خالد آل سعود
عبدالله الناصر
faris377@
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، خلال مناقشة تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء استغرابهم من تخلي الهيئة عن دورها في الإشراف على محلات العطارة التي انتشرت بشكل كبير دون رقيب أو مشرف. ووصفت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحظون بمتابعين يتجاوزون الآلاف أو حتى الملايين، بـ«موتى الضمير» أمام المغريات المالية، لافتة إلى أنهم يتعمدون نشر منتجات ويسوقون لمنتجات ومطاعم دون الاكتراث للخطر الذي قد تسببه تلك المنتجات أو حتى التسويق للمحلات ومطاعم الأكلات السريعة، مضيفة «يجب على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على مراقبة مثل هؤلاء وهم قلة ممن مات ضميرهم أمام المغريات المالية، وتتم محاسبتهم ومعاقبتهم».
وقال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس: «هناك انتشار هائل لمحلات العطارة والتي تروج للعديد من الخلطات العشبية مجهولة التركيب، ومن بينها الخلطات التي تتعلق بأمراض المفاصل والرشاقة وأدوات التجميل والربو وعلاج السكري»، موضحاً أن مثل هذه المستحضرات العشبية تُصرف دون وصفة طبية، بينما نفس هذه المستحضرات تصرف من الصيدليات وفق وصفة طبية من الطبيب للمريض»، مضيفاً الهيئة خلال جولاتها السابقة ضبطت 1411 منتجاً مخالفاً في محلات العطارة في مدينة الرياض فقط، والسؤال: ماذا سيكون عليه الحال لو كانت الجولات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة؟ لافتا إلى أن تلك المستحضرات العشبية مجهولة التركيب، مطالباً الهيئة بمراقبة المحلات والإشراف عليها، مستغرباً تحول اختصاص الهيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعلق عضو المجلس عبدالله الناصر بالقول: «لا توجد مراقبة على مبيدات المنتجات الزراعية التي تصل إلى الأسواق المحلية، ولها أضرار كبيرة على صحة الإنسان، حيث تشرف على تسويقها العمالة الوافدة»، مضيفاً أن المياه المعبأة يجب أن تكون عليها رقابة، وسن قوانين واشتراطات موحدة، وكذلك مراقبة عمليات التخزين في المستودعات لتلك المياه خصوصاً في فصل الصيف.
ومن جانبه، قال الأمير خالد آل سعود: «الهيئة لديها 2000 موظف وتتقاسم مهماتها إلى الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وكذلك تتعدد المهمات أمام الهيئة، وهي مهمات كبيرة في ظل دور الهيئة الصغير مقابلها، ولا ننسى تقاسم مهمات الهيئة على النطاق الجغرافي للمملكة، لذلك وجب على الهيئة تخصيص عدد من مهماتها، ولديها فرصة ذهبية لذلك من خلال تحصيل رسوم على المهمات التي تمارسها وليس أرباحا تجنيها».
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، خلال مناقشة تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء استغرابهم من تخلي الهيئة عن دورها في الإشراف على محلات العطارة التي انتشرت بشكل كبير دون رقيب أو مشرف. ووصفت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحظون بمتابعين يتجاوزون الآلاف أو حتى الملايين، بـ«موتى الضمير» أمام المغريات المالية، لافتة إلى أنهم يتعمدون نشر منتجات ويسوقون لمنتجات ومطاعم دون الاكتراث للخطر الذي قد تسببه تلك المنتجات أو حتى التسويق للمحلات ومطاعم الأكلات السريعة، مضيفة «يجب على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على مراقبة مثل هؤلاء وهم قلة ممن مات ضميرهم أمام المغريات المالية، وتتم محاسبتهم ومعاقبتهم».
وقال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس: «هناك انتشار هائل لمحلات العطارة والتي تروج للعديد من الخلطات العشبية مجهولة التركيب، ومن بينها الخلطات التي تتعلق بأمراض المفاصل والرشاقة وأدوات التجميل والربو وعلاج السكري»، موضحاً أن مثل هذه المستحضرات العشبية تُصرف دون وصفة طبية، بينما نفس هذه المستحضرات تصرف من الصيدليات وفق وصفة طبية من الطبيب للمريض»، مضيفاً الهيئة خلال جولاتها السابقة ضبطت 1411 منتجاً مخالفاً في محلات العطارة في مدينة الرياض فقط، والسؤال: ماذا سيكون عليه الحال لو كانت الجولات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة؟ لافتا إلى أن تلك المستحضرات العشبية مجهولة التركيب، مطالباً الهيئة بمراقبة المحلات والإشراف عليها، مستغرباً تحول اختصاص الهيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعلق عضو المجلس عبدالله الناصر بالقول: «لا توجد مراقبة على مبيدات المنتجات الزراعية التي تصل إلى الأسواق المحلية، ولها أضرار كبيرة على صحة الإنسان، حيث تشرف على تسويقها العمالة الوافدة»، مضيفاً أن المياه المعبأة يجب أن تكون عليها رقابة، وسن قوانين واشتراطات موحدة، وكذلك مراقبة عمليات التخزين في المستودعات لتلك المياه خصوصاً في فصل الصيف.
ومن جانبه، قال الأمير خالد آل سعود: «الهيئة لديها 2000 موظف وتتقاسم مهماتها إلى الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وكذلك تتعدد المهمات أمام الهيئة، وهي مهمات كبيرة في ظل دور الهيئة الصغير مقابلها، ولا ننسى تقاسم مهمات الهيئة على النطاق الجغرافي للمملكة، لذلك وجب على الهيئة تخصيص عدد من مهماتها، ولديها فرصة ذهبية لذلك من خلال تحصيل رسوم على المهمات التي تمارسها وليس أرباحا تجنيها».