أكدت المملكة جدية عزمها على تحقيق رؤيتها الطموحة (2030) بإعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج ذات أهمية إستراتيجية للحكومة. وتمثل البرامج الـ10 الجديدة استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني (2020)، والتوازن المالي (2020)، التي تهدف كلها إلى إصلاح الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الدخل النفطي وحده. والجديد أن البرامج الإستراتيجية الـ10 تركز بوجه خاص على تطوير الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وتحقيق ريادة الشركات الوطنية، وصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير القطاع المالي، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشخصية السعودية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والشركات الإستراتيجية، وبرنامج الخصخصة. ولضمان إحكام هذه المنظومة الإستراتيجية وضعت الحكومة لنفسها أطراً وأسساً للقياس، والتقويم، ومتابعة الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، وتحديد آلية واضحة للمساءلة. ويأتي ذلك في إطار ثقافة الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها أداء الدولة وهي تسعى لتحقيق تلك الطموحات التي تتطلب تضحيات ومشاركة من المواطنين والقطاع الخاص، وهما الجهتان اللتان ستجنيان أكبر الفوائد من الاقتصاد الوطني القائم على توسع الصادرات السعودية غير النفطية على النحو الذي رسمته رؤية 2030.