ينظم ديوان المراقبة العامة ندوته السنوية الـ 14 في الـ 11 / 8 / 1438 هـ، بعنوان "دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية المملكة 2030 "، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض.
وتتضمن الندوة ثلاثة محاور الأول: أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية وسيتناول التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية، وسيناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وكيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار، وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل، أم بيئة نظامية أكثر فاعلية، وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية.
أما المحور الثاني فيناقش استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعَالة ومستدامة: محددات وآليات، وسيناقش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية 2030، وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنباً إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، وسوف تبرز مناقشة هذا المحور طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواء في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة، إضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً.
وسيناقش المحور الثالث: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص، وتتضمن آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة.
وتتضمن الندوة ثلاثة محاور الأول: أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية وسيتناول التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية، وسيناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وكيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار، وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل، أم بيئة نظامية أكثر فاعلية، وماهي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية.
أما المحور الثاني فيناقش استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعَالة ومستدامة: محددات وآليات، وسيناقش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية 2030، وذلك من خلال استعراض المتطلبات الإدارية والقانونية جنباً إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، وسوف تبرز مناقشة هذا المحور طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواء في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة، إضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً.
وسيناقش المحور الثالث: دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص، وتتضمن آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة.