1995815045654881444
5738685765488
- مليون وحدة سكنية للمواطنين بقرض ميسر
- نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام
- 44% نسبة انخفاض العجز في الميزانية.. والإجراءات التقشفية دعمتنا
- أنشأنا «حساب المواطن» للتعويض عن أي ارتفاع في أسعار الخدمات والطاقة
أكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق حوكمة الرؤية بعد ما أُطلقت رؤية 2030، مشيراً إلى أن تنفيذ الرؤية سيتم من خلال برامجها، التي تنقسم إلى ثلاث دفعات، تحمل أهدافا واضحة لتحقيق الرؤية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني أمس (الثلاثاء) «نسابق الزمن، ونعمل بشكل احترافي وعالٍ جدا، فكان القرار المتخذ أن أي برنامج يجهز يطلق مباشرة والباقي على الطريق». وأشار إلى أنه في الأحد الماضي حُددت 10 برامج، سوف تطلقها الجهات الحكومية من خلال مجالس يرأس كل منها وزير، للإعداد تباعا في الأشهر الستة القادمة، موضحاً أن مؤشرات القياس حددت 24 جهة حكومية، «وسيضاف لها العديد من الجهات الأخرى». واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن ما تحقق «إنجاز كبير أكثر من المتوقع»، وقال إن نسبة العجز «أقل مما توقعه المحللون، في الميزانية، فالصادرات النفطية تضاعفت من 111 مليارا إلى 200 مليار ريال سعودي، وضبط الميزانية أصبح أدق بكثير إذ تم إنفاق أقل من 10% منها، ورغم انخفاض أسعار النفط، فإن مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جدا، وبفضل توجيهات المقام الكريم، حافظنا على الكثير من المؤشرات، ولم تتأثر البطالة بشكل كبير والتضخم كذلك ومؤشر الاستثمار، ولم ندخل في مرحلة انكماش الاقتصاد. وأكد أن أثر البرامج سيُرى في العام القادم 2018».
وعن البطالة، أكد الأمير محمد بن سلمان الذي يحمل الملف الاقتصادي في البلاد، أن ثمة أعراضا جانبية من الإصلاحات الاقتصادية، «فالطبيعي إذا انخفض النفط إلى 27 دولارا واستمر لفترة طويلة، فإن لذلك الكثير من الأعراض على الدولة، ما يستوجب خلق وظائف خلال السنوات القادمة، إذ إن هدف الرؤية الوصول إلى بطالة أقل من 7% في السعودية».
وعن توقف ورجوع البدلات لموظفي الدولة، أوضح أن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتا، على أن يراجع بشكل دوري، ولا ضغوطات شعبية وراء عودتها، إذ تمت مراجعتها في الوقت المناسب بعدما تحسنت الإيرادات النفطية خلال العام، وحققنا في النصف الأول من 2017 تطورا إيجابيا، بينما علينا أن نبرز نجاح الجهات المختصة في الجانب المالي والاقتصادي لنقل المملكة في أقل من ثمانية أشهر، إذ عملت الدولة جهدا كبيرا مع دول الأوبك وخارجها، بعكس الماضي، إذ كانت الاتفاقات بين دول الأوبك فقط، ما جعل موقفنا الحالي إيجابيا تجاه العوائد الحكومية، أيضا إعادة الهيكلة والاستثمارات ساعدت في تعزيز الموقف واتخاذ القرار، «ولله الحمد أخذنا أشهرا بسيطة للعودة إلى الخانة الطبيعية».
وعن تعليق الصحافة الغربية حول العجز المالي في السعودية، أوضح الأمير أن التعليقات غير صحيحة، «بل العكس انخفض في الربع الأول إلى 44%»، متسائلاً: «فلماذا تستمر الإجراءات التقشفية؟».
وأورد: أبرز ما تحقق حتى الآن يكمن في «الإيرادات النفطية، بسبب اتفاقية النفط، الإيرادات غير النفطية بسبب الإجراءات خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يدخل 10 مليارات سنويا، وهي عوامل خفضت العجز، ونتوقع ألا يكون الربع الثالث والرابع بنسبة 44%».
وعما يشاع عن توقف «حساب المواطن» بعد عودة البدلات، أفاد الأمير محمد بن سلمان أن «حساب المواطن» الموحد مستمر، وهو لتعويض المواطنين عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ما شابهها، بحيث لا يتأثر المواطن صاحب الدخل المتوسط أو الأقل، مع إعادة توجيه الدعم للمواطن خاصة من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، وذلك بعد تخفيضه الاستهلاك. وكشف الأمير محمد في لقائه التلفزيوني أن مستحقي الدعم أقل من 10 ملايين شخص، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي، وسنحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، ونحاول شمول أكثر فئات ممكنة، بحيث لا يكون هناك أثر على المواطن السعودي.
وعن ملف البطالة والنظرة المستقبلية له، أجاب الأمير بأنه مطلوب من كل برنامج من البرامج الـ10 المطروحة الأحد الماضي، قياس مؤشرات الاقتصاد، وأثره على البطالة، وكم سيخلق من وظائف، وكيف يؤثر على البطالة؟ وأعتقد أن هناك أثرا قويا جدا على تقليل البطالة.
وعن الزيادة المتوقعة في الدين العام في 2017 و2018، بين الأمير «أن الدين العام لن يفوق 30%، ونستهدف الحفاظ عليه، وهناك توقعات في 2020 ليكون أقل من 30%، فدول العالم كلها لديها دين عام بعضها يصل إلى 60-200%، وهناك دول متقدمة جدا يفوق الدين العام فيها 30%، فالعادي أن تكون هناك نسبة دين في الاقتصاد السعودي، ولدينا خياران، إما أن ننفق ونستمر في التنمية، أو نخلق فرص التنمية ونخفض البطالة».
