خالد آل سعود
منصور الكريديس
حسين المالكي
فهد بن جمعة
عضوات الشورى في جلسة أمس (الإثنين). (واس)
faris377@
هاجم أعضاء في مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للاستثمار، ودارت تساؤلاتهم حول عدد من الموضوعات والمؤشرات التي تضمنها وأسباب ظهورها.
وقال الأمير خالد آل سعود: «إن المملكة وخلال السنوات الماضية تراجع مركزها في قائمة ممارسة الأعمال التي يصدرها البنك الدولي من المركز الــ 20 إلى 29، وهذا دليل على أن الهيئة تعمل عكس تيار رؤية المملكة، وأنها لا تشجع استقطاب الاستثمار وكذلك جذب التقنيات والتكنولوجيا وتوطينها»، مضيفاً هناك 1 من أصل 8 استثمارات تلغى تراخيصها، والسؤال: ما هو السبب هل هو المستثمر أم بيئة الاستثمار؟، وخلال الجولات الميدانية التي قامت بها الهيئة والتي بلغت أكثر من 5 آلاف جولة رصدت أكثر من 2700 مخالفة، ما أدى لإلغاء ترخيص أكثر من 400 استثمار، والسؤال أيضا: «ما سبب تلك المخالفات، ولماذا لم تعمل الهيئة على حل تلك المخالفات ومعرفة أسباب ارتكابها؟».
من جانبه، قال عضو المجلس منصور الكريديس: «إن الهيئة ومن ضمن أهدافها استقطاب رأس المال الأجنبي والمحلي، إلا أنها لم تحقق هذا الهدف بشكل واضح، وأنه بدلاً من تحقيق ذلك تطرح عدداً من المعوقات في مجال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بعد مرور 17 عاما على إنشائها (أنشئت عام 1421)» وبدلاً من أن تقوم الهيئة بالعمل على معالجة تلك المعوقات التي تواجهها، سنجد أنها تحتاج إلى 17 عاماً أخرى لمعالجة تلك المعوقات. لافتاً إلى أن أغلب الاستثمارات التي جذبتها الهيئة تعد تقليدية في مجال الطاقة وغيرها من المجالات التقليدية الأخرى، وليس من بينها استثمارات نوعية مميزة. وبيّن أن الهيئة تعاني من عملية التباطؤ في تحسين بيئة الاستثمار، بدليل أن ترتيب المملكة في قائمة الاستثمارات 94 ضمن قائمة تصل إلى 140 دولة، وهذا رقم لا يخدم الاستثمار في المملكة.
وطالبت عضو المجلس رائدة أبونيان، بأن يتضمن التقرير برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في السعودية، والاستفادة من تلك البرامج، وإعادة دور مكاتب الهيئة في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال سفارات المملكة في الخارج.
وطالب عضو المجلس حسين المالكي بزيادة عدد موظفي الهيئة في قطاع تحسين بيئة الاستثمار والبالغ عددهم 8 موظفين، وكذلك قطاع تسويق الاستثمار والذي يبلغ عدد موظفيه 10 موظفين.
وقال عضو المجلس فهد بن جمعة «إن الهيئة وخلال الجولات التفتيشية، التي قامت بها ميدانياً، والتي تجاوزت 5 آلاف جولة رصدت وجود أكثر من 400 مخالفة، وتم إلغاء ما يقارب 400 ترخيص»، مشيدا بما قدمته الهيئة في تقريرها عن المؤشرات الاقتصادية للمناطق والناتج المحلي لكل منطقة، ومساهمة كل منطقة في الناتج الوطني.
وطالب عضو المجلس محمد العلي بأن تقوم الهيئة بتحديد المشاريع المخصصة للاستثمار الأجنبي وتلك المخصصة للاستثمار المحلي.
التباين يؤجل إقرار نظام الهيئة القضائية الخليجية
اضطر مجلس الشورى إلى تأجيل إقرار النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسبب وجود بعض التباين في مواده، جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام، واستمع إلى عدد من المداخلات حوله أكدت وجود بعض التباين في مواده، ومنح المجلس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على النظام والذي يتكون من 41 مادة. وتتكون الهيئة من 12 قاضياً، بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
مطالبة مكتبة الملك فهد بتنويع مصادر الدخل
طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل، بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على البند (ثانيا) من قرار «الشورى» ذي الرقم 18/14 وتاريخ 22/ 4/ 1426 الذي ينص على «تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها».
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمكتبة للعام المالي 1435/ 1436 تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، وطالب المجلس في قراره المكتبة بالتأكيد على البند (ثالثا) من قرار الشورى ذي الرقم 111/77 وتاريخ 24/ 2/ 1431 ونصه: «ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال»، كما طالب المجلس المكتبة بإنشاء قسم خاص بإدارة المخاطر يتولى التعامل مع حالات الطوارئ لحماية مقتنياتها وروادها، وتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة بها.
رفع الشكر لخادم الحرمين بمناسبة صدور الأوامر الملكية
«الشورى»: إعادة البدلات والمكافآت تأكيد لمتانة الاقتصاد السعودي
رفع مجلس الشورى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية. وقال المجلس: «جاءت الأوامر الملكية ملامسة لشريحة كبيرة من المواطنين (مدنيين وعسكريين)، وأكدت من جديد أن الملك سلمان لا يألو جهداً في تلمس حاجة المواطن ومواكبة متطلباته المعيشية وكل شأن من شؤون حياته ليتحقق له الأمان والحياة الكريمة».
ورأى المجلس أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه في السابق وخلال هذه المدة القصيرة من إيقافها بعد تباطؤ أسعار النفط المورد الرئيسي لميزانية الدولة يؤكد متانة اقتصاد المملكة ونجاح خططها في ترتيب الأولويات ومعالجة مكامن الخلل في الصرف المالي، بما يعزز حضورها الدولي الذي أهلّها للدخول في مجموعة العشرين التي تجمع أكبر اقتصاديات العالم.
ونوه المجلس بمشاركة المواطن وتفهمه لكافة الأوامر والقرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الماضية والتي كانت بحق مساهمة مهمة من أحد أركان هذا الوطن وعماده المتين من مدنيين وعسكريين، وأثمرت في تجاوز هذه المرحلة وفِي مدة قصيرة. وأكد المجلس أن إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق سيعزز من طاقة العاملين في مختلف قطاعات الدولة وجهودهم وسيمكنهم من تحقيق متطلباتهم ومتطلبات أسرهم وسيؤدي إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتنشيطه.
وأشاد بصدور التوجيه الكريم باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، مشدداً على أن هذا التوجيه امتداد للدعم والرعاية التي يلقاها كافة منسوبي القطاعات العسكرية خصوصاً المرابطين على الحدود الجنوبية نظراً لدورهم البطولي الكبير وإسهامهم في حفظ أمن الوطن وحماية حدوده، وفي هذا الصدد نوه المجلس بصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ما يعد خطوة مهمة في دعم صناعة القرار الأمني بجانب ما يقوم به مجلس الشؤون السياسية والأمنية من دور رئيسي في هذا المجال وبما يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.
.. ويوافق على توظيف العمالة المنزلية من كمبوديا
وافق مجلس الشورى على مشروعي اتفاقي توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وكمبوديا، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة المشروعين في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وكان المجلس وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في تركمانستان، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصرالموسى، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.
هاجم أعضاء في مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للاستثمار، ودارت تساؤلاتهم حول عدد من الموضوعات والمؤشرات التي تضمنها وأسباب ظهورها.
وقال الأمير خالد آل سعود: «إن المملكة وخلال السنوات الماضية تراجع مركزها في قائمة ممارسة الأعمال التي يصدرها البنك الدولي من المركز الــ 20 إلى 29، وهذا دليل على أن الهيئة تعمل عكس تيار رؤية المملكة، وأنها لا تشجع استقطاب الاستثمار وكذلك جذب التقنيات والتكنولوجيا وتوطينها»، مضيفاً هناك 1 من أصل 8 استثمارات تلغى تراخيصها، والسؤال: ما هو السبب هل هو المستثمر أم بيئة الاستثمار؟، وخلال الجولات الميدانية التي قامت بها الهيئة والتي بلغت أكثر من 5 آلاف جولة رصدت أكثر من 2700 مخالفة، ما أدى لإلغاء ترخيص أكثر من 400 استثمار، والسؤال أيضا: «ما سبب تلك المخالفات، ولماذا لم تعمل الهيئة على حل تلك المخالفات ومعرفة أسباب ارتكابها؟».
من جانبه، قال عضو المجلس منصور الكريديس: «إن الهيئة ومن ضمن أهدافها استقطاب رأس المال الأجنبي والمحلي، إلا أنها لم تحقق هذا الهدف بشكل واضح، وأنه بدلاً من تحقيق ذلك تطرح عدداً من المعوقات في مجال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بعد مرور 17 عاما على إنشائها (أنشئت عام 1421)» وبدلاً من أن تقوم الهيئة بالعمل على معالجة تلك المعوقات التي تواجهها، سنجد أنها تحتاج إلى 17 عاماً أخرى لمعالجة تلك المعوقات. لافتاً إلى أن أغلب الاستثمارات التي جذبتها الهيئة تعد تقليدية في مجال الطاقة وغيرها من المجالات التقليدية الأخرى، وليس من بينها استثمارات نوعية مميزة. وبيّن أن الهيئة تعاني من عملية التباطؤ في تحسين بيئة الاستثمار، بدليل أن ترتيب المملكة في قائمة الاستثمارات 94 ضمن قائمة تصل إلى 140 دولة، وهذا رقم لا يخدم الاستثمار في المملكة.
وطالبت عضو المجلس رائدة أبونيان، بأن يتضمن التقرير برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في السعودية، والاستفادة من تلك البرامج، وإعادة دور مكاتب الهيئة في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال سفارات المملكة في الخارج.
وطالب عضو المجلس حسين المالكي بزيادة عدد موظفي الهيئة في قطاع تحسين بيئة الاستثمار والبالغ عددهم 8 موظفين، وكذلك قطاع تسويق الاستثمار والذي يبلغ عدد موظفيه 10 موظفين.
وقال عضو المجلس فهد بن جمعة «إن الهيئة وخلال الجولات التفتيشية، التي قامت بها ميدانياً، والتي تجاوزت 5 آلاف جولة رصدت وجود أكثر من 400 مخالفة، وتم إلغاء ما يقارب 400 ترخيص»، مشيدا بما قدمته الهيئة في تقريرها عن المؤشرات الاقتصادية للمناطق والناتج المحلي لكل منطقة، ومساهمة كل منطقة في الناتج الوطني.
وطالب عضو المجلس محمد العلي بأن تقوم الهيئة بتحديد المشاريع المخصصة للاستثمار الأجنبي وتلك المخصصة للاستثمار المحلي.
التباين يؤجل إقرار نظام الهيئة القضائية الخليجية
اضطر مجلس الشورى إلى تأجيل إقرار النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بسبب وجود بعض التباين في مواده، جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام، واستمع إلى عدد من المداخلات حوله أكدت وجود بعض التباين في مواده، ومنح المجلس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على النظام والذي يتكون من 41 مادة. وتتكون الهيئة من 12 قاضياً، بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
مطالبة مكتبة الملك فهد بتنويع مصادر الدخل
طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل، بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على البند (ثانيا) من قرار «الشورى» ذي الرقم 18/14 وتاريخ 22/ 4/ 1426 الذي ينص على «تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها».
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمكتبة للعام المالي 1435/ 1436 تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، وطالب المجلس في قراره المكتبة بالتأكيد على البند (ثالثا) من قرار الشورى ذي الرقم 111/77 وتاريخ 24/ 2/ 1431 ونصه: «ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال»، كما طالب المجلس المكتبة بإنشاء قسم خاص بإدارة المخاطر يتولى التعامل مع حالات الطوارئ لحماية مقتنياتها وروادها، وتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة بها.
رفع الشكر لخادم الحرمين بمناسبة صدور الأوامر الملكية
«الشورى»: إعادة البدلات والمكافآت تأكيد لمتانة الاقتصاد السعودي
رفع مجلس الشورى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية. وقال المجلس: «جاءت الأوامر الملكية ملامسة لشريحة كبيرة من المواطنين (مدنيين وعسكريين)، وأكدت من جديد أن الملك سلمان لا يألو جهداً في تلمس حاجة المواطن ومواكبة متطلباته المعيشية وكل شأن من شؤون حياته ليتحقق له الأمان والحياة الكريمة».
ورأى المجلس أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه في السابق وخلال هذه المدة القصيرة من إيقافها بعد تباطؤ أسعار النفط المورد الرئيسي لميزانية الدولة يؤكد متانة اقتصاد المملكة ونجاح خططها في ترتيب الأولويات ومعالجة مكامن الخلل في الصرف المالي، بما يعزز حضورها الدولي الذي أهلّها للدخول في مجموعة العشرين التي تجمع أكبر اقتصاديات العالم.
ونوه المجلس بمشاركة المواطن وتفهمه لكافة الأوامر والقرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الماضية والتي كانت بحق مساهمة مهمة من أحد أركان هذا الوطن وعماده المتين من مدنيين وعسكريين، وأثمرت في تجاوز هذه المرحلة وفِي مدة قصيرة. وأكد المجلس أن إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق سيعزز من طاقة العاملين في مختلف قطاعات الدولة وجهودهم وسيمكنهم من تحقيق متطلباتهم ومتطلبات أسرهم وسيؤدي إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتنشيطه.
وأشاد بصدور التوجيه الكريم باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، مشدداً على أن هذا التوجيه امتداد للدعم والرعاية التي يلقاها كافة منسوبي القطاعات العسكرية خصوصاً المرابطين على الحدود الجنوبية نظراً لدورهم البطولي الكبير وإسهامهم في حفظ أمن الوطن وحماية حدوده، وفي هذا الصدد نوه المجلس بصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ما يعد خطوة مهمة في دعم صناعة القرار الأمني بجانب ما يقوم به مجلس الشؤون السياسية والأمنية من دور رئيسي في هذا المجال وبما يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.
.. ويوافق على توظيف العمالة المنزلية من كمبوديا
وافق مجلس الشورى على مشروعي اتفاقي توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وكمبوديا، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة المشروعين في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وكان المجلس وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في تركمانستان، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصرالموسى، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.