يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية، لتكون منافساً عالمياً وتحقق الربحية, ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها, وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي1436 /1437هـ.
ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية العقارية، بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6 /12 /1437هـ، لتطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة, ودراسة وضع من صدرت لهم موافقات بالإقراض ولم يتقدموا للصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها، والعمل على تحويلها إلى أشخاص آخرين في قائمة الاقتراض، على أن تراعى في ذلك الأحقية والأولوية.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 /1437هـ, ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة، ومن أبزرها مطالبة وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
ويناقش المجلس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 /1437هـ.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر, والتنسيق كذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم, وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 /1437هـ , وتقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروعي مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية, واتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا, وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للهجرة.
وفي جلسة المجلس العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436 /1437هـ, وذلك بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراسة التقرير من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي1436 /1437هـ, ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقٌيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي, ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.
كما يصوت مجلس الشورى على مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة إنشاء أنفاق خدمة في الشوارع، يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة، وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية.
كما يصوت المجلس على مطالبة الوزارة بإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م فما فوق، للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها، وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/1436هـ.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434 /1435هـ) (1435 /1436هـ) (1436 /1437هـ), ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436/1437هـ , وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا, وفي مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الآثار في جمهورية مصر العربية.
وفي جلسة المجلس العادية السادسة والثلاثين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/1437هـ, ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الرئاسة باتخاذ الإجراءات لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي, والعمل على تطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية) مقرها الحرم المكي الشريف, وتكون كلية الحرم النبوي مندرجة تحتها، تحت إشراف وزارة التعليم.
ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة، على مطالبة معهد الإدارة العامة برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436 /1437هـ.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة، على مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436 /1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها, والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا, ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية, عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس، بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم 151/77 وتاريخ 24/2/1436هـ, بشأن مشروع النظام الذي يتكون من ستة عشر مادة, حيث شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية، ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي1436 /1437هـ.
ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/1437هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية العقارية، بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6 /12 /1437هـ، لتطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة, ودراسة وضع من صدرت لهم موافقات بالإقراض ولم يتقدموا للصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها، والعمل على تحويلها إلى أشخاص آخرين في قائمة الاقتراض، على أن تراعى في ذلك الأحقية والأولوية.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 /1437هـ, ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة، ومن أبزرها مطالبة وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
ويناقش المجلس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 /1437هـ.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس، المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر, والتنسيق كذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم, وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 /1437هـ , وتقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروعي مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية, واتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا, وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للهجرة.
وفي جلسة المجلس العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436 /1437هـ, وذلك بعد أن أكملت اللجنة الأمنية دراسة التقرير من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي1436 /1437هـ, ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقٌيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي, ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.
كما يصوت مجلس الشورى على مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة إنشاء أنفاق خدمة في الشوارع، يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة، وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية.
كما يصوت المجلس على مطالبة الوزارة بإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م فما فوق، للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها، وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/1436هـ.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434 /1435هـ) (1435 /1436هـ) (1436 /1437هـ), ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436/1437هـ , وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا, وفي مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الآثار في جمهورية مصر العربية.
وفي جلسة المجلس العادية السادسة والثلاثين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/1437هـ, ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الرئاسة باتخاذ الإجراءات لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي, والعمل على تطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية) مقرها الحرم المكي الشريف, وتكون كلية الحرم النبوي مندرجة تحتها، تحت إشراف وزارة التعليم.
ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة، على مطالبة معهد الإدارة العامة برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436 /1437هـ.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة، على مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436 /1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها, والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا, ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية, عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس، بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم 151/77 وتاريخ 24/2/1436هـ, بشأن مشروع النظام الذي يتكون من ستة عشر مادة, حيث شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية، ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.