okaz_online@
فيما ناقش مجلس الشورى تقرير صندوق التنمية الصناعية أمس (الأربعاء) أشبع الأعضاء الصندوق انتقادا وطالب أحدهم بتحويله إلى بنك وطرح جزء من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة، فيما شدد آخرون على أهمية تحديث نظامه وتحفيز التنمية الصناعية في المناطق وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.
فقد دعا عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي الصندوق إلى المبادرة بتحفيز التنمية الصناعية بالتنسيق مع مجالس المناطق، فيما طالب الدكتور هاني خاشقجي بتحديث نظام الصندوق وتحديد إستراتيجيته للمستقبل وفق رؤية المملكة 2030، بينما انتقدت عضو المجلس رائدة أبو نيان ضعف مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.
ولاحظ عضو الشورى الدكتور هادي اليامي انخفاضاً في معدلات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، قال الدكتور محمد آل عباس: «يجب توجيه بعض المداخيل المالية الإضافية التي حققها الصندوق لدعم كوادره البشرية والحفاظ عليهم من التسرب»
وتساءل الدكتور فهد بن جمعة: هل يمثل عدم تحصيل 38% من القروض الصناعية فشل المشاريع الممولة وعدم قدرة القائمين عليها على السداد؟
وفي الاتجاه ذاته، يرى العضو عطا السبيتي أن قروض الصندوق لا تخدم أهداف التنمية المتوازنة لتركز معظمها في منطقتين من مناطق المملكة، ويرى الدكتور فايز الشهري أن قروض الصندوق لم تنعكس على مناطق المملكة الأشد حاجة للتنمية.
واقترح عضو المجلس ناصر النعيم تحويل الصندوق إلى بنك يطرح جزءاً من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة.
وعاد الدكتور هاني خاشقجي متسائلا: لماذا لم تتطرق اللجنة في تقريرها إلى العجز المالي للصندوق في سداد ما لديه من مطالبات مالية بقيمة 9 مليارات ريال، تمثل بقية رأس مال الصندوق غير محصلة للدولة، وشدد على اللجنة بمعالجة هذه القضية في إحدى توصياتها القادمة.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس: «إن الصندوق حقق خلال سنة التقرير 800 مليون ريال، بجهد وعمل أبناء الصندوق من خلال الاستشارات التي قدمها، والفائض الذي حققه في نفس السنة بلغ 400 مليون ريال، فلماذا لا يعمل الصندوق على تحسين المكافأة المالية لموظفيه للحفاظ عليهم بدلاً من طلب الدعم المالي من مجلس الشورى؟».
من جانبه، قال الدكتور آل عباس: «إن من مهمات الصندوق توزيع القروض الصناعية بشكل متساو أو متكافئ بين مناطق المملكة، وذلك للمحافظة على التنمية المتوازنة بينها، إلا أن التقرير يشير إلى أن ما نسبته 77.4% من القروض الصناعية تركزت على ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، مضيفاً أن الصندوق أشار في تقريره إلى استقالة 107 من موظفيه».
فيما ناقش مجلس الشورى تقرير صندوق التنمية الصناعية أمس (الأربعاء) أشبع الأعضاء الصندوق انتقادا وطالب أحدهم بتحويله إلى بنك وطرح جزء من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة، فيما شدد آخرون على أهمية تحديث نظامه وتحفيز التنمية الصناعية في المناطق وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.
فقد دعا عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي الصندوق إلى المبادرة بتحفيز التنمية الصناعية بالتنسيق مع مجالس المناطق، فيما طالب الدكتور هاني خاشقجي بتحديث نظام الصندوق وتحديد إستراتيجيته للمستقبل وفق رؤية المملكة 2030، بينما انتقدت عضو المجلس رائدة أبو نيان ضعف مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.
ولاحظ عضو الشورى الدكتور هادي اليامي انخفاضاً في معدلات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، قال الدكتور محمد آل عباس: «يجب توجيه بعض المداخيل المالية الإضافية التي حققها الصندوق لدعم كوادره البشرية والحفاظ عليهم من التسرب»
وتساءل الدكتور فهد بن جمعة: هل يمثل عدم تحصيل 38% من القروض الصناعية فشل المشاريع الممولة وعدم قدرة القائمين عليها على السداد؟
وفي الاتجاه ذاته، يرى العضو عطا السبيتي أن قروض الصندوق لا تخدم أهداف التنمية المتوازنة لتركز معظمها في منطقتين من مناطق المملكة، ويرى الدكتور فايز الشهري أن قروض الصندوق لم تنعكس على مناطق المملكة الأشد حاجة للتنمية.
واقترح عضو المجلس ناصر النعيم تحويل الصندوق إلى بنك يطرح جزءاً من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة.
وعاد الدكتور هاني خاشقجي متسائلا: لماذا لم تتطرق اللجنة في تقريرها إلى العجز المالي للصندوق في سداد ما لديه من مطالبات مالية بقيمة 9 مليارات ريال، تمثل بقية رأس مال الصندوق غير محصلة للدولة، وشدد على اللجنة بمعالجة هذه القضية في إحدى توصياتها القادمة.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس: «إن الصندوق حقق خلال سنة التقرير 800 مليون ريال، بجهد وعمل أبناء الصندوق من خلال الاستشارات التي قدمها، والفائض الذي حققه في نفس السنة بلغ 400 مليون ريال، فلماذا لا يعمل الصندوق على تحسين المكافأة المالية لموظفيه للحفاظ عليهم بدلاً من طلب الدعم المالي من مجلس الشورى؟».
من جانبه، قال الدكتور آل عباس: «إن من مهمات الصندوق توزيع القروض الصناعية بشكل متساو أو متكافئ بين مناطق المملكة، وذلك للمحافظة على التنمية المتوازنة بينها، إلا أن التقرير يشير إلى أن ما نسبته 77.4% من القروض الصناعية تركزت على ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، مضيفاً أن الصندوق أشار في تقريره إلى استقالة 107 من موظفيه».