okaz_online@
قرر المجلس الأعلى للقضاء عدم قبول الاعتراض أو الاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) على الأحكام الصادرة من عموم المحاكم المتعلقة بالدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، في وقت حصرت النظر في تلك الدعاوى للدوائر الجزئية في المحاكم العامة.
وأعلن المجلس برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القرار في ضوء إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية، لافتا إلى أنه يحقق سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، مشيرا إلى أنه يأتي «دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد».
وشدد القرار على أهمية تحديد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا، وأن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر وحاجات المحكمة، بإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس التي انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة؛ كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها.
قرر المجلس الأعلى للقضاء عدم قبول الاعتراض أو الاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) على الأحكام الصادرة من عموم المحاكم المتعلقة بالدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، في وقت حصرت النظر في تلك الدعاوى للدوائر الجزئية في المحاكم العامة.
وأعلن المجلس برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القرار في ضوء إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية، لافتا إلى أنه يحقق سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، مشيرا إلى أنه يأتي «دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد».
وشدد القرار على أهمية تحديد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا، وأن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر وحاجات المحكمة، بإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس التي انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة؛ كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها.