Okaz_riyadh@
رأى رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة، في حوار ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان معاني عظيمة وحقائق واقعية، مشيرا إلى أن الحوار أكد إدراك «حكومتنا الرشيدة أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، إذ واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة الدولة دعما لمسيرة التنمية، وقد سارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية لتحقيق التوازن الاقتصادي بالوطن العزيز». وقال الطيار «إن الإصلاحات بدأت مع بداية إطلاق رؤية المملكة 2030، وتبنى على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، إذ ترمي خطة التنمية المتدرجة إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية». وأضاف: «كما أبان الحوار دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي سيقوم من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي وجه بإنشائه خادم الحرمين الشريفين بناء على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها». وأكد أن تنفيذ البرامج خطوة تضاف في الطريق لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تحول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتا إلى أهمية الإعلان بتضمينه مواعيد البدء الفعلي لتنفيذ تلك البرامج ما يعني نجاح المجلس في تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لذلك.
وفي ختام تصريحه، أشار الطيار إلى الحقائق الاقتصادية الواقعية التي تضمنها الحوار، والتي تعد مكسبا كبيرا يضاف إلى تاريخ المملكة الاقتصادي، والمشتملة على ضمانات للتنفيذ عالية الجودة للمشاريع التنموية والإستراتيجية الشاملة للمملكة الممثلة بـ«رؤية المملكة 2030»، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقبل التنمية الوطنية في هذا الوطن العزيز، وما يرتبط بمسيرة إنشاء منظومة اقتصادية سعودية جديدة، والتي ستشكل المعالم المستقبلية للأجيال المقبلة، خصوصا في ظل اهتمام عالمي للعثور على دور في الإستراتيجية الاقتصادية لمملكتنا الحبيبة، إضافة إلى الصراحة والوضوح والشفافية السياسية في أطروحات الأميرمحمد بن سلمان، والتي تتجلى في كلماته التاريخية بالحوار والتي هي المحورالرئيسي للحراك الذي يقوده حتى تتحقق الأهداف الموضوعة لخطة التنمية الشاملة، ومن ضمنها «لا فساد يمضي بلا محاسبة وعقاب، حتى لو كان المتورط وزيرا أو أميرا» وهي عناوين معبرة عن إستراتيجية نابعة من فكر مستقبلي راسخ عميق يعبر عن مسيرة المملكة الحالية والمستقبلية والتي تكرس الشفافية والنزاهة على كل المستويات وفي كافة القطاعات بالدولة.
رأى رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة، في حوار ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان معاني عظيمة وحقائق واقعية، مشيرا إلى أن الحوار أكد إدراك «حكومتنا الرشيدة أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، إذ واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة الدولة دعما لمسيرة التنمية، وقد سارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية لتحقيق التوازن الاقتصادي بالوطن العزيز». وقال الطيار «إن الإصلاحات بدأت مع بداية إطلاق رؤية المملكة 2030، وتبنى على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، إذ ترمي خطة التنمية المتدرجة إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية». وأضاف: «كما أبان الحوار دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي سيقوم من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي وجه بإنشائه خادم الحرمين الشريفين بناء على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها». وأكد أن تنفيذ البرامج خطوة تضاف في الطريق لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تحول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتا إلى أهمية الإعلان بتضمينه مواعيد البدء الفعلي لتنفيذ تلك البرامج ما يعني نجاح المجلس في تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لذلك.
وفي ختام تصريحه، أشار الطيار إلى الحقائق الاقتصادية الواقعية التي تضمنها الحوار، والتي تعد مكسبا كبيرا يضاف إلى تاريخ المملكة الاقتصادي، والمشتملة على ضمانات للتنفيذ عالية الجودة للمشاريع التنموية والإستراتيجية الشاملة للمملكة الممثلة بـ«رؤية المملكة 2030»، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقبل التنمية الوطنية في هذا الوطن العزيز، وما يرتبط بمسيرة إنشاء منظومة اقتصادية سعودية جديدة، والتي ستشكل المعالم المستقبلية للأجيال المقبلة، خصوصا في ظل اهتمام عالمي للعثور على دور في الإستراتيجية الاقتصادية لمملكتنا الحبيبة، إضافة إلى الصراحة والوضوح والشفافية السياسية في أطروحات الأميرمحمد بن سلمان، والتي تتجلى في كلماته التاريخية بالحوار والتي هي المحورالرئيسي للحراك الذي يقوده حتى تتحقق الأهداف الموضوعة لخطة التنمية الشاملة، ومن ضمنها «لا فساد يمضي بلا محاسبة وعقاب، حتى لو كان المتورط وزيرا أو أميرا» وهي عناوين معبرة عن إستراتيجية نابعة من فكر مستقبلي راسخ عميق يعبر عن مسيرة المملكة الحالية والمستقبلية والتي تكرس الشفافية والنزاهة على كل المستويات وفي كافة القطاعات بالدولة.