وعن مستقبل الصندوق العقاري في الأعوام الثلاثة القادمة، أكد أن الصندوق إحدى ركائز رؤية 2030، و«لدينا عدة فرص لزيادته، ما ينعكس على حجم الصندوق وأرباحه»، مضيفاً أن إعادة هيكلة شركات الصندوق سترفع حجم الاستثمارات، وعلى رأسها طرح أرامكو السعودية.
ورداً على سؤال حول طرح شركة أرامكو وتأثيره في حجم صندوق الاستثمارات العامة، قال: نعم طرح أرامكو سيؤثر في صندوق الاستثمارات. وأضاف: حسب مسح الدراسات أعتقد أن هناك فرصا في الاستثمار في التعدين بحجم 830 مليار دولار من المعادن، فالذهب يزيد على 200 مليار دولار أمريكي، والمستثمر المحلي من الصعب أن يخاطر في قطاع التعدين، ولدينا قطاع آخر هو المحتوى المحلي وهدفنا أن يكون نصف الإنفاق على المحتوى المحلي في السعودية، وأهمها التصنيع العسكري، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقا على التسليح العسكري.
وأضاف: «أخذت الحكومة قراراً بأن تربط أي صناعة لها بالمحتوى المحلي، فهناك صناعات، ذات تقنية غير أساسية، كصناعات السلاح الخفيف والذخائر وقطع الغيار، وهناك صناعات ذات تقنية متوسطة، فأحيانا ننجح في الوصول إلى 50% من المحتوى المحلي، وهناك أثر غير مباشر على المحتوى المحلي لدى السعودية. والشرط الموجود لدينا «لا صفقة سلاح دون محتوى محلي»، وهدفنا في 2030 أن نصل إلى 50% من المحتوى المحلي نصفها سينفق في السعودية.» وهناك مجموعة من الصفقات نحتاج إلى حساب كم نسبة المحتوى المحلي، والتسليح هو أهم وأول بند في المحتوى المحلي.
وعن صناعة السيارات، بين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشتريات السعوديين تصل إلى 30 مليار دولار أو أقل أو أكثر قليلا، «وهنا العنصر الإيجابي 13 مليار دولار من هذه المشتريات من الحكومة، ونستطيع أن نصل إلى 43% من الصناعات في السعودية في 2030، وذلك لصعوبة تحقيق الجودة ومنافسة الأسعار».
ولفت إلى أن 22 مليار دولار تصرف خارج المملكة في الترفيه والسياحة، «وهذا ثالث بند في المحتوى المحلي وقراره بالكامل عند المواطن، فهنا صعب أن نستثمر استثمارا يقنع المواطن بإنفاق هذا في الداخل بدل الخارج، وهناك بنود كثيرة بنحو 32 مليار دولار، وهدفنا في 2030 إنفاق 25 مليار دولار بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة. وسيستثمر فيه صندوق الاستثمارات العامة، ومن ثم يباع في سوق الأسهم».
وأوضح أن قطاع الخدمات اللوجستية، «عبارة عن ثلاث فرص نعمل عليها بشكل قوي، أهمها البحر الأحمر، فـ13% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، فيما تقدم السعودية لها خدمات 0%، وهي فرصة كبيرة للعمل على التجارة والصادرات والواردات في البحر الأحمر».
وعن صناعة الطيران قال الأمير محمد إن «الأشقاء في الإمارات وقطر قدموا صناعة جيدة في الطيران للشرق الأوسط، أما السعودية فهي أكبر سوق محلي، ومن المفروض أن تكون لها الفرصة الأكبر في حصة طيران الشرق الأوسط، وبالخطط ستحقق نتائج أفضل تصل إلى 50% أو 30%، فصندوق الاستثمار هو المحرك الرئيسي للصناعات السعودية، وسيتوفر له النقد من أرامكو، ما يرفع الاستثمار في قطاع التعدين والمحتوى المحلي، وستوجه الاستثمارات الباقية خارج السعودية».
وعن الترفيه قال: «لدينا جبهات متعددة نعمل عليها، وكل جهة تنجز ستحفز، والجهة المتأخرة ستُحاسب، والمنفق على الصندوق ليس مملوكا للدولة، وهو عبارة عن سندات خارج المملكة، والآن نستثمر في قطاعات ترفيهية تعطي نتائج أفضل تساهم في المحتوى المحلي لجانب الترفيه، ما يحقق أرباحا للصندوق، يتم تحويلها لخزينة الدولة، تغطي من خلالها مصاريفها كالإسكان وغيرها، كما يخلق وظائف كثيرة تساعد في تنمية المواطن والقطاع الخاص وغيرها من القطاعات».
وعن برنامج الإسكان وحلوله الثلاثة، قال: نحن متفاعلون ونتوقع أن حل الأزمة سيكون إيجابيا، فهناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية مجانية، وممول بأكثر من مليون وحدة ميسرة للمواطن، أو بإقراض من صندوق التنمية العقاري الذي يساهم في الإقراض، إضافة الى دعم الصندوق الاستثماري.
لدينا ثلاثة أنواع للإسكان؛ مجاني، وإسكان مدعّم من صندوق التنمية العقاري، وإسكان من المستثمر الرئيسي، الحكومة، التي تبيعه للمواطن بأقساط طويلة الأمد، قد تصل إلى 25 سنة بما لا يتجاوز 3% ربحية، ولا يؤثر على دخل المواطن الرئيسي، وأتوقع أن تطلق في الربع الثالث من 2017.
وعن قلق كتاب اقتصاديين من بيع أسهم أرامكو، علق الأمير قائلا: هذا الفكر يميل إلى الشيوعية أو الاشتراكية، مؤكداً أن الوثائق الأساسية منذ إنشاء أرامكو كانت تهيئ منذ ذاك الوقت للطرح في الأسواق، «فاليوم لدى الشركة قيمة ضخمة تستطيع أن تبقى في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحديث قطاعات أخرى في السعودية». واعتبر أن «الكاش سيدعمنا، إذ سنستغرق دونه سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية، وبلا شك فإن طرح جزء من أرامكو، وخلق قطاعات جديدة منه، سيخلق الوظائف وسيدعم الاقتصاد، وسيحسن أداء الحكومة، وفي الوقت نفسه ستظل الشركة في السعودية».
وأوضح أن «أرامكو» مملوكة للدولة، وفقط لها حق الانتفاع من حصتها، فحجم الحصة التي ستباع مرتبط بعاملين، أحدهما الطلب من القطاعات، وسيتم من خلاله تحديد كم سنبيع، ولن يكون بعيدا عن 5%، وسيبدأ الطرح في عام 2018.
وعن برنامج تعزيز ريادة الشركات الوطنية إقليمياً وعالمياً، فضل الأمير عدم تسمية أي شركة، موضحاً: هناك شركات داخل سوق الأسهم وهناك خارجه، وهناك 100 شركة يمكنها التحول إلى شركات إقليمية رائدة، وعالمية رائدة. واعتبر الأمير «ادعاء شكوى القطاع الخاص من ارتفاع تكلفة التشغيل وضرر الصناعة والتجارة مع ارتفاع الأسعار» «غير دقيق»، مضيفاً «لكن البرامج التي ستخرج سوف تحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي وتزيد المبيعات في فترة قصيرة جدا، وستكون لها إيجابية على القطاع، ففي السابق اعتمدنا على الإنفاق الرأسمالي الحكومي فقط، والآن وفي السنوات القادمة سنزيد الإنفاق على الاحتياطات لتنمية القطاع الخاص، والأهم إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، وسينفق 500 مليار ريال بعد طرح أرامكو خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يؤثر إيجابا على جميع القطاعات ومبيعاتها سواء التجزئة أو النقل أو غيرها». مؤكدا عدم نية الحكومة فرض ضرائب على الثروة أو الدخل.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى عمل وزارة التجارة على غربلة «الاستثمار»، مؤكداً أن شركات كثيرة راغبة في العمل في السعودية وتسعى للدخول إلى السوق السعودية، وأن ثمة إجراءات بسيطة للمساهمة في إنجاح عمل هذه الشركات في السوق السعودية. وبدت الإجراءات أكثر مرونة، إذ استشهد الأمير محمد بن سلمان بـ«وجود مشكلة لترخيص الشركات الأجنبية المحددة بمدة عام، إذ تم تغيير هذا البند ليستمر الترخيص لخمسة أعوام لتحفيز الشركات الأجنبية في السعودية».
وعن القطاع الصحي وتصريحات المسؤولين حول خصخصة القطاع، قال: إن «الدول الناجحة عالميا تخصخص القطاع الصحي، فالحكومة ترغب في توفير العلاج الملائم للمواطن السعودي، وسنترك الخيار للمواطن في اختيار المستشفى الذي يعالج فيه إذا كان قطاعا خاصا أو قطاعا مملوكا للدولة. أما القطاع الخاص فهو أقل فسادا وأكثر خدمية، وخلال عام من الآن ستكون الأمور أوضح».
وأشار إلى أن قطاع الخدمات البلدية أحد أهم القطاعات التي ستخصص، إضافة إلى الطيران والموانئ، وغيرها من القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة، معتبرا اتهام السعودية بإعاقة الحجاج بالرسوم «دعاية مغرضة»، وأنها تخرج من كارهي السعودية، مضيفاً «ولخدمة الحجاج والمعتمرين تكفلت السعودية بتغطية تكاليف الحج والعمرة لأول مرة، أما إذا أتى مرة أخرى وثالثة وغيرها، فهذا يستنزف الاقتصاد السعودي، كما أنه يأخذ محل غيره من مواطني الدول الإسلامية الأخرى».
الحرب في اليمن ليست خيارنا
الخلاف بين الإمارات والسعودية.. شائعة أعداء
اعتبر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الادعاءات عن خلاف سعودي إماراتي في اليمن حول جماعة الإصلاح «شائعة أعداء ضد الحلفاء لا أساس لها من الصحة»، مشككا بمعلومات تشير إلى تمتع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالأمن، قائلا: لست مؤمناً بأن هناك أمناً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وحول تمكن الحوثي وصالح من مخزون الأسلحة، قال: نستطيع أن نجتث الحوثي وأعوانه في أيام قليلة، لكن هذا سيخلف ضحايا بالآلاف، وستفتح مقرات عزاء في كل المدن، وسيكون هناك ضحايا مدنيون بشكل كبير، فالنفس الطويل من صالحنا، لدينا الإمكانات والمعنويات العالية والأموال كما نتمتع بالنفس الطويل بعكس العدو، ما يستوجب أن نستغل الوقت لصالحنا.
وعن مقترحات علي صالح لعزل الحوثي، قال: لدى صالح خلافات مع الحوثي، وهو الآن تحت سيطرته وحراسته، وإذا خرج لأي منطقة أخرى سيكون موقفه مختلفا. ولقد حاولت السعودية تجنب الحرب، على ألا يقترب الحوثيون من عدن، وللأسف لم يحدث الشيء المأمول منهم، ما اضطرنا للدخول في العملية. وفي سؤال عن إمكانية فتح خطوط مع غير المحسوبين على صالح والحوثي، قال: هناك خطوط مفتوحة مع كل الفرقاء، وكل يوم نستقطب المزيد. والحماس عالٍ جدا في القبائل اليمنية ويكنون كرها كبيرا لجماعة الحوثي، ويتمنون التفرغ لبرامج التنمية في بلادهم.
وحول الحرب على الحوثي وصالح في اليمن، هل هي ما زالت مفتوحة، وما مستقبلها، قال: «بلا شك أن الحرب التي قامت ما كانت خيارا للمملكة، بل كانت أمرا لا بد منه، وإلا سيكون السيناريو الآخر أخطر بكثير. فإذا توقفنا فسيصبح الخطر أكبر داخل السعودية والإقليم، فما كان هناك خيار. وأعتقد أن القوات السعودية حققت إنجازا كبيرا، إذ يسيطر التحالف اليوم على 85% من الأراضي اليمنية. إذ حققت 10 دول في المنطقة إنجازا في وقت أقصر من الحرب في العراق وسورية». وأضاف: تتنقل السلطة الشرعية دائما بين السعودية واليمن، ويتفادى الرئيس ونائبه التواجد في مكان واحد، لخطر ذلك على الشرعية.
مصر لم تتنازل عن أراضيها.. والجزر سعودية
وصف ولي ولي العهد السعودي ذهاب بعض وسائل الإعلام المصري في القضايا المصرية السعودية إلى احتمالية القطيعة، بـ«الإعلام الإخونجي»، موضحا أن هذا الإعلام نفسه الذي ينتقد الرئيس السيسي. وأكد أن العلاقات المصرية السعودية لا يمكن أن تتأثر بأي شيء.. ولم تتغير خلال الأعوام السابقة ولن تتغير، وليس هناك أي شيء سلبي ضد مصر من السعودية، أو العكس، إذ إن هناك قناعة بين البلدين بضرورة استمرار التعاون الدائم بين السعودية ومصر، مهما حاول أعداء البلدين خلق أي ادعاءات سواء كانت ادعاءات إيرانية أو إخونجية، لإحداث شرخ في العلاقة بين البلدين أو الشعبين. ونحن نراهن على جسر الملك، إنجاز جسر الملك سلمان، الذي سيوضع حجر أساسه قبل 2020.
أما عن مشكلة الجرز السعودية التي يتناولها الإعلام المصري، فقال: لا مشكلة على الجزر السعودية، وما حدث قبل عام كان ترسيما للحدود البحرية، فالجزر مسجلة لدى مصر بأنها سعودية، فقط ما تم هو ترسيم الحدود الدولية، ولم تتنازل مصر عن أي شبر من أراضيها، والترسيم حدث لأسباب اقتصادية، ستعود بالنفع على البلدين.
الفاسدون لن ينجوا
شدد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه لن ينجو «من دخل في قضية فساد أيا كان، سواء كان وزيرا أو أميرا طالما توفرت الأدلة الكافية».
ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أحدث تغييرات في هيئة مكافحة الفساد استشعارا منه لأهمية دورها، وعدم رضاه عن الدور المناط بها، مؤكداً «إن لم تكن مكافحة الفساد على من هو على رأس السلطة فلا مكافحة».
وأكد عدم رغبته في اتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي دليلا على الفساد «فهي مواقع خاصة، ولكن يستطيع أي مواطن ضبط أي فساد وإبلاغ الجهات الخاصة، مع ثقته بأن الجهات الخاصة ستأخذ الإجراءات اللازمة».
أوباما أضاع الحل في سورية..ولا تفاهم مع إيران
تساءل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن كيفية التفاهم مع إيران «كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة راسخة بأن نظامه قائم على الأيديولوجية المتطرفة، ومنصوص عليها في وصية الخميني، وتعمل على السيطرة على العالم الإسلامي لحين ظهور المهدي المنتظر؟». وأضاف «أما إذا كانت المشكلة اقتصادية أو شيئا من هذا القبيل، بين أي دولة فيمكن التفاهم، كما حدث مع بعض الدول. وفي إيران يتم تحضير البيئة الخصبة لقدوم المهدي المنتظر، ولن تغير إيران رأيها في يوم وليلة، فأين نقاط الالتقاء مع هذا النظام؟ لقد تمت تجربة هذا النظام في أكثر من مرحلة بلا جدوى، فهم يعملون على إغضاب العالم، ويخرج رفسنجاني لكسب ثقة العالم، وبعد ذلك يتم إيصال قائد متطرف للحكم لكي يستمر في عمله التوسعي، مثل ما حدث مع نجادي في السنوات الماضية، ثم يأتي آخر للحفاظ على المكتسبات، وهكذا. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، نعرف الهدف الرئيسي للنظام الإيراني، ولن ننتظر أن تكون المعركة في السعودية، بل ستكون في إيران». وعن سورية، قال: الحل معقد جدا، وأوباما أضاع الكثير من الفرص المهمة لتغيير ما يحدث في سورية، أما اليوم فسورية قضية دولية، فروسيا توجد على أرضها، إضافة إلى وجود الدول الخمس الكبرى، وأي احتكاك بينها ممكن أن يحدث أزمة أكبر في الشرق الأوسط، ونعمل الآن للخروج بأقل الخسائر في المنطقة.
- نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام
- 44% نسبة انخفاض العجز في الميزانية.. والإجراءات التقشفية دعمتنا
- أنشأنا «حساب المواطن» للتعويض عن أي ارتفاع في أسعار الخدمات والطاقة
أكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق حوكمة الرؤية بعد ما أُطلقت رؤية 2030، مشيراً إلى أن تنفيذ الرؤية سيتم من خلال برامجها، التي تنقسم إلى ثلاث دفعات، تحمل أهدافا واضحة لتحقيق الرؤية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني أمس (الثلاثاء) «نسابق الزمن، ونعمل بشكل احترافي وعالٍ جدا، فكان القرار المتخذ أن أي برنامج يجهز يطلق مباشرة والباقي على الطريق». وأشار إلى أنه في الأحد الماضي حُددت 10 برامج، سوف تطلقها الجهات الحكومية من خلال مجالس يرأس كل منها وزير، للإعداد تباعا في الأشهر الستة القادمة، موضحاً أن مؤشرات القياس حددت 24 جهة حكومية، «وسيضاف لها العديد من الجهات الأخرى». واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن ما تحقق «إنجاز كبير أكثر من المتوقع»، وقال إن نسبة العجز «أقل مما توقعه المحللون، في الميزانية، فالصادرات النفطية تضاعفت من 111 مليارا إلى 200 مليار ريال سعودي، وضبط الميزانية أصبح أدق بكثير إذ تم إنفاق أقل من 10% منها، ورغم انخفاض أسعار النفط، فإن مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جدا، وبفضل توجيهات المقام الكريم، حافظنا على الكثير من المؤشرات، ولم تتأثر البطالة بشكل كبير والتضخم كذلك ومؤشر الاستثمار، ولم ندخل في مرحلة انكماش الاقتصاد. وأكد أن أثر البرامج سيُرى في العام القادم 2018».
وعن البطالة، أكد الأمير محمد بن سلمان الذي يحمل الملف الاقتصادي في البلاد، أن ثمة أعراضا جانبية من الإصلاحات الاقتصادية، «فالطبيعي إذا انخفض النفط إلى 27 دولارا واستمر لفترة طويلة، فإن لذلك الكثير من الأعراض على الدولة، ما يستوجب خلق وظائف خلال السنوات القادمة، إذ إن هدف الرؤية الوصول إلى بطالة أقل من 7% في السعودية».
وعن توقف ورجوع البدلات لموظفي الدولة، أوضح أن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتا، على أن يراجع بشكل دوري، ولا ضغوطات شعبية وراء عودتها، إذ تمت مراجعتها في الوقت المناسب بعدما تحسنت الإيرادات النفطية خلال العام، وحققنا في النصف الأول من 2017 تطورا إيجابيا، بينما علينا أن نبرز نجاح الجهات المختصة في الجانب المالي والاقتصادي لنقل المملكة في أقل من ثمانية أشهر، إذ عملت الدولة جهدا كبيرا مع دول الأوبك وخارجها، بعكس الماضي، إذ كانت الاتفاقات بين دول الأوبك فقط، ما جعل موقفنا الحالي إيجابيا تجاه العوائد الحكومية، أيضا إعادة الهيكلة والاستثمارات ساعدت في تعزيز الموقف واتخاذ القرار، «ولله الحمد أخذنا أشهرا بسيطة للعودة إلى الخانة الطبيعية».
وعن تعليق الصحافة الغربية حول العجز المالي في السعودية، أوضح الأمير أن التعليقات غير صحيحة، «بل العكس انخفض في الربع الأول إلى 44%»، متسائلاً: «فلماذا تستمر الإجراءات التقشفية؟».
وأورد: أبرز ما تحقق حتى الآن يكمن في «الإيرادات النفطية، بسبب اتفاقية النفط، الإيرادات غير النفطية بسبب الإجراءات خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يدخل 10 مليارات سنويا، وهي عوامل خفضت العجز، ونتوقع ألا يكون الربع الثالث والرابع بنسبة 44%».
وعما يشاع عن توقف «حساب المواطن» بعد عودة البدلات، أفاد الأمير محمد بن سلمان أن «حساب المواطن» الموحد مستمر، وهو لتعويض المواطنين عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ما شابهها، بحيث لا يتأثر المواطن صاحب الدخل المتوسط أو الأقل، مع إعادة توجيه الدعم للمواطن خاصة من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، وذلك بعد تخفيضه الاستهلاك. وكشف الأمير محمد في لقائه التلفزيوني أن مستحقي الدعم أقل من 10 ملايين شخص، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي، وسنحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، ونحاول شمول أكثر فئات ممكنة، بحيث لا يكون هناك أثر على المواطن السعودي.
وعن ملف البطالة والنظرة المستقبلية له، أجاب الأمير بأنه مطلوب من كل برنامج من البرامج الـ10 المطروحة الأحد الماضي، قياس مؤشرات الاقتصاد، وأثره على البطالة، وكم سيخلق من وظائف، وكيف يؤثر على البطالة؟ وأعتقد أن هناك أثرا قويا جدا على تقليل البطالة.
وعن الزيادة المتوقعة في الدين العام في 2017 و2018، بين الأمير «أن الدين العام لن يفوق 30%، ونستهدف الحفاظ عليه، وهناك توقعات في 2020 ليكون أقل من 30%، فدول العالم كلها لديها دين عام بعضها يصل إلى 60-200%، وهناك دول متقدمة جدا يفوق الدين العام فيها 30%، فالعادي أن تكون هناك نسبة دين في الاقتصاد السعودي، ولدينا خياران، إما أن ننفق ونستمر في التنمية، أو نخلق فرص التنمية ونخفض البطالة».
وعن مستقبل الصندوق العقاري في الأعوام الثلاثة القادمة، أكد أن الصندوق إحدى ركائز رؤية 2030، و«لدينا عدة فرص لزيادته، ما ينعكس على حجم الصندوق وأرباحه»، مضيفاً أن إعادة هيكلة شركات الصندوق سترفع حجم الاستثمارات، وعلى رأسها طرح أرامكو السعودية.
ورداً على سؤال حول طرح شركة أرامكو وتأثيره في حجم صندوق الاستثمارات العامة، قال: نعم طرح أرامكو سيؤثر في صندوق الاستثمارات. وأضاف: حسب مسح الدراسات أعتقد أن هناك فرصا في الاستثمار في التعدين بحجم 830 مليار دولار من المعادن، فالذهب يزيد على 200 مليار دولار أمريكي، والمستثمر المحلي من الصعب أن يخاطر في قطاع التعدين، ولدينا قطاع آخر هو المحتوى المحلي وهدفنا أن يكون نصف الإنفاق على المحتوى المحلي في السعودية، وأهمها التصنيع العسكري، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقا على التسليح العسكري.
وأضاف: «أخذت الحكومة قراراً بأن تربط أي صناعة لها بالمحتوى المحلي، فهناك صناعات، ذات تقنية غير أساسية، كصناعات السلاح الخفيف والذخائر وقطع الغيار، وهناك صناعات ذات تقنية متوسطة، فأحيانا ننجح في الوصول إلى 50% من المحتوى المحلي، وهناك أثر غير مباشر على المحتوى المحلي لدى السعودية. والشرط الموجود لدينا «لا صفقة سلاح دون محتوى محلي»، وهدفنا في 2030 أن نصل إلى 50% من المحتوى المحلي نصفها سينفق في السعودية.» وهناك مجموعة من الصفقات نحتاج إلى حساب كم نسبة المحتوى المحلي، والتسليح هو أهم وأول بند في المحتوى المحلي.
وعن صناعة السيارات، بين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشتريات السعوديين تصل إلى 30 مليار دولار أو أقل أو أكثر قليلا، «وهنا العنصر الإيجابي 13 مليار دولار من هذه المشتريات من الحكومة، ونستطيع أن نصل إلى 43% من الصناعات في السعودية في 2030، وذلك لصعوبة تحقيق الجودة ومنافسة الأسعار».
ولفت إلى أن 22 مليار دولار تصرف خارج المملكة في الترفيه والسياحة، «وهذا ثالث بند في المحتوى المحلي وقراره بالكامل عند المواطن، فهنا صعب أن نستثمر استثمارا يقنع المواطن بإنفاق هذا في الداخل بدل الخارج، وهناك بنود كثيرة بنحو 32 مليار دولار، وهدفنا في 2030 إنفاق 25 مليار دولار بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة. وسيستثمر فيه صندوق الاستثمارات العامة، ومن ثم يباع في سوق الأسهم».
وأوضح أن قطاع الخدمات اللوجستية، «عبارة عن ثلاث فرص نعمل عليها بشكل قوي، أهمها البحر الأحمر، فـ13% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، فيما تقدم السعودية لها خدمات 0%، وهي فرصة كبيرة للعمل على التجارة والصادرات والواردات في البحر الأحمر».
وعن صناعة الطيران قال الأمير محمد إن «الأشقاء في الإمارات وقطر قدموا صناعة جيدة في الطيران للشرق الأوسط، أما السعودية فهي أكبر سوق محلي، ومن المفروض أن تكون لها الفرصة الأكبر في حصة طيران الشرق الأوسط، وبالخطط ستحقق نتائج أفضل تصل إلى 50% أو 30%، فصندوق الاستثمار هو المحرك الرئيسي للصناعات السعودية، وسيتوفر له النقد من أرامكو، ما يرفع الاستثمار في قطاع التعدين والمحتوى المحلي، وستوجه الاستثمارات الباقية خارج السعودية».
وعن الترفيه قال: «لدينا جبهات متعددة نعمل عليها، وكل جهة تنجز ستحفز، والجهة المتأخرة ستُحاسب، والمنفق على الصندوق ليس مملوكا للدولة، وهو عبارة عن سندات خارج المملكة، والآن نستثمر في قطاعات ترفيهية تعطي نتائج أفضل تساهم في المحتوى المحلي لجانب الترفيه، ما يحقق أرباحا للصندوق، يتم تحويلها لخزينة الدولة، تغطي من خلالها مصاريفها كالإسكان وغيرها، كما يخلق وظائف كثيرة تساعد في تنمية المواطن والقطاع الخاص وغيرها من القطاعات».
وعن برنامج الإسكان وحلوله الثلاثة، قال: نحن متفاعلون ونتوقع أن حل الأزمة سيكون إيجابيا، فهناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية مجانية، وممول بأكثر من مليون وحدة ميسرة للمواطن، أو بإقراض من صندوق التنمية العقاري الذي يساهم في الإقراض، إضافة الى دعم الصندوق الاستثماري.
لدينا ثلاثة أنواع للإسكان؛ مجاني، وإسكان مدعّم من صندوق التنمية العقاري، وإسكان من المستثمر الرئيسي، الحكومة، التي تبيعه للمواطن بأقساط طويلة الأمد، قد تصل إلى 25 سنة بما لا يتجاوز 3% ربحية، ولا يؤثر على دخل المواطن الرئيسي، وأتوقع أن تطلق في الربع الثالث من 2017.
وعن قلق كتاب اقتصاديين من بيع أسهم أرامكو، علق الأمير قائلا: هذا الفكر يميل إلى الشيوعية أو الاشتراكية، مؤكداً أن الوثائق الأساسية منذ إنشاء أرامكو كانت تهيئ منذ ذاك الوقت للطرح في الأسواق، «فاليوم لدى الشركة قيمة ضخمة تستطيع أن تبقى في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحديث قطاعات أخرى في السعودية». واعتبر أن «الكاش سيدعمنا، إذ سنستغرق دونه سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية، وبلا شك فإن طرح جزء من أرامكو، وخلق قطاعات جديدة منه، سيخلق الوظائف وسيدعم الاقتصاد، وسيحسن أداء الحكومة، وفي الوقت نفسه ستظل الشركة في السعودية».
وأوضح أن «أرامكو» مملوكة للدولة، وفقط لها حق الانتفاع من حصتها، فحجم الحصة التي ستباع مرتبط بعاملين، أحدهما الطلب من القطاعات، وسيتم من خلاله تحديد كم سنبيع، ولن يكون بعيدا عن 5%، وسيبدأ الطرح في عام 2018.
وعن برنامج تعزيز ريادة الشركات الوطنية إقليمياً وعالمياً، فضل الأمير عدم تسمية أي شركة، موضحاً: هناك شركات داخل سوق الأسهم وهناك خارجه، وهناك 100 شركة يمكنها التحول إلى شركات إقليمية رائدة، وعالمية رائدة. واعتبر الأمير «ادعاء شكوى القطاع الخاص من ارتفاع تكلفة التشغيل وضرر الصناعة والتجارة مع ارتفاع الأسعار» «غير دقيق»، مضيفاً «لكن البرامج التي ستخرج سوف تحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي وتزيد المبيعات في فترة قصيرة جدا، وستكون لها إيجابية على القطاع، ففي السابق اعتمدنا على الإنفاق الرأسمالي الحكومي فقط، والآن وفي السنوات القادمة سنزيد الإنفاق على الاحتياطات لتنمية القطاع الخاص، والأهم إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، وسينفق 500 مليار ريال بعد طرح أرامكو خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يؤثر إيجابا على جميع القطاعات ومبيعاتها سواء التجزئة أو النقل أو غيرها». مؤكدا عدم نية الحكومة فرض ضرائب على الثروة أو الدخل.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى عمل وزارة التجارة على غربلة «الاستثمار»، مؤكداً أن شركات كثيرة راغبة في العمل في السعودية وتسعى للدخول إلى السوق السعودية، وأن ثمة إجراءات بسيطة للمساهمة في إنجاح عمل هذه الشركات في السوق السعودية. وبدت الإجراءات أكثر مرونة، إذ استشهد الأمير محمد بن سلمان بـ«وجود مشكلة لترخيص الشركات الأجنبية المحددة بمدة عام، إذ تم تغيير هذا البند ليستمر الترخيص لخمسة أعوام لتحفيز الشركات الأجنبية في السعودية».
وعن القطاع الصحي وتصريحات المسؤولين حول خصخصة القطاع، قال: إن «الدول الناجحة عالميا تخصخص القطاع الصحي، فالحكومة ترغب في توفير العلاج الملائم للمواطن السعودي، وسنترك الخيار للمواطن في اختيار المستشفى الذي يعالج فيه إذا كان قطاعا خاصا أو قطاعا مملوكا للدولة. أما القطاع الخاص فهو أقل فسادا وأكثر خدمية، وخلال عام من الآن ستكون الأمور أوضح».
وأشار إلى أن قطاع الخدمات البلدية أحد أهم القطاعات التي ستخصص، إضافة إلى الطيران والموانئ، وغيرها من القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة، معتبرا اتهام السعودية بإعاقة الحجاج بالرسوم «دعاية مغرضة»، وأنها تخرج من كارهي السعودية، مضيفاً «ولخدمة الحجاج والمعتمرين تكفلت السعودية بتغطية تكاليف الحج والعمرة لأول مرة، أما إذا أتى مرة أخرى وثالثة وغيرها، فهذا يستنزف الاقتصاد السعودي، كما أنه يأخذ محل غيره من مواطني الدول الإسلامية الأخرى».
الحرب في اليمن ليست خيارنا
الخلاف بين الإمارات والسعودية.. شائعة أعداء
اعتبر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الادعاءات عن خلاف سعودي إماراتي في اليمن حول جماعة الإصلاح «شائعة أعداء ضد الحلفاء لا أساس لها من الصحة»، مشككا بمعلومات تشير إلى تمتع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالأمن، قائلا: لست مؤمناً بأن هناك أمناً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وحول تمكن الحوثي وصالح من مخزون الأسلحة، قال: نستطيع أن نجتث الحوثي وأعوانه في أيام قليلة، لكن هذا سيخلف ضحايا بالآلاف، وستفتح مقرات عزاء في كل المدن، وسيكون هناك ضحايا مدنيون بشكل كبير، فالنفس الطويل من صالحنا، لدينا الإمكانات والمعنويات العالية والأموال كما نتمتع بالنفس الطويل بعكس العدو، ما يستوجب أن نستغل الوقت لصالحنا.
وعن مقترحات علي صالح لعزل الحوثي، قال: لدى صالح خلافات مع الحوثي، وهو الآن تحت سيطرته وحراسته، وإذا خرج لأي منطقة أخرى سيكون موقفه مختلفا. ولقد حاولت السعودية تجنب الحرب، على ألا يقترب الحوثيون من عدن، وللأسف لم يحدث الشيء المأمول منهم، ما اضطرنا للدخول في العملية. وفي سؤال عن إمكانية فتح خطوط مع غير المحسوبين على صالح والحوثي، قال: هناك خطوط مفتوحة مع كل الفرقاء، وكل يوم نستقطب المزيد. والحماس عالٍ جدا في القبائل اليمنية ويكنون كرها كبيرا لجماعة الحوثي، ويتمنون التفرغ لبرامج التنمية في بلادهم.
وحول الحرب على الحوثي وصالح في اليمن، هل هي ما زالت مفتوحة، وما مستقبلها، قال: «بلا شك أن الحرب التي قامت ما كانت خيارا للمملكة، بل كانت أمرا لا بد منه، وإلا سيكون السيناريو الآخر أخطر بكثير. فإذا توقفنا فسيصبح الخطر أكبر داخل السعودية والإقليم، فما كان هناك خيار. وأعتقد أن القوات السعودية حققت إنجازا كبيرا، إذ يسيطر التحالف اليوم على 85% من الأراضي اليمنية. إذ حققت 10 دول في المنطقة إنجازا في وقت أقصر من الحرب في العراق وسورية». وأضاف: تتنقل السلطة الشرعية دائما بين السعودية واليمن، ويتفادى الرئيس ونائبه التواجد في مكان واحد، لخطر ذلك على الشرعية.
مصر لم تتنازل عن أراضيها.. والجزر سعودية
وصف ولي ولي العهد السعودي ذهاب بعض وسائل الإعلام المصري في القضايا المصرية السعودية إلى احتمالية القطيعة، بـ«الإعلام الإخونجي»، موضحا أن هذا الإعلام نفسه الذي ينتقد الرئيس السيسي. وأكد أن العلاقات المصرية السعودية لا يمكن أن تتأثر بأي شيء.. ولم تتغير خلال الأعوام السابقة ولن تتغير، وليس هناك أي شيء سلبي ضد مصر من السعودية، أو العكس، إذ إن هناك قناعة بين البلدين بضرورة استمرار التعاون الدائم بين السعودية ومصر، مهما حاول أعداء البلدين خلق أي ادعاءات سواء كانت ادعاءات إيرانية أو إخونجية، لإحداث شرخ في العلاقة بين البلدين أو الشعبين. ونحن نراهن على جسر الملك، إنجاز جسر الملك سلمان، الذي سيوضع حجر أساسه قبل 2020.
أما عن مشكلة الجرز السعودية التي يتناولها الإعلام المصري، فقال: لا مشكلة على الجزر السعودية، وما حدث قبل عام كان ترسيما للحدود البحرية، فالجزر مسجلة لدى مصر بأنها سعودية، فقط ما تم هو ترسيم الحدود الدولية، ولم تتنازل مصر عن أي شبر من أراضيها، والترسيم حدث لأسباب اقتصادية، ستعود بالنفع على البلدين.
الفاسدون لن ينجوا
شدد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه لن ينجو «من دخل في قضية فساد أيا كان، سواء كان وزيرا أو أميرا طالما توفرت الأدلة الكافية».
ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أحدث تغييرات في هيئة مكافحة الفساد استشعارا منه لأهمية دورها، وعدم رضاه عن الدور المناط بها، مؤكداً «إن لم تكن مكافحة الفساد على من هو على رأس السلطة فلا مكافحة».
وأكد عدم رغبته في اتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي دليلا على الفساد «فهي مواقع خاصة، ولكن يستطيع أي مواطن ضبط أي فساد وإبلاغ الجهات الخاصة، مع ثقته بأن الجهات الخاصة ستأخذ الإجراءات اللازمة».
أوباما أضاع الحل في سورية..ولا تفاهم مع إيران
تساءل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن كيفية التفاهم مع إيران «كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة راسخة بأن نظامه قائم على الأيديولوجية المتطرفة، ومنصوص عليها في وصية الخميني، وتعمل على السيطرة على العالم الإسلامي لحين ظهور المهدي المنتظر؟». وأضاف «أما إذا كانت المشكلة اقتصادية أو شيئا من هذا القبيل، بين أي دولة فيمكن التفاهم، كما حدث مع بعض الدول. وفي إيران يتم تحضير البيئة الخصبة لقدوم المهدي المنتظر، ولن تغير إيران رأيها في يوم وليلة، فأين نقاط الالتقاء مع هذا النظام؟ لقد تمت تجربة هذا النظام في أكثر من مرحلة بلا جدوى، فهم يعملون على إغضاب العالم، ويخرج رفسنجاني لكسب ثقة العالم، وبعد ذلك يتم إيصال قائد متطرف للحكم لكي يستمر في عمله التوسعي، مثل ما حدث مع نجادي في السنوات الماضية، ثم يأتي آخر للحفاظ على المكتسبات، وهكذا. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، نعرف الهدف الرئيسي للنظام الإيراني، ولن ننتظر أن تكون المعركة في السعودية، بل ستكون في إيران». وعن سورية، قال: الحل معقد جدا، وأوباما أضاع الكثير من الفرص المهمة لتغيير ما يحدث في سورية، أما اليوم فسورية قضية دولية، فروسيا توجد على أرضها، إضافة إلى وجود الدول الخمس الكبرى، وأي احتكاك بينها ممكن أن يحدث أزمة أكبر في الشرق الأوسط، ونعمل الآن للخروج بأقل الخسائر في المنطقة.