علي الجعفري
منصور الفقيري
قرار إعادة البدلات أنعش الأسواق التجارية بعد ركود. (عكاظ)
mohammedalsobhi@
أكد عدد من الاقتصاديين أن قرار إعادة البدلات له أثر إيجابي كبير على عدد من القطاعات على رأسها قطاع البنوك الذي كان يعاني من إعادة جدولة القروض في فترات سابقة وقطاع التجزئة الذي شهد ركودا لأكثر من عامين، مما أثر على التضخم بشكل سالب في فترة سابقة وإلى جانب قطاع العقار الذي كان يشهد ركودا لأكثر من عامين وقطاع السفر والسياحة وذلك لقرب إجازة نهاية العام.
وتوقع الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن يمس قرار إعادة البدلات أكثر من 1.3 مليون موظف حكومي في مختلف القطاعات، بمعنى أنه سيتم صرف أكثر من 450 مليار ريال سنويا لمستفيدي هذه البدلات، الأمر الذي سيحدث حركة تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى تحرك عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن قرار إعادة البدلات له الأثر الإيجابي الكبير على مختلف القطاعات، على رأسها قطاعا التجزئة والبنوك، إلى جانب قطاع العقار الذي سيشهد تحسنا في الفترة القادمة بعد الركود الذي تواصل إلى أكثر من عامين وحتى يعود العقار إلى سابق عهده إلى ما قبل عام 2006.
وقال الخبير الاقتصادي علي الجعفري على رأس القطاعات التي ستتأثر إيجابا بقرار إعادة البدلات القطاع البنكي والمصرفي، إلى جانب قطاع التجزئة الذي سيستفيد بشكل أكبر وسينتعش بعد الركود الطويل الذي صاحبه، إضافة إلى تحرك القطاع العقاري الذي سيتحسن بعد إعادة البدلات.
وذكر الجعفري أن إعادة البدلات ستعود بالنفع بشكل خاص على أساتذة الجامعات وبعض الضباط وجميع أطياف المجتمع بشكل عام.
واعتبر رئيس المجلس السعودي الماليزي منصور هاجع الفقيري أن مجال السفر والسياحة سيستفيد من توجيهات إعادة البدلات، وذلك «لأننا مقبلون على إجازة نهاية العام».
أكد عدد من الاقتصاديين أن قرار إعادة البدلات له أثر إيجابي كبير على عدد من القطاعات على رأسها قطاع البنوك الذي كان يعاني من إعادة جدولة القروض في فترات سابقة وقطاع التجزئة الذي شهد ركودا لأكثر من عامين، مما أثر على التضخم بشكل سالب في فترة سابقة وإلى جانب قطاع العقار الذي كان يشهد ركودا لأكثر من عامين وقطاع السفر والسياحة وذلك لقرب إجازة نهاية العام.
وتوقع الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن يمس قرار إعادة البدلات أكثر من 1.3 مليون موظف حكومي في مختلف القطاعات، بمعنى أنه سيتم صرف أكثر من 450 مليار ريال سنويا لمستفيدي هذه البدلات، الأمر الذي سيحدث حركة تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى تحرك عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن قرار إعادة البدلات له الأثر الإيجابي الكبير على مختلف القطاعات، على رأسها قطاعا التجزئة والبنوك، إلى جانب قطاع العقار الذي سيشهد تحسنا في الفترة القادمة بعد الركود الذي تواصل إلى أكثر من عامين وحتى يعود العقار إلى سابق عهده إلى ما قبل عام 2006.
وقال الخبير الاقتصادي علي الجعفري على رأس القطاعات التي ستتأثر إيجابا بقرار إعادة البدلات القطاع البنكي والمصرفي، إلى جانب قطاع التجزئة الذي سيستفيد بشكل أكبر وسينتعش بعد الركود الطويل الذي صاحبه، إضافة إلى تحرك القطاع العقاري الذي سيتحسن بعد إعادة البدلات.
وذكر الجعفري أن إعادة البدلات ستعود بالنفع بشكل خاص على أساتذة الجامعات وبعض الضباط وجميع أطياف المجتمع بشكل عام.
واعتبر رئيس المجلس السعودي الماليزي منصور هاجع الفقيري أن مجال السفر والسياحة سيستفيد من توجيهات إعادة البدلات، وذلك «لأننا مقبلون على إجازة نهاية العام».