mod1111222@
فيما اعترف بعدم امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات تتعلق بالقوى العاملة في القطاع الخيري، كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإفصاح عن إيرادات ومصروفات الجمعيات الخيرية، خلال ثلاثة أسابيع.
وبين أن الوزارة تتحرك لبناء قاعدة بيانات للموارد البشرية في القطاع الثالث، لافتا إلى أنها تعمد للحصول على البيانات للقوى العاملة من السجلات التابعة للجمعيات الخيرية، ونوه إلى أن الشفافية إحدى وسائل الحوكمة للقطاع غير الربحي، لتعزيز الصورة الذهنية للقطاع وتعزيز صورة المملكة أمام الجهات الدولية بوجود قطاع حيوي على جميع البيانات، إضافة إلى توفير البيانات المطلوبة لإجراء التحليل المالي والخدمات المقدمة وإعطاء الجهات المانحة الفرصة لاتخاذ القرار.
وقال خلال جلسة نقاش أمس (الأربعاء) في اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية الذي تنظمه جمعية البر في المنطقة الشرقية تحت عنوان «العلاقات العامة والإعلام في العمل الخيري»، إن مساهمة القطاع الخيري في الناتج الوطني تتراوح بين 8% - 12% على المستوى العالمي، مرجعا ذلك لكون القطاع يعتمد على الكوادر الوطنية ويستثمر داخل الاقتصادي الوطني، مؤكدا انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الجمعيات، التي ستضعها على بوابة «شاركنا القرار» للتعرف على المرئيات قبل اعتمادها.
وأضاف «الوزارة أطلقت مبادرة (تمكين) بمحفظة تبلغ مليارا و 150 مليون ريال من أجل إقراض الجهات متناهية الصغر والمبادرة الثانية (صندوق استدامة المالية) بقيمة 900 مليون، إذ تبدأ المرحلة التجريبية الأولى قبل شهر رمضان»، موضحا زيادة مبالغ دعم اللجان الاجتماعية بمقدار 50 مليون ريال ليرتفع إلى 180 مليونا.
ولفت الديني إلى أن الوزارة تتحرك لتنفيذ ثلاثة أهداف في المرحلة القادمة، تتمثل في التوسع بالقطاع غير الربحي وبناء قدرات العاملين والتمكين في العمل التطوعي، وقال إن عدد الجمعيات الخيرية سجل زيادة بنحو 200 جمعية خلال 14 شهرا ليصل إلى 890 جمعية.
فيما اعترف بعدم امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات تتعلق بالقوى العاملة في القطاع الخيري، كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإفصاح عن إيرادات ومصروفات الجمعيات الخيرية، خلال ثلاثة أسابيع.
وبين أن الوزارة تتحرك لبناء قاعدة بيانات للموارد البشرية في القطاع الثالث، لافتا إلى أنها تعمد للحصول على البيانات للقوى العاملة من السجلات التابعة للجمعيات الخيرية، ونوه إلى أن الشفافية إحدى وسائل الحوكمة للقطاع غير الربحي، لتعزيز الصورة الذهنية للقطاع وتعزيز صورة المملكة أمام الجهات الدولية بوجود قطاع حيوي على جميع البيانات، إضافة إلى توفير البيانات المطلوبة لإجراء التحليل المالي والخدمات المقدمة وإعطاء الجهات المانحة الفرصة لاتخاذ القرار.
وقال خلال جلسة نقاش أمس (الأربعاء) في اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية الذي تنظمه جمعية البر في المنطقة الشرقية تحت عنوان «العلاقات العامة والإعلام في العمل الخيري»، إن مساهمة القطاع الخيري في الناتج الوطني تتراوح بين 8% - 12% على المستوى العالمي، مرجعا ذلك لكون القطاع يعتمد على الكوادر الوطنية ويستثمر داخل الاقتصادي الوطني، مؤكدا انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الجمعيات، التي ستضعها على بوابة «شاركنا القرار» للتعرف على المرئيات قبل اعتمادها.
وأضاف «الوزارة أطلقت مبادرة (تمكين) بمحفظة تبلغ مليارا و 150 مليون ريال من أجل إقراض الجهات متناهية الصغر والمبادرة الثانية (صندوق استدامة المالية) بقيمة 900 مليون، إذ تبدأ المرحلة التجريبية الأولى قبل شهر رمضان»، موضحا زيادة مبالغ دعم اللجان الاجتماعية بمقدار 50 مليون ريال ليرتفع إلى 180 مليونا.
ولفت الديني إلى أن الوزارة تتحرك لتنفيذ ثلاثة أهداف في المرحلة القادمة، تتمثل في التوسع بالقطاع غير الربحي وبناء قدرات العاملين والتمكين في العمل التطوعي، وقال إن عدد الجمعيات الخيرية سجل زيادة بنحو 200 جمعية خلال 14 شهرا ليصل إلى 890 جمعية.