في الشركات.
وعن السماح للمحاميات الحصول على رخص للتوثيق أوضح لـ»عكاظ" بأن الشروط واضحة، مفضلا عدم الخوض في أي تفاصيل، وفي نهاية اللقاء طلب بن نوح من الإعلاميين التواصل مع المتحدث الإعلامي للرد على الأسئلة والاستفسارات.
وتضمن اللقاء استعراض أعمال التوثيق والموثقين، الدورالرقابي عليهم وسبل تطوير المهنة وتبسيط إجراءاتها، المعوقات التي تواجه الموثقين في حين حرصت الوزارة على تقديم تقرير بمنجزاتها في ما يتعلق بالتوثيق.
وخلت قاعة اللقاء من الحضور النسائي, ومنعت الإعلامية أمل الحمدي من صحيفة الاقتصادية من دخول القاعة, في حين نقل رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو قرار منع الحضور النسائي، سواء محاميات أوغيرهن بطلب من مكتب وكيل الوزارة، الذي فضل أن يكون اللقاء مع الموثقين فقط.
في غضون ذلك أعلن المحامي والموثق صالح الغامدي توقفه عن التوثيق مؤقتا لحين معالجة الأخطاء وبطء وتعطل النظام بشكل مستمر، لاسيما نهاية الأسبوع، فضلا عن عدم تجاوب الدعم الفني من قبل الشركة المشغلة,
وقال الغامدي رسوم الوكالات التي تحصل عليها الشركة المشغلة مبالغ فيها ولا ترقى للخدمات السيئة وفق تعبيره, ولفت إلى أنه خسر ثقة عدد من العملاء الذين تكبدوا مسافات لتحرير وكالة من الموثق تكللت بالفشل ما أهدر وقته ووقت الموثق.