maryam9902@
بعد عام من أزمة إغلاق مشاغل «المساج» والحمام المغربي في الرياض وحصول المالكات على مهلة إضافية لمدة سنة لتصحيح الأوضاع وفق القواعد والضوابط، وفصل نشاط الخياطة عن نشاط التزيين كل في محل منفصل، أطلت الأزمة مجددا بعد انتهاء المهلة إذ تلقت المشاغل إنذارا من أمانة الرياض أمس الأول (الإثنين) ينص على الإغلاق الفوري للحمام واقتصار النشاط على التزيين والخياطة. وكشفت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«عكاظ»، أن الإغلاق جاء نتيجة لبعض المخالفات والشكاوى على بعض المشاغل، وليس عطفا على الدراسة التي أجريت ومنحتهن مهلة للقيام بالفصل وتصحيح الأوضاع. وفيما استفسرت «عكاظ» من المتحدث باسم أمانة الرياض إبراهيم الدعيلج عن خطابات الإغلاق الفوري، وما أسفرت عنه الدراسة السابقة، اكتفى بالتأكيد أنه لا علاقة للأمانة بعملية الإغلاق، «وهي تنفذ ما يصدر لها من تعليمات من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي منحت المهلة السابقة والتي أمرت بالإغلاق». من جانبهن، قالت مالكة أحد المشاغل رابعة السبكي، إن وفدا منهن التقى أمس (الثلاثاء) وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف إبراهيم الجهيمي ورئيس الشؤون القانونية، وأنهما أكدا أن الموضوع خارج عن إرادتهما -حسب وصفها-، لافتة إلى أن الملف رفع لوزارة الداخلية وهي التي وافقت على تشكيل لجنة ودراسة الموضوع، وهي التي أمرت بالإغلاق في المرة السابقة، لافتة إلى أنهن وعدن برفع شكواهن لإعادة تشكيل لجنة. وأضافت «البلدية طلبت من صاحبات المحلات، أن تكون مبنية وفق شروط وضوابط وهو الأمر الذي تم العمل عليه، وتم الالتزام منهن بأن من يخالف يجب أن يعاقب، ولكن أن تتساوى الإجراءات بين من نفذ التعليمات، وعمل وفق شروط السلامة ومن خالفها فهذا أمر غير منطقي». وتساءلت صاحبة مشغل منى «لماذا تجعل البلدية والأمانة صاحبات المشاغل يعمدن إلى خلق سوق سوداء لتقديم هذه الخدمة من قبل عاملات غير نظاميات وكما يقولون من تحت الطاولة، لأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الخدمات بالنسبة للسيدات»، لافتة إلى أن البعض بدأ بالفعل تقديم الخدمات من منازلهن وهو أمر خطير، لأنه لا يمكن للأمانة أو البلديات فرض رقابة، والتأكد من اشتراطات السلامة، التي نحرص عليها في المشاغل النظامية. يذكر أن لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة أوصت قبل أكثر من عام بإغلاق كافة المحلات التي تقدم خدمات المساج والحمامات النسوية، على أن تتولى الوزارة وأماناتها الوقوف على كل محل للنظر في المخالفات، في وقت اعتبرت المستثمرات في هذا المجال أنهن يتكبدن خسائر كبيرة، إذ إن دخل المحل بعد إغلاق المساج والحمام المغربي بات لا يغطي تكاليف أجور العاملات والمحلات وسداد القروض، ما يضعهن تحت طائلة المساءلة القانونية.
بعد عام من أزمة إغلاق مشاغل «المساج» والحمام المغربي في الرياض وحصول المالكات على مهلة إضافية لمدة سنة لتصحيح الأوضاع وفق القواعد والضوابط، وفصل نشاط الخياطة عن نشاط التزيين كل في محل منفصل، أطلت الأزمة مجددا بعد انتهاء المهلة إذ تلقت المشاغل إنذارا من أمانة الرياض أمس الأول (الإثنين) ينص على الإغلاق الفوري للحمام واقتصار النشاط على التزيين والخياطة. وكشفت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«عكاظ»، أن الإغلاق جاء نتيجة لبعض المخالفات والشكاوى على بعض المشاغل، وليس عطفا على الدراسة التي أجريت ومنحتهن مهلة للقيام بالفصل وتصحيح الأوضاع. وفيما استفسرت «عكاظ» من المتحدث باسم أمانة الرياض إبراهيم الدعيلج عن خطابات الإغلاق الفوري، وما أسفرت عنه الدراسة السابقة، اكتفى بالتأكيد أنه لا علاقة للأمانة بعملية الإغلاق، «وهي تنفذ ما يصدر لها من تعليمات من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي منحت المهلة السابقة والتي أمرت بالإغلاق». من جانبهن، قالت مالكة أحد المشاغل رابعة السبكي، إن وفدا منهن التقى أمس (الثلاثاء) وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف إبراهيم الجهيمي ورئيس الشؤون القانونية، وأنهما أكدا أن الموضوع خارج عن إرادتهما -حسب وصفها-، لافتة إلى أن الملف رفع لوزارة الداخلية وهي التي وافقت على تشكيل لجنة ودراسة الموضوع، وهي التي أمرت بالإغلاق في المرة السابقة، لافتة إلى أنهن وعدن برفع شكواهن لإعادة تشكيل لجنة. وأضافت «البلدية طلبت من صاحبات المحلات، أن تكون مبنية وفق شروط وضوابط وهو الأمر الذي تم العمل عليه، وتم الالتزام منهن بأن من يخالف يجب أن يعاقب، ولكن أن تتساوى الإجراءات بين من نفذ التعليمات، وعمل وفق شروط السلامة ومن خالفها فهذا أمر غير منطقي». وتساءلت صاحبة مشغل منى «لماذا تجعل البلدية والأمانة صاحبات المشاغل يعمدن إلى خلق سوق سوداء لتقديم هذه الخدمة من قبل عاملات غير نظاميات وكما يقولون من تحت الطاولة، لأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الخدمات بالنسبة للسيدات»، لافتة إلى أن البعض بدأ بالفعل تقديم الخدمات من منازلهن وهو أمر خطير، لأنه لا يمكن للأمانة أو البلديات فرض رقابة، والتأكد من اشتراطات السلامة، التي نحرص عليها في المشاغل النظامية. يذكر أن لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة أوصت قبل أكثر من عام بإغلاق كافة المحلات التي تقدم خدمات المساج والحمامات النسوية، على أن تتولى الوزارة وأماناتها الوقوف على كل محل للنظر في المخالفات، في وقت اعتبرت المستثمرات في هذا المجال أنهن يتكبدن خسائر كبيرة، إذ إن دخل المحل بعد إغلاق المساج والحمام المغربي بات لا يغطي تكاليف أجور العاملات والمحلات وسداد القروض، ما يضعهن تحت طائلة المساءلة القانونية.