Okaz_riyadh@
شاركت وزارة العدل في الدورة السنوية السادسة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية (آلكو) بكينيا أمس الأول بمشاركة وزراء العدل ووزراء الشؤون الخارجية ونواب العموم في الدول الأعضاء.
وأكد وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد عبدالعزيز العميرة في كلمته أن المملكة من الدول التي استهدفها الإرهاب، وتعرضت منذ 1992 إلى أكثر من (100) عملية إرهابية، وأنها تواجهه بمختلف السبل، ومصممة على اجتثاث جذور هذه الظاهرة، وسنّت الأنظمة الكفيلة بمنع تمويله ودعمه.
ولفت العميرة إلى أن السعودية استضافت خلال الأحداث الأخيرة أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان، ولم تعاملهم كلاجئين من خلال وضعهم في معسكرات لجوء، وذلك حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، كما منحتهم حرية الحركة التامة.
وأشاد بدور المنظمة وجهودها، وسعيها إلى تحقيق تطلعات الدول الأعضاء وخصوصاً بتداولها القضايا المتعلقة بالقانون الدولي وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة الاحتلال، متطلعاً إلى المزيد من العلاقات المتينة مع الدول الأعضاء في الجوانب المتعددة وعلى رأسها الجوانب القانونية ومن خلال اللقاءات الثنائية.
وتناقش الدورة العديد من الموضوعات والتقارير منها تقرير الأمين العام حول أعمال المنظمة وميزانيتها، وتقرير مراكز التحكيم الإقليمية للمنظمة، ومعاملة اللاجئين وأوضاعهم، إضافة إلى مناقشة انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
وضمّ الوفد المشارك وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، إضافة إلى ممثلي من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وديوان المظالم.
شاركت وزارة العدل في الدورة السنوية السادسة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية (آلكو) بكينيا أمس الأول بمشاركة وزراء العدل ووزراء الشؤون الخارجية ونواب العموم في الدول الأعضاء.
وأكد وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد عبدالعزيز العميرة في كلمته أن المملكة من الدول التي استهدفها الإرهاب، وتعرضت منذ 1992 إلى أكثر من (100) عملية إرهابية، وأنها تواجهه بمختلف السبل، ومصممة على اجتثاث جذور هذه الظاهرة، وسنّت الأنظمة الكفيلة بمنع تمويله ودعمه.
ولفت العميرة إلى أن السعودية استضافت خلال الأحداث الأخيرة أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان، ولم تعاملهم كلاجئين من خلال وضعهم في معسكرات لجوء، وذلك حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، كما منحتهم حرية الحركة التامة.
وأشاد بدور المنظمة وجهودها، وسعيها إلى تحقيق تطلعات الدول الأعضاء وخصوصاً بتداولها القضايا المتعلقة بالقانون الدولي وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة الاحتلال، متطلعاً إلى المزيد من العلاقات المتينة مع الدول الأعضاء في الجوانب المتعددة وعلى رأسها الجوانب القانونية ومن خلال اللقاءات الثنائية.
وتناقش الدورة العديد من الموضوعات والتقارير منها تقرير الأمين العام حول أعمال المنظمة وميزانيتها، وتقرير مراكز التحكيم الإقليمية للمنظمة، ومعاملة اللاجئين وأوضاعهم، إضافة إلى مناقشة انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
وضمّ الوفد المشارك وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، إضافة إلى ممثلي من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وديوان المظالم.