h_hzazi@
يؤكد محللون اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي خرج من عنق الزجاجة، إذ أعادت الحكومة السعودية البدلات إلى رواتب الموظفين الحكوميين في أقل من ثمانية أشهر، ما يفنّد الشائعات أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعاني من وطأة التقشف الذي كان قراراً احترازياً في ظل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ولم يكن لقاء ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلا تأكيداً على استعادة الاقتصاد السعودي عافيته، ما أدى إلى موجة تفاؤل مدعماً بالأرقام والإحصاءات.
فيما رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله مغلوث أن «أي مرحلة نجد فيها انكماشا للسوق وتراجعا في أسعار النفط، تلجأ الحكومات إلى البدائل فيها، مثل إلغاء البدلات والميزات على موظفي الدولة، وعندما ارتفعت الأسعار وتمت تغطية 44% من العجز رأت الدولة إعادتها»، منوهاً أن هذه القرارات «تدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي والبرامج التي اعتمت لتغطية العجز في تلك المرحلة، وهي إشارة إلى أن الخطط ناجحة، إذ إن الوزارات وجدت البدائل»، إذ يستدل بالقوة الشرائية في السوق السعودي، ولافتاً إلى أن السيولة الموجودة في ضخها عن طريق البدلات تعطي زخما ماليا، وأن إرجاع البدلات «أثر إيجابياً على السوق، إذ بينت مؤشرات إيجابية مختلفة في الإسكان والبناء والتشييد وغيرها». وكان انخفاض أسعار النفط تحت 27 دولارا للبرميل سبباً رئيساً في عجز الميزانية في عام 2016، طبقاً لرؤية أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، الذي بين أن تحسن العافية الذي أصاب سوق النفط العالمية في مستهل عام 2017 أدى بالضرورة إلى تقلص العجز في الميزانية التي أشار إليها الأمير محمد بن سلمان.
يؤكد محللون اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي خرج من عنق الزجاجة، إذ أعادت الحكومة السعودية البدلات إلى رواتب الموظفين الحكوميين في أقل من ثمانية أشهر، ما يفنّد الشائعات أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعاني من وطأة التقشف الذي كان قراراً احترازياً في ظل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ولم يكن لقاء ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلا تأكيداً على استعادة الاقتصاد السعودي عافيته، ما أدى إلى موجة تفاؤل مدعماً بالأرقام والإحصاءات.
فيما رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله مغلوث أن «أي مرحلة نجد فيها انكماشا للسوق وتراجعا في أسعار النفط، تلجأ الحكومات إلى البدائل فيها، مثل إلغاء البدلات والميزات على موظفي الدولة، وعندما ارتفعت الأسعار وتمت تغطية 44% من العجز رأت الدولة إعادتها»، منوهاً أن هذه القرارات «تدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي والبرامج التي اعتمت لتغطية العجز في تلك المرحلة، وهي إشارة إلى أن الخطط ناجحة، إذ إن الوزارات وجدت البدائل»، إذ يستدل بالقوة الشرائية في السوق السعودي، ولافتاً إلى أن السيولة الموجودة في ضخها عن طريق البدلات تعطي زخما ماليا، وأن إرجاع البدلات «أثر إيجابياً على السوق، إذ بينت مؤشرات إيجابية مختلفة في الإسكان والبناء والتشييد وغيرها». وكان انخفاض أسعار النفط تحت 27 دولارا للبرميل سبباً رئيساً في عجز الميزانية في عام 2016، طبقاً لرؤية أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، الذي بين أن تحسن العافية الذي أصاب سوق النفط العالمية في مستهل عام 2017 أدى بالضرورة إلى تقلص العجز في الميزانية التي أشار إليها الأمير محمد بن سلمان.