جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمهتمين والمختصين في نشاط تأجير السيارات، في مشاركتها بتحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين"، حيث طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها. وتعتزم الوزارة قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري.
ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني "سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة" في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وأكدت الوزارة حرصها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، ودعت إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905، للمساهمة في تحسين المشروع.
يذكر أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.
ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني "سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة" في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وأكدت الوزارة حرصها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، ودعت إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الرابط http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/19905، للمساهمة في تحسين المشروع.
يذكر أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